صنعاء: النطق بالحكم على متهمي تشكيل عصابة «كتائب التوحيد» غداً

هيئة الدفاع دفعت ببطلان قرار الاتهام وعدم واقعيته لقيامه على أدلة غير جادة

تعقد المحكمة الجزائية اليمنية الابتدائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة جلسة غداً الاثنين برئاسة القاضي نجيب القادري للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها ثمانية عناصر بالاتفاق الجنائي على تشكيل عصابة مسلحة باسم «كتائب التوحيد» للقيام بأعمال تخريب في اليمن وخارجه.
وكانت المحكمة قد حجزت القضية في الثالث عشر من يونيو الماضي للنطق بالحكم بعد عدة جلسات أكدت خلالها هيئة الادعاء الاتهامات الموجهة إلى أفراد المجموعة وتتمثل في التخطيط لمهاجمة السفارتين البريطانية والايطالية والمركز الثقافي الفرنسي بصنعاء والتخطيط لضرب مصالح غربية أخرى في اليمن وخارجه فضلا عن التخطيط لاغتيال عدد من كبار المسؤولين اليمنيين ورصد هذه الأهداف واعداد الرسوم التخطيطية وتجهيز الأسلحة وتزوير الاوراق الرسمية بما يساعدهم على تنفيذ أهدافهم.
وطالبت هيئة الادعاء خلال جلسة المرافعات النهائية في يونيو الماضي بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين الثمانية وعدم التساهل معهم ومصادرة المضبوطات.مؤكدة في الوقت ذاته أن الادلة التي قدمتها إلى هيئة المحكمة صحيحة ومطابقة للحقيقة والواقع ولا تشوبها شائبة ومن بينها 13 مستندا وثلاثة رسوم تخطيطية وثمانية مستندات خاصة بتحويلات مالية إلى المتهمين اضافة إلى قائمة المضبوطات التي تضم جهازي كمبيوتر ومدفع كلاشينكوف وثلاثين طلقة وكاميرا فيديو وقنبلتين وزياً عسكرياً وجعبة حفظ السلاح وخنجرين.
على الجانب الآخر دفعت هيئة الدفاع عن المتهمين ببطلان قرار الاتهام الموجه من الادعاء وعدم واقعيته لقيامه على أدلة غير جادة ونشوئه على اجراءات باطلة مشيرة إلى خضوع المتهمين لعمليات استجواب مطولة وحبس لمدة طويلة تجاوزت المسموح به قانونيا بالنسبة للنيابة العامة ووصفت أدلة النيابة العامة بأنها مبعثرة وغير مقبولة من الناحية المنطقية وطالبت بعدم قبول قرار الاتهام الموجه إلى المتهمين والحكم ببراءتهم.
وتضم قائمة المتهمين كلاً من أنور الجيلاني سويسري من أصل عراقي والشقيقين السوريين محمد عبدالوهاب عبد الغني وأحمد عبدالوهاب عبدالغني وخالد محمد عبدالله وعبد الرحمن أحمد حسن باصرة وماجد بريك عمر وصلاح محمد عثمان المقطري وعمران حسن محمد سعيد الفقيه.
وكان المتهمون الثمانية ضمن مجموعة مكونة من ثلاثة عشر متهماً أسفرت التحقيقات معهم عن عدم ثبوت الدعوى القضائية ضد خمسة منهم وتبرئتهم من التهم المنسوبة اليهم.