حقوقيات واختصاصيات: الحاجة لرفع سقف ثقافة الحقوق أكبر من الإمكانات المتوفرة

المسبب الرئيس خلف تكدس القضايا في المحاكم هو الجهل بالحقوق

ابدت العديد من الحقوقيات والاختصاصيات مدى الحاجة لوجود محاضرات قضائية وقانونية مستمرة تخص قضايا الأحوال الشخصية، حيث أن السبب الرئيسي خلف هضم الحقوق هو الجهل بها، وحول هذا قامت "الرياض" باستطلاع عدد من اراء الحاضرات للبرنامج التوعوي الذي أقامته جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره تحت عنوان "النزاعات الاسرية"
بداية رأت المستشارة القانونية في مكتب ديوان الاستشارات نوف الشويعر أن المجتمع بحاجة لحملات تثقيفية ضخمة في الحقوق والواجبات، والشاهد على أهمية ذلك تكدس القضايا الأسرية في المحاكم، مستدركة أن أكبر عائق خلف ذلك الجهل هو أن الحاجة أكبر من القدرات المتوفرة في رفع مستوى المعرفة بالحقوق، وأضافت أن المحاكم مازالت تعاني من بطء شديد في التنفيذ لقضايا الأحوال مما يسبب هدرا في الحقوق.
بينما زادت المستشارة القانونية ليلى تطواني أن المجتمع بكلا جنسيه بحاجة ماسة لمعرفة إجراءات قضايا الأحوال الشخصية وما هي الحقوق والواجبات المترتبة على كل نوع من القضايا المندرجة تحت الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أنه يجب تكثيف التوعية عن طريق التعليم العام والعالي وفي المسجد وخطب الجمعة وفي كل مناسبة ممكنة، فبداية المشاكل الأسرية تبدأ من جهل الأسرة التي هي نواة المجتمع الأولى، موضحة أن المحاكم بحاجة ماسة لتطوير هذا الجانب من جوانب القضاء.
فيما قالت الاخصائية الاجتماعية المتخصصة في قضايا الإصلاح والتأهيل الهنوف الحقيل: ان المرأة على وجه الاختصاص بحاجة إلى الكثير من التوعية في الجانب القضائي والحقوقي، وذلك لمحدودية الإطار الاجتماعي الذي يحد من دراية المرأة وما لها وما عليها ومما تسبب في فقدان حقوق مشروعة لها في الدين الإسلامي.
مطالبة بضرورة تكاتف مؤسسات المسؤولية الاجتماعية والتعليمية والخيرية والمجتمعية لمساعدة المرأة في النهوض بذاتها، وصنفت القضاء الأسري ضمن ثلاثة محاور الأول يكون حول الشرع وما ينص عليه والثاني يختص بالقاضي ورؤيته وأخيرا المحسوبيات والقوانين ذات الأثر، مما يستدعي وجود امرأة قانوينة مختصة في كل قضايا الأسرة لأنها ستكون الأقرب للمرأة المدعية والأكثر قدرة على إيصال ما تعانيه.