البيت الأبيض غاضب على نتنياهو لقراره البناء في المنطقة «إي 1»

جهاز الأمن الإسرائيلي يعارض قرار توسيع الاستيطان ..

ذكرت تقارير صحافية إسرائيلية أمس أن جهاز الأمن الإسرائيلي يعارض قرار رئيس الوزراء المتطرف بنيامين نتنياهو بناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستعمرات في دولة فلسطين المحتلة، ودفع مخططات بناء أخرى في المنطقة «إي 1»، فيما برر وزير الحرب ايهود باراك القرار بأنه جاء لإرضاء اليمين قبل الانتخابات العامة.
وقرر نتنياهو بعد مشاورات بناء آلاف الوحدات السكنية بالمستعمرات في القدس الشرقية والضفة الغربية لكي تشكل «عقابا» للفلسطينيين عقب توجههم إلى الأمم المتحدة ونجاحهم بالحصول على وضع دولة مراقبة غير كاملة العضوية في المنظمة الدولية.
وقالت صحيفة «معاريف» إن جهاز الأمن الإسرائيلي عارض قرار نتنياهو ورأى أنه ينبغي استخدام «عقوبات» كهذه فقط في حال قرر الفلسطينيون التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد إسرائيل.
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو ووزير خارجيته العنصري أفيغدور ليبرمان، ضلّلا العالم عندما أعلنا أن إسرائيل لن ترد على الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة «من أجل منع ضغوط دولية على إسرائيل»، كما أن إسرائيل أبلغت البيت الأبيض الأميركي بالقرار قبل ساعتين فقط من نشره في وسائل الإعلام.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» من ناحيتها، أنه بحسب القرار الإسرائيلي فإنه سيتم بناء 1000 وحدة سكنية في مستوطنتي «بسغات زئيف» و»غيلو» و250 وحدة سكنية في مستوطنة «غفعات زئيف» في القدس الشرقية.
كذلك سيتم بناء 600 وحدة سكنية في الكتلة الاستيطانية «غوش عتصيون» و750 وحدة سكنية في الكتلة الاستيطانية «أريئيل» و200 وحدة سكنية في مستوطنة «كارني شومرون»، وهناك 200 وحدة سكنية لم يتم تحديد مكان بنائها بسبب عدم وجود تخطيط لبنائها حتى اليوم.
وأفادت الصحف الإسرائيلية أن القرار بدفع أعمال بناء في منطقة «إي 1» الواقعة بين القدس الشرقية والكتلة الاستيطانية «معاليه أدوميم»، أثار غضب الإدارة الأميركية لأن جميع رؤساء الحكومات الإسرائيلية، وضمنهم نتنياهو، تعهدوا بعدم تنفيذ أعمال بناء في هذه المنطقة.
ووضعت السلطات الإسرائيلية مخططات لبناء 3500 وحدة سكنية في المنطقة «إي 1» منذ بداية العقد الماضي لكن لم يتم تنفيذها خاصة، وأن من شأن تنفيذها أن يقطع التواصل الجغرافي بين جنوب الضفة الغربية وشمالها ويمنع قيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن وزير الحرب ايهود باراك المتواجد في الولايات المتحدة، قوله لمسؤولين في الإدارة الأميركية مبررا القرار الإسرائيلي، بأنه جاء بالأساس لاعتبارات انتخابية، وأن نتنياهو وليبرمان أرادا إرضاء ناخبي اليمين قبل الانتخابات العامة الإسرائيلية القريبة.
وأضافت الصحيفة أن باراك أبلغ المسؤولين الأميركيين بأنه خلال الاجتماع الذي تقرر فيه دفع أعمال البناء الاستيطانية تم طرح مقترحات متطرفة أكثر ولم يتم إقرارها.
وتابع باراك أن قسماً من أعمال البناء الاستيطاني وخاصة في منطقة مستعمرة «أريئيل» و»معاليه أدوميم» و»أفرات» تم الإعلان عنها في الماضي وصادق بنفسه عليها قبل شهر.