رفض وزير الإعلام السوداني الزهاوي إبراهيم مالك المزاعم عن «انحياز» وسائل الإعلام الرسمية السودانية في تغطيتها الإعلامية للانتخابات العامة في البلاد بدءاً من غد الأحد، إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وتركيزها على تغطية جولات الرئيس عمر البشير الانتخابية. كما رفض مسؤولية الوزارة عن أي مسألة إعلامية تخص الانتخابات. وشدد الوزير السوداني المنتمي إلى «حزب الأمة - الإصلاح والتنمية»، على أن هذه المسؤولية تتحملها المفوضية القومية للانتخابات. وأشار الوزير في مقابلة مع «الحياة» في مكتبه في الخرطوم إلى أن هذه المفوضية تكوّنت ونالت رضى وقبول الأحزاب السياسية السودانية المختلفة، لافتاً إلى أنها تضم شخصيات محايدة وطنية ومشهود لها، ويمتلك أفرادها صفات مميزة. ويرأس هذه المفوضية مولانا ابيل الير الذي قال الوزير إنه «قاض وقانوني متمرس وشخصية وطنية، كما انه من أولئك الذين يمثّلون الجنوب بشرف ونزاهة». وأضاف: «المجموعة التي تعمل معه محايدة ولا تنتمي الى أي حزب، وقد تم قبولها من كل الفئات الحزبية في السودان». وأضاف الوزير مالك: «قلنا منذ البداية أن لا بد للأجهزة الإعلامية التنفيذية أن تبتعد نهائياً عن مسألة الانتخابات، وأن يكون الرأي للمفوضية التي تحدد هي ما هو الدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام الرسمي، حتى لا يقول بعضهم إننا منحازون إلى جهة ما». وأكد الوزير السوداني أنه «بما يخص الانتخابات فإن وزارة الإعلام تعمل تحت مظلة الهيئة القومية للانتخابات، تنفذ كل توجيهاتها وما تطلبه بالتفصيل»، مضيفاً أن وزارته «على صلة مباشرة بالهيئة، وتنسّق معها في شكل كامل، وإذا كان هناك من نقص فيجب أن لا تتحمله الأجهزة لأنها أداة لتنفيذ قرار الهيئة، وهي لا تصنع القرارات التي توضع لها بواسطة الهيئة. وإذا نحن قصرنا بما طلبته منا الهيئة فنكون نحن مسؤولين ساعتئذ». وكان الوزير مالك يرد على سؤال عن ادعاءات فئات عدة من المعارضة حول تغطية الانتخابات وإعطاء الجولات الانتخابية للرئيس البشير تغطية إعلامية واسعة لا تحظى بها الأحزاب الأخرى، إضافة الى أن أحزاب المعارضة ترى خروقاً عدة في عمل المفوضية وتتهمها بالتبعية للحكومة. وفي الإطار ذاته، أكدت اللجنة الرباعية المعنية بميثاق الشرف الصحافي وقوفها على بعض التجاوزات التي صاحبت المرحلة الانتخابية والمتعلقة بالإساءة الى بعض الرموز السياسية والوطنية من مناطق الشمال والجنوب، ودعت الصحافيين إلى التمسك بالقيم المهنية والحرص على إيصال المعلومات للمواطنين دون المساس بالثوابت الوطنية والإساءة للآخرين. وشدد رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات رئيس اللجنة علي شمو على أن نقد العملية الانتخابية ينبغي أن يكون على أساس المنطق والأخبار الموثقة والأدلة، كما أكد وقوف اللجنة مع حق الصحافة في النقد الحر والموضوعي، على أن لا يتجاوز احترام القانون ومواثيق الشرف الصحافي.
