استقال ستة من اعضاء الحكومة الفلبينية أمس الجمعة مطالبين برحيل الرئيسة غلوريا ارويو التي يتهمونها بتزوير الانتخابات. وانتقد الوزراء المستقيلون وبينهم سكرتير الدولة للشؤون المالية سيزار بوريسيما وسكرتيرة الدولة للميزانية ايميليا بونكودي اسلوب ارويو في ادارة الحكومة وتحدثوا عن شكوك في شرعيتها. وقالوا في بيان «بقدر ما تبقى في منصبها في جو من التشكيك وغياب الثقة نظرا لطريقتها في اتخاذ القرار، يواجه الاقتصاد معاناة اكبر ويضعف الوضع السياسي الهش اصلا، في مواجهة المتطرفين الذي يسعون الى تقويض نظامنا الديموقراطي». وقال نولي دي كاسترو نائب رئيسة الفلبين امس الجمعة أنه ينبغي منح الرئيسة جلوريا ماكاباجال أرويو فرصة للتفكير بعد أن دعاها بعض اعضاء مجلس وزرائها المعزول الى الاستقالة. واجتمع دي كاسترو مع أرويو مساء الخميس قبيل دعوتها اعضاء مجلس الوزراء الى تقديم استقالاتهم للسماح باجراء تعديل وزراي. وتشير تكهنات الى أن دي كاسترو سيخلف أرويو إذا قررت التنحي أو إذا اطيح بها. وقال دي كاسترو في بيان «فلنعطي الرئيسة أرويو فرصة للتفكير واتخاذ قرار لمصلحة البلاد.» وتواجه أرويو مطالب من المعارضة للاستقالة بسبب اتهامات بأنها تحايلت للفوز في الانتخابات التي جرت العام الماضي وان افرادا من عائلتها حصلوا على عمولات من نواد للقمار غير مرخصة. وقالت أرويو امس الأول إنها لن تتنحى. ومن جانبه اقترح الرئيس الفلبيني الاسبق فيدل راموس تشكيل حكومة مؤقتة واجراء انتخابات مبكرة خلال عشرة اشهر كسبيل للخروج من الازمة الراهنة على الصعيد السياسي والاقتصادي. وقال في تصريحات امام نادي الروتاري في مانيلا ان رئيسة البلاد جلوريا ماكاباجال ارويو التي تتعرض لضغوط شديدة يمكن ان تقوم باعمال الرئاسة الى حين اجراء الانتخابات العامة مما يعطيها فرصة «للتنحي بشرف» وانهاء الازمة السياسية الراهنة. ويعتبر راموس الذي رأس الفلبين من عام 1992 وحتى عام 1998 من مؤيدي ارويو الاقوياء لكن تصريحاته تشير الى تراجع تأييده لها. وقال راموس مشيرا الى خطته المقترحة «انها لا تهدف فقط للحفاظ على ماء الوجه بل انها ستوفر فرصة للتنحي بشرف.» وطالب مجلسي الكونجرس بعقد مؤتمر دستوري ووضع ميثاق يطرح للاستفتاء في فبراير «شباط». كما تقضي الخطة بانتخاب برلمان جديد بحلول مايو «ايار» عام 2006. وتواجه ارويو أسوأ ازمة سياسية خلال اربع سنوات من رئاستها واعتذرت للامة عن «سوء تقدير» بعد ان تحدثت مع احد مسؤولي الانتخابات اثناء فرز الاصوات في انتخابات مايو «ايار» عام 2004 لكنها نفت تزوير النتائج. واقترح راموس تشكيل لجنة عليا من قادة الفلبين تدرس «الموقف الفلبيني بمحاسنه ومساوئه على ان تتمتع بكل السلطات لتقترح الاصلاحات السياسية والخطوات التنفيذية المطلوبة.» وقال راموس انه لا يرى في استقالة ارويو او الانتخابات الفورية او انقلاب الجيش حلا لإنهاء الأزمة السياسية الفلبينية. وفي اطار التصعيد السياسي طلب رئيس هيئة اركان الجيش في الفلبين من الجيش التزام الحياد وعدم الرضوخ للتحريض في الازمة السياسية التي تهز البلاد وتهدد الرئيسة غلوريا اريورو. وقال الجنرال افرين ابو ان ضباطا متقاعدين يحاولون اقناع عسكريين «باستخدام وحداتهم ومكاتبهم وبزاتهم وسلطاتهم للتعبير عن موقف سياسي او التدخل في شؤون تعود الى السياسيين» واضاف في امر اصدره الى الجيش وتلي على شاشة التلفزيون ان «واجب الجندي هو حماية الحياة السياسية وعليه عدم التدخل.. وجاء هذا التحذير بعد استقالة ستة من اعضاء الحكومة الفلبينية مطالبين برحيل الرئيسة ارويو التي انتقدوا اسلوبها في ادارة البلاد. وانتقد الوزراء المستقيلون وبينهم سكرتير الدولة للشؤون المالية سيزار بوريسيما وسكرتيرة الدولة للميزانية ايميليا بونكودي اسلوب ارويو في ادارة الحكومة وتحدثوا عن شكوك في شرعيتها. وقالوا في بيان «بقدر ما تبقى في منصبها في جو من التشكيك وغياب الثقة نظرا لطريقتها في اتخاذ القرار، يواجه الاقتصاد معاناة اكبر ويضعف الوضع السياسي الهش اصلا، في مواجهة المتطرفين الذي يسعون الى تقويض نظامنا الديموقراطي». ودعا الوزراء المستقيلون ارويو الى ان تقدم «تضحية كبرى» من اجل خير البلاد وان تسمح لنائبها نولي دي كاسترو الصحافي السابق في التلفزيون، بان يتولى الرئاسة. وادت استقالة الوزراء الى تراجع بورصة مانيلا بنسبة واحد بالمئة بينما بلغ البيزو الفيليبني ادنى مستوى له مقابل الدولار. وكانت ارويو طلبت الخميس من حكومتها الاستقالة لمنحها مزيد من الوقت «لتنظيم السلطة التنفيذية» وارويو محور فضيحة كشفت بنشر تسجيلات هاتفية يسمع فيها صوتها على الارجح، وهي تطلب من محادثها الابقاء على فارق المليون صوت الذي سمح لها بالفوز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ايار - مايو من العام الماضي. وقد اتهمتها المعارضة بالغش للفوز في الاقتراع وطالبت باستقالتها. إلى ذلك حذرت سفارة الولاياتالمتحدة في مانيلا أمس من ان واشنطن ستعارض بحزم اي محاولة لاسقاط رئيسة الفلبين غلوريا ارويو بوسائل غير دستورية. وقال القائم بالاعمال الاميركي جوزف موسوميلي في مقابلة تلفزيونية ان الحكومة الاميركية ما زالت تعترف بارويو رئيسة شرعية للبلاد. واضاف ان «الحكومة الاميركية ستعارض بحزم اي امر يقع خارج اطار الدستور»، مثل «انقلاب عسكري او فرض الاحكام العرفية وقوة الشارع»، في اشارة الى الثورات الشعبية التي اطاحت الرئيسين فرديناند ماركوس (1986) وجوزف استرادا (2001). وتابع «ندعم دولة القانون وفي هذا السياق نعتقد ان الرئيسة ما زالت رئيسة».
