سلبيات قرار اللجنة الوزارية في توحيد سلم رواتب الهيئات

صدر قرار مؤخراِ يقتضي بتوحيد سلم رواتب الهيئات وقد قامت اللجنة الوزارية المشكلة برفع التوصيات إلى المقام السامي لدراسة تباين المعاملة المالية والمميزات العينية بين موظفي الخدمة المدنية وموظفي الهيئات وتمت الموافقة على تلك التوصيات، بداية استغرب من هذا القرار الغريب الذي أصدرته تلك اللجنة دون الوقوف والنظر إلى طبيعة عمل تلك الهيئات باختلاف مجالاتها، المعروف أن الهيئات يختلف طبيعة عملها عن الجهات الحكومية التابعة للخدمة المدنية اختلافا كلياً كذلك دوامها ثماني ساعات يومياً والخدمة المدنية سبع ساعات ولكن الاختلاف الجوهري في مهامها واختصاصاتها.
لقد أحبط القرار جميع موظفي الهيئات لأن هذه التوصيات تطرقت في ضمن بنودها البدلات والمميزات والمكافآت، ونلاحظ أن الهيئات بشكل عام أثبتت وجودها الفعلي في عدة مجالات متنوعة والتي من ضمنها الكهرباء والاتصالات والاستثمار والسياحة وغيرها مما تسعى في تطور البلاد وبعض تلك الهيئات تتميز باستقلاليتها مالياً وإدارياً ولاتؤثر في الاقتصاد الوطني فما الهدف من إصدار تلك اللجنة الوزارية المشكلة لهذا القرار هل هو توحيد سلم الرواتب؟ أو مقارنته بين الخدمة المدينة والتأمينات الاجتماعية والأكثر من ذلك تخفيض الرواتب بشكل غير مباشر وبالتالي تأثر رواتب موظفي الهيئات في نقص رواتبهم تدريجياً، وليس هذا كل شيء بل وصل الحد إلى إلغاء بدل التعليم للأبناء الذي أراح الكثير من الآباء وكذلك المميزات العينية التي تعطى للموظفين تقديراً لإنجازاتهم، فبدلاً من مناقشة تلك اللجنة سلم رواتب الموظفين الحكوميين بإجراء دراسة عن إمكانية رفع رواتب الموظفين الحكوميين الذين هم في أمس الحاجة لذلك لضعف رواتبهم تطرقت اللجنة إلى توحيد سلم رواتب الهيئات بتخفيض رواتبهم وإلغاء بعض المميزات العينية والمالية حيث أن السبب في ذلك دفع عجلة التنمية والمحافظة على الاقتصاد الوطني مع العلم بأن هيئتي الاتصالات السعودية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مستقلتان مالياً وإدارياً وتصرف ميزانيتهما على ترخيص شركتي الاتصالات السعودية واتحاد الاتصالات بشكل سنوي وكذلك هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تصرف ميزانيتها من ترخيص الشركة السعودية للكهرباء لمزاولة نشاطها بالمملكة والإشراف عليها في ظل التعرفة المحددة للرسوم المعتمدة للكهرباء، فما الذي يؤثر في ذلك؟!
لقد أثبتت الهيئات جدارتها وانجازتها الباهرة بشكل ملحوظ وساهمت في دفع عجلة التنمية والتطور في مملكتنا الحبيبة منذ تأسيسها ومزاولة نشاطها ولكن هذا القرارات ستؤثر فعلياً في إنتاجية الموظفين في الهيئات بل ستسبب لهم إحباطاً دون شك، لذلك بتأمل من هذه اللجنة الوزارية إعادة النظر في القرار لما فيه من سلبيات واضحة ستؤثر بشكل مباشر على أداء الهيئات ككل ونتمنى الأخذ بالاعتبار المصلحة العامة والتي من ضمن أولوياتها مصلحة الموظفين وإنتاجيتهم في ضمن نطاق إنتاجية الهيئة والله من وراء القصد.