زاد صافي ربح البنك السعودي للاستثمار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2012 إلى 666 مليون ريال من 560 مليون للفترة المماثلة من العام السابق ما أدى إلى تحسن ربحية السهم إلى 1.21 ريال من 1.02 ريال لنفس الفترة، وانعكس ذلك على ربحية السهم عن 12 شهرا بنهاية سبتمبر 2012، فزادت إلى 1.48 ريال من 1.29 عام 2011، ونتيجة لذلك طرأ تحسن كبير على مكرر ربح السهم، فانخفض من 14.30 ضعفا عام 2011 إلى 11.59 حاليا، وهذا مكرر ممتاز بالنسبة لقطاع البنوك، وتسجل هذه الزيادة في الأرباح لإدارة البنك التي نجحت في خفض المصاريف، زيادة ربح العمولات، وزيادة موجودات البنك بشكل خاص. وتأسس البنك السعودي للاستثمار، شركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/31، وتاريخ 25 جمادى الثاني 1396، الموافق 23 يونيو 1976، وبدأ ممارسة أعماله في مارس 1977. وتضم لائحة مساهمي البنك كلا من: شركة ج. ب. مورغان الدولية المحدودة للتمويل؛ شركة ميزوهو المحدودة، بنك اليابان الصناعي سابقا؛ إضافة إلى عديد من المؤسسات السعودية العامة والشركات والأفراد السعوديين. أنشطة البنك يقدم البنك مجموعة واسعة النطاق ومتكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية على مستوى الأفراد والشركات من خلال المكتب الرئيس وشبكة فروعه التي تغطي مناطق المملكة المختلفة، ونتيجة لتميزه في هذا المجال حصل بنك الاستثمار على جائزتين عام 2012 وهما جائزة أفضل بنك تجاري في المملكة العربية السعودية من "وورلد فاينانس" وجائزة بانكر للمنتجات. تشمل خدمات البنك الحسابات الجارية، حسابات التوفير، إدارة الاستثمارات، الودائع، الأسهم المحلية والخليجية والدولية، الإقراض الشخصي، المرابحة الإسلامية، إضافة للبطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع. ويمول البنك القطاعات شبه الحكومية والصناعية والتجارة التي تشمل عمليتي الاستيراد والتصدير، حيث يلتزم البنك بكل ما هو متاح من وسيلة لتشجيع القطاع الخاص الصناعي والتجاري وتقديم الدعم الفعلي لعدد من المشاريع الكبرى، كما يقدم البنك من خلال برنامج "الأصالة" المصرفية والتي تقدم من خلال 44 فرعا مختصاً بالخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. الخدمات المالية ويمتلك البنك السعودي للاستثمار نسبة الأغلبية في شركة تابعة في المملكة العربية السعودية تقدم خدمات مالية متنوعة للسوق السعودي وهي شركة الاستثمار كابيتال، التي تقدم خدمات الوساطة والحفظ والترتيب في الأوراق المالية. ويساهم البنك في أربع شركات سعودية أخرى، وهي: شركة أمريكان اكسبريس السعودية المحدودة "امكس"، ونشاطها الرئيس هو إصدار البطاقات الائتمانية وتقديم منتجات أمريكان اكسبرس الأخرى في المملكة، الثانية شركة أوركس السعودية للتأجير "اوركس" ونشاطها الرئيس هو تقديم خدمات التأجير التمويلي في المملكة، والثالثة هي شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين-السعودية "ميدغلف"، ونشاطها الرئيس هو تقديم منتجات وخدمات تأمين متكاملة في المملكة، وأما الرابعة فهي شركة أملاك العالمية للتمويل والتنمية العقارية "أملاك"، ونشاطها الرئيس هو تقديم منتجات وخدمات التمويل العقاري. وبما أن سوق الأسهم السعودية هي الأكبر عربيا، وإحدى أهم وسائل الاستثمار المحلي، يوفر البنك هذه الخدمة إلكترونياً، مع توفير خدمات الأسهم المحلية عن طريق الهاتف. فجهز البنك لهذا الغرض عن طريق شركة الاستثمار كابيتال صالات على مستوى عال من التأثيث والتجهيز لراحة المتداولين مع تقديم خدمات متميزة لدى بعض فروعه، وبهذا يستطيع العملاء متابعة أسعار الأسهم، تنفيذ عمليات الشراء والبيع، وإدارة محافظهم الاستثمارية في الأسهم المحلية. تذبذب السهم وحسب إقفال سهم بنك الاستثمار يوم الاثنين الماضي؛ الخامس من محرم 1434، الموافق 19 نوفمبر 2012؛ على 17.15 ريالا ناهزت القيمة السوقية للبنك 9433 مليون، موزعة على 550 مليون سهم، تبلغ كمية الأسهم الحرة منها 295 مليوناً. وفي مجال السعر والقيم، ظل نطاق سعر السهم خلال خمس جلسات بين 17 ريال و18.50، فيما تراوح خلال 12 شهرا بين 15.50 ريال و21.40، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال 52 أسبوعا بنسبة 31.98 في المائة، وفي هذا ما يوحي بأن السهم منخفض إلى متوسط المخاطر، وبما أن السهم ليس من أسهم المضاربات، أي ليس من تلك النشطة في التداولات اليومية، حيث يبلغ متوسط الكمية المتبادلة يوميا 196 ألف، ربما يهمش هذا مبدأ المخاطر عن السهم. عدالة سعر السهم يبلغ مكرر ربح السهم حاليا 11.59 ضعفا انخفاضا من 14.30 ضعفا عام 2011، وهو مكرر ممتاز مقارنة بالمعدل المرجعي للبنوك البالغ 15.80 ضعفا، والمعدل المرجعي للسوق البالغ 14.30، ما يعني أن سعر السهم الحالي أقل من قيمته العادلة، خاصة بعد سعي إدارة البنك بكل وسيلة وجهد إلى خفض إجمالي المصاريف بهدف زيادة الأرباح، ما أدى إلى انخفاض إجمالي المصاريف خلال عام 2011 إلى 611 مليون من 981 مليون عام 2010، بنسبة 37.70 في المائة مقابل انخفاض صافي دخل العمليات بنسبة 7.47 في المائة وهذا يسجل لإدارة البنك. أيضا زادت قيمة السهم الدفترية الحالية للسهم إلى 16.50 ريال من 15.56 ريال عام 2011، ما يعني أن قيمة السهم الدفترية توازي سعره السوقي، وهذا ممتاز جدا بالنسبة لقطاع البنوك، يتوج كل ذلك قيمة السهم الجوهرية التي تبلغ 42 ريالاً وهي ممتازة بكل المعايير. من النواحي المالية، أوضاع البنك، النقدية ممتازة، فبلغ معدل التداول 1.20 وهو ممتاز بالنسبة لقطاع البنوك، يعزز ذلك التدفقات النقدية من التشغيل الموجبة والبالغة 2.63 مليار ريال، ونسبة القروض إلى الودائع عند 78 في المائة، ونسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول عند 16.47 في المائة، وهي جميعها ضمن الحدود المسموح بها على مستوى قطاع المصارف. الأداء الإداري وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز المتميز، فقد بلغ نمو الأصول نسبة 0.9 في المائة العام الماضي وهو جيد جدا، ونسبة 4.87 في المائة عن السنوات الخمس الماضية وهو ممتاز، كما زادت حقوق المساهمين بنسبة 15.21 في المائة العام الماضي، وبنسبة 7.36 في المائة عن الأعوام الخمسة الماضية، والأولى أفضل من المعدل المرجعي. وبعد دمج مؤشرات أداء السهم ومقارنة ذلك بالنمو، وجميع ما رشح لنا من معلومات، وأهداف البنك المستقبلية، يعتبر سعر سهم البنك السعودي للاستثمار دون قيمته العالة، وجاذبا عند 17 ريالا. هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم وجدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية، ولا يعني توصية من أي نوع. استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع "تداول"، وتمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وفي حال وجود أي اختلافات جوهرية، تم الأخذ بالأرجح منها.
