نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية: لدينا دراسة جدوى اقتصادية لتصدير الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى أوروبا

تسعى السعودية وراء منظومة من الطاقة البديلة والمتجددة، وضمنها المفاعلات النووية، بغية توفير احتياجاتها المتفاقمة في الكهرباء والمياه نظرا للاستهلاك المتزايد للنفط في إنتاج هذين القطاعين.
وقال خالد السليمان نائب الرئيس في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إن "التحدي الذي نواجهه اليوم ولا شك مستقبلا يكمن في تأمين حاجات المملكة في قطاعي الكهرباء والمياه وتوفيرها بشكل مستدام".
واضاف السليمان على هامش منتدى للطاقة والمياه في جدة الأحد الماضي ان "الاستدامة تتطلب ان يكون كلا القطاعين مجديين اقتصاديا دون الحاجة لدعم مالي مستمر من الدولة".
وتستهلك السعودية محليا أربعة ملايين برميل من النفط يوميا من حوالى عشرة ملايين برميل تنتجها، أكثر من نصف هذه الكمية يستخدم في محطات لإنتاج الطاقة.
ورأى السليمان ان المملكة تسعى الى مجاراة "التغيرات في فضاء الطاقة العالمي، واحداث نقلة نوعية في نمو الاقتصاد المحلي تشابه، بل وتفوق، ما حدث عندما قررت تأسيس قطاع البتروكيماويات في سبيعنيات القرن الماضي".
واشار الى ان "خيار تأمين نصف احتياجات المملكة من الكهرباء خلال العشرين عاما يوفر نصف كميات الوقود الهيدروكربوني الذي تحتاجه شبكة الكهرباء وتحلية المياه".
وتتجه المملكة بشكل متزايد حاليا نحو تطوير مصادر للطاقة لا تعتمد على النفط مثل الطاقة الشمسية والهوائية والنووية، كما تطلق مشاريع لتكرير المياه.
وأطلقت مشروع مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة من اجل اجراء ابحاث حول الطاقات البديلة.
واوضح السليمان ان "اسهام الطاقة المتجددة في هذا الخيار يصل الى حوالي ثلاثين في المئة في حين تساهم الطاقة الذرية بنسبة عشرين في المئة".
وقال ان هذا يتطلب "خلال العشرين عاما المقبلة 41 الف ميغاوات من الطاقة الشمسية، و18 الف ميغاوات من الطاقة الذرية، وتسعة الاف ميغاوات من الرياح، وثلاثة الاف ميغاوات من النفايات، والف ميغاوات من الطاقة الجيوحرارية".
وتابع "ستشكل السعة النووية المستهدفة اكثر من 58 في المئة من اجمالي السعة المركبة في المنطقة، شاملة في ذلك مفاعلات الطاقة التي ستكون عاملة بحلول 2032 في تركيا والإمارات والأردن وإيران".
ولفت السليمان الى ان "محطات الطاقة الجديدة المستخدمة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لا تتأثر بتقلبات الأسعار العالمية او المحلية لأن الغالبية العظمى من تكلفتها يتم دفعها عند انشائها وتشغيلها".
وتنتج الكهرباء في منشآت تعمل بشكل حصري تقريبا بالنفط الذي تحصل عليه بأسعار تكاد تساوي أقل من خمسة في المئة من سعرها في الأسواق العالمية، كما أن استهلاك الطاقة يزداد بمعدل 12% سنويا.
وقال "تمت دراسة الجدوى الاقتصادية لتصدير الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة خاصة الشمسية الى الاتحاد الأوروبي، مرورا بتركيا فشرق اوروبا، واما بشمال افريقيا فجنوب اوروبا، لتعظيم العائد من الاستثمار في منظومة الطاقة الجديدة، من خلال تصدير الفائض في فصل الشتاء الى الاتحاد الأوروبي".
ويعرب خبراء عن خشيتهم إزاء استمرار معدلات استهلاك المياه على حالها لأن ذلك سيزيد نسبة استخدام الإنتاج النفطي لهذا الغرض داخل البلاد في المستقبل.
ويدفع المستهلكون 2,7 سنتا من الدولار للمتر المكعب الواحد، اي بما يعادل 1% من كلفة الإنتاج، بينما يبلغ سعره في العالم حوالي دولارين، وفق الخبراء.