من مهوى قلوب المسلمين، من بلاد الحرمين الشريفين بزغت مبادرة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ودوت أصداؤها في أرجاء العالم، فوجدت في مدريد الدعم والتأييد، وتوجت بنيويورك الجهود بمباركة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي العاصمة النمساوية فيينا أرست دعائمها بإنشاء مقر لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، لنشر القيم الإنسانية وتعزيز التسامح والسعي إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار لشعوب العالم. وحول هذا الحدث التاريخي الذي يشكل نقطة ضوء كبرى في العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، رصدت وكالة الأنباء السعودية مسيرة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات منذ مؤتمر القمة الإسلامية بمكة المكرمة عام 2008م وحتى إنشاء مقر للمركز في فيينا في أكتوبر 2012م، حيث كان لنظرة خادم الحرمين الشريفين الصائبة، واستشرافه المحكم للمستقبل، وسعيه الحثيث لنزع فتيل التصادم والخلاف والتنافر المؤدي للخوف وربما التصارع بين الأمم والثقافات، أنْ بزغت فكرة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، فقد أرقه - حفظه الله - ما يشهده العالم في هذا العصر من نزاعات للعنف والخلاف ونشر للإرهاب واستباحة للدماء والأعراض في أرجاء المعمورة من فئة تسعى جاهدة للصدام والمواجهة بكل ما أوتيت من وسائل وأساليب. واستشعاراً من خادم الحرمين لمدى ما تعانيه دول العالم رأى أهمية وضرورة عقد لقاء للحوار بين أتباع الأديان والثقافات للنظر في التحديات والقضايا الملحة التي تواجههم للعيش بسلام وذلك لوضع خطة عمل شاملة للمعالجة وتنسيق مفاهيم ومبادئ التسامح والتعايش وتعميق ثقافة الحوار بين الأمم والحضارات ما يمكن الجميع من القيام بدورهم المناسب في الإسهام من جديد في مسيرة الحضارة الإنسانية. خادم الحرمين استشعر أهمية الحوار وضرورة عقد لقاء للحوار بين أتباع الأديان والثقافات لمواجهة التحديات الملحة وكانت كلمة خادم الحرمين في الدورة الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائية بمكة المكرمة في ذي القعدة 1426ه التأكيد على هذه المعاني والقيم والمبادئ التي أسست الركيزة الأساسية لهذا المركز، حيث أكد أن المؤمن القوي بربه لا يقنط من رحمته وأن الوحدة الإسلامية لن يحققها سفك الدماء كما يزعم المارقون بضلالهم من الغلو والتطرف، والتكفير لا يمكن له أن ينبت بأرض خصبة بروح التسامح ونشر الاعتدال والوسطية. وأشار أن الحوار المبني على الاحترام والفهم المتبادلين والمساواة بين الشعوب أمر ضروري لبناء عالم يسوده التسامح والتعاون والثقة بين الأمم مع تعزيز الاعتدال والوسطية. وكان - أيده الله - يدعو مرارًا وتكرارًا إلى التسامح والعدالة والوسطية والتعايش السلمي البناء بين الحضارات ويدين فكرة الصدام بين الحضارات ويتطلع إلى حوار حقيقي بين الدول والأمم يحترم كل طرف فيه الطرف الآخر ويحترم مقدساته وعقائده وهويته. وفي مدريد رعى خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بحضور جلالة الملك خوان كارلوس ملك مملكة أسبانيا افتتاح أعمال المؤتمر العالمي للحوار الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في يوليو 2008م على مدى ثلاثة أيام واستضافته أسبانيا في العاصمة مدريد. وكان لخطاب الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمشاركين في المؤتمر الذين بلغوا أكثر من 300 شخص من أتباع الأديان والثقافات الدور البارز في دعم هذه المسيرة حين قال: "جئتكم من مهوى قلوب المسلمين، من بلاد الحرمين الشريفين حاملاً معي رسالة من الأمة الإسلامية، ممثلة في علمائها ومفكريها الذين اجتمعوا مؤخراً في رحاب بيت الله الحرام، رسالة تعلن أن الإسلام هو دين الاعتدال والوسطية والتسامح، رسالة تدعو إلى الحوار البناء بين أتباع الأديان، رسالة تبشر الإنسانية بفتح صفحة جديدة يحل فيها الوئام بإذن الله محل الصراع". وشدد - أيده الله - على أن المآسي التي مرت في تاريخ البشر لم تكن بسبب الأديان، ولكن بسبب التطرف الذي ابتلي به بعض أتباع كل دين سماوي، وكل عقيدة سياسية". ورسم معالم الحوار الناجح بالتوجه إلى القواسم المشتركة التي تجمع بين أتباع الأديان والثقافات، وهي الإيمان العميق بالله والمبادئ النبيلة والأخلاق العالية التي تمثل جوهر الديانات، مؤكداً على أهمية الحوار لنشر الأمن والسلام. وتوجت جهوده خادم الحرمين في التأسيس لحوار عالمي بين أتباع الأديان والثقافات بمباركة الجمعية العمومية لمنظمة الأممالمتحدة في نوفمبر 2008م على توصيات مؤتمر مدريد من خلال التأكيد على أن التفاهم المتبادل والحوار بين أتباع الأديان والثقافات يشكلان بعدين مهمين للحوار فيما بين الحضارات وترسيخ مفهوم السلام. وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاً رفيع المستوى في الفترة من 12 إلى 13 من شهر نوفمبر 2008م للحوار بين أتباع الأديان بناء على دعوة خادم الحرمين وفقاً لما تضمنه إعلان مدريد. وفي يوليو 2009 شكّل المؤتمر العالمي للحوار في فيينا لجنة لمتابعة المبادرة، ووضع الأسس اللازمة لتفعيل المبادرة ودراسة الآلية التي يمكن بها تأسيس مركز عالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. ودعم مؤتمر جنيف في أكتوبر 2009 مبادرة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، للحاجة إلى الحوار البنّاء بين أتباع الأديان والثقافات، حيث إن ذلك بدوره سوف يعزز نشر ثقافة الحوار، ومناقشة دور وسائل الإعلام في ذلك والتأكيد على الدعوة لإقامة مركز عالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. وفي أكتوبر 2011 قامت المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا ومملكة أسبانيا إدراكاً منها بأهمية الحوار، وبناء على مبادرة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالتوقيع على اتفاقية تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا. ودخلت اتفاقية تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات حيز التنفيذ في أكتوبر 2012، وبعد عشرة أيام من ذلك تم عقد الاجتماع الأول لمجلس الأطراف من الدول الثلاث المؤسسة للمركز، وتمت الموافقة على تعيين الأمين العام ونائب الأمين العام، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للمركز، واعتماد الفاتيكان عضوا مراقبا في المركز. يسعى مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات إلى نشر قيم التسامح والمحبة والأمن والسلام والتعايش، من خلال ثلاثة محاور، هي: احترام الاختلاف من خلال الحوار، تأسيس قواسم مشتركة بين مختلف الجماعات، وتحقيق المشاركة الدينية والحضارية والمدنية بين القيادات الدينية والسياسية. وسيكون للمركز منتدى استشاري لممثلي أتباع الأديان والثقافات والخبراء والمهتمين بالحوار، لتعزيز التواصل وتبادل المعلومات، والتعاون مع الجهات المعنية بالحوار بين أتباع الأديان والثقافات والمنظمات الدولية والجهات الأخرى والمبادرات التي لها أهداف مشابهة. ويتمتع المركز بشخصية قانونية دولية، وله الحق في التعاقد والتمتع بجميع الميزات والضوابط التشريعية التي يخولها القانون، وإمكانه اتخاذ الإجراءات التي يراها مهمة في إطار ممارسة أنشطته وتأدية رسالته. ويضم المجلس مجلساً إدارياً مكوناً من تسعة أشخاص، تمثل أتباع الأديان والثقافات الرئيسة في العالم. وتضمنت الوثيقة التأسيسية للمركز إشارة إلى تشكيل منتدى استشاري للمركز، مكون من حوالي 100 شخصية من أتباع الأديان والثقافات في العالم، وإرساء أمانة عامة تتابع الأنشطة اليومية للمركز تتخذ من فيينا مقرا لها. وتتضمن الاتفاقية آليات التمويل الضرورية للمركز، ليتمكن من تنظيم تعاون مع هيئات ومنظمات عامة وخاصة، وتعد وزارة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية الجهة الراعية للاتفاقية، ويمكن لأي دولة أو منظمة دولية أن تكون عضوا مراقبا بشرط تقدمها بطلب رسمي. وحددت استراتيجية المركز وأهدافه البرامج التي تسهم في تفعليها وطرق قياس نجاحها، والجمهور المستهدف بها أو المشارك فيها، وطرق قياس تلك الاستراتيجيات بعد تنفيذها وتقويم نجاحها، وتكون مدة تنفيذ الاستراتيجية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تطبيقها، وبعد مضي المدة المقررة تخضع للمراجعة والتقويم للاستمرار فيها، أو إضافة ما يستجد من موضوعات ومقترحات ظهرت أثناء التطبيق؛ بغية تطويرها والتأكد من خدمتها للأهداف التي تأسس المركز لتحقيقها. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وقع في أكتوبر2011م، اتفاقية إنشاء المركز في فيينا مع نائب المستشار وزير الشؤون الأوروبية والدولية النمساوي ميخائيل شبيندلغر ووزير الخارجية والتعاون الإسباني ترينيداد خمينسغارسيا هريريا، بحضور عدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية وهيئات الحوار الديني والثقافي، وشخصيات دينية واجتماعية.
