الأمير سعود الفيصل يطالب بوجود إرادة دولية جادة لوضع حد للمأساة الإنسانية في سوريا

وزير الخارجية ترأس وفد المملكة للاجتماع الوزاري العربي - الأوروبي في القاهرة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ضرورة وجود إرادة دولية جادة تضع حدًا سريعًا للمأساة الإنسانية المتفاقمة في سوريا وتمهد الطريق لإزالة طغيان النظام الجائر والبدء في عملية انتقال السلطة بالاستناد إلى قرار دولي واضح وصريح من مجلس الأمن.
وأعرب سمو وزير الخارجية في كلمته أمام الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الثاني الذي عقد امس في العاصمة المصرية القاهرة عن تطلعه إلى جهود أوروبية أكثر في اتجاه توحيد الإرادة الدولية لمعالجة الأزمة السورية وتوفير سبل الدعم اللازم على الصعد السياسية والأمنية والإنسانية في إطار موقف مشترك لمساندة الشعب السوري وتحقيق طموحاته المشروعة.
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني أكد سموه أن المملكة مازالت عند موقفها المؤازر للجهود الرامية لحل هذه الأزمة بالطرق الدبلوماسية ومواجهة هذا التحدي الإيراني الذي يشكل تهديدًا واضحًا ليس على أمن واستقرار الخليج فحسب بل وعلى الأمن الدولي أيضًا.
المملكة متمسكة بموقفها من حل أزمة (النووي الإيراني) دبلوماسيا
وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية:
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي السيدة / كاثرين آشتون
معالي الأخ الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية
معالي الدكتور عدنان حسن منصور وزير الشئون الخارجية والمغتربين لجمهورية لبنان الشقيقة
أصحاب السمو والمعالي والسعادة ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
يسعدني بداية أن أتوجه بالشكر والامتنان لكل من أسهم في الإعداد والترتيب لهذا الاجتماع الأوروبي العربي المشترك الثاني.
إن حرص الطرفين على عقد هذا الاجتماع يعكس قناعتنا بأهمية الحوار العربي الأوروبي وجدوى البناء على ما أرسيناه في مالطا والانطلاق نحو آفاق أرحب في التعاون والتنسيق فيما بيننا إزاء القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة..
حيث أن كافة القضايا تم استعراضها في البيان المشترك فسوف اكتفي بتناول كل من الأزمة السورية وأزمة الملف النووي الإيراني باعتبارهما القضيتين الأكثر إلحاحا في الوقت الراهن.
معبراً في الوقت ذاته عن الأمل بأن تحظى كافة القضايا المطروحة بالدعم المطلوب وخصوصا القضية الفلسطينية بدعم مشروع القرار الذي سيتم التصويت عليه في الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري.
أيها السيدات والسادة ..
لقد مضى على الأزمة السورية المريرة أكثر من عام ونصف العام شهدت العديد من المبادرات العربية والدولية واللقاءات والاجتماعات على اختلاف أنواعها وتخصصاتها إلا أن أيًا من هذه الجهود لم تستطع تحقيق أهدافها في الإيقاف الفوري للحرب الشعواء التي يمارسها النظام ضد شعبه أو إنهاء طوفان مئات الألوف من اللاجئين والنازحين وذلك في ظل غياب إرادة دولية جادة تضع حداً سريعاً لهذه المأساة الإنسانية المتفاقمة وتمهد الطريق لإزالة طغيان النظام الجائر في سوريا والبدء في عملية انتقال السلطة بالاستناد إلى قرار دولي واضح وصريح من مجلس الأمن.
إننا نتطلع إلى جهود أوروبية أكثر في اتجاه توحيد الإرادة الدولية لمعالجة هذه المشكلة وتوفير سبل الدعم اللازم على الصعد السياسية والأمنية والإنسانية في إطار موقفنا المشترك لمساندة الشعب السوري وتحقيق طموحاته المشروعة.
ولقد رحبت حكومة المملكة من جانبها بتشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الثورية الذي تم في الدوحة ونأمل أن تنضوي تحت لوائه جميع أطياف المعارضة في الداخل والخارج باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري.
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني الذي شكل ويشكل هاجسًا مشتركًا فيما بيننا فإن المملكة ما زالت عند موقفها المؤازر للجهود (5+1) الرامية لحل هذه الأزمة بالطرق الدبلوماسية ومواجهة هذا التحدي الإيراني الذي يشكل تهديدا واضحا ليس فقط على أمن واستقرار الخليج بل وعلى الأمن الدولي عموما بما في ذلك تأثيراته السلبية على مسألة الانتشار النووي.
إننا ما زلنا عند اعتقادنا الراسخ بأهمية إعلان منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسحة النووية بكل أشكالها وأنواعها.
السيدات والسادة ..
إن التغير والتطور هو سنة الحياة وأي محاولة لمنع التغيير هو من العبث الذي لا طائل منه ومن طبائع الأمور أن يأتي أي تغيير وتطور من رحم ثقافات الدول وبإرادة شعوبها وبالأسلوب والشكل الذي يتلاءم مع تاريخها وتراثها وبمعزل عن أي تدخل خارجي يرمي إلى فرض نماذج ونظم قد تكون أثبتت جدواها في البيئات والمجتمعات التي نشأت فيها.
إن المملكة تقدر في نفس الوقت أهمية الحوار والتلاقي بين الشعوب والحضارات، ويقود هذا التوجه خادم الحرمين الشريفين من خلال مبادرته للحوار بين أتباع الديانات والثقافات التي تؤكد على أهمية نشر ثقافة التسامح والتفاهم وتعزيز الحوار والتعاون فيما بينها.
وقد أثمرت هذه الدعوة عن إنشاء مركز عالمي في فيينا يكون نقطة تلاق للداعين لمبدأ الحوار والمناصرين لقيم التسامح والعيش المشترك، وسوف يتم بمشيئة الله افتتاح مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين اتباع الديانات والثقافات في يوم ال 26 من شهر نوفمبر الجاري الذي نتطلع أن يكون لبنة قوية لترسيخ مبدأ الحوار والعيش المشترك بين مختلف الديانات والثقافات.
ختامًا، أكرر شكري وتقديري للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأوروبي آملاً أن يسهم اجتماعنا هذا في تحقيق ما نصبو إليه جميعا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
وكانت اعمال العربي الأوروبي الثاني على مستوى وزراء الخارجية من الجانبين قد بدأت امس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور مكثف من دول الجامعة والاتحاد الأوروبي لوفود بلغت «48» وفدًا.
ورأس وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية. ويصدر عن الاجتماع إعلان القاهرة الذي يتضمن رؤية الجانبين للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في بلدان الربيع العربي واستعادة الأموال المهربة منها، والأوضاع في سوريا، وفلسطين، والصومال، وقضية القرصنة البحرية، والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وتطورات الأوضاع بين دولتي السودان وجنوب السودان، وتطورات الأوضاع في اليمن، وموضوع إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي، وتطورات البرنامج النووي الإيراني. ومن المقرر أن يتم على هامش الاجتماع تدشين غرفة إدارة الأزمات بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، والتي تعد أولى ثمار التعاون بين الجانبين العربي والأوروبي في مجال الإنذار المبكر ومعالجة الأزمات، والتي تم تمويل الجانب الأكبر منها من الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير خارجية لبنان الدكتور عدنان منصور الرئيس الحالي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري على الأهمية الكبرى للاجتماع الذي يأتي في ظل تغيرات وتطورات متلاحقة شهدها كل من العالم العربي والاتحاد الأوروبي.
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي على أهمية هذا الاجتماع ليكون منطلقًا جديدًا للتعاون العربي الأوروبي بعد اجتماع مالطا 2008م معربًا عن أمله في أن تتم ترجمة الإرادة السياسية المشتركة لإحداث نقلة نوعية في طبيعة العلاقات العربية/الأوروبية ووضع الإطار المناسب للتشاور السياسي وتيسير انتقال الأفراد ورؤوس الأموال والاستثمارات بين الجانبين. وشدد العربي في كلمته على وجود عزم من الجانبين لمعالجة الأزمات والتوترات التي تعانى منها المنطقة لتكون منطقة امن واستقرار لصالح الجانبين مطالبًا الجانب الأوروبي بدعم الطلب الفلسطيني في ال 29 من شهر نوفمبر الجاري للحصول على صفة الدولة غير عضو في الأمم المتحدة. وبشأن الأزمة السورية قال العربي إن الشعب السوري يعاني على مدى 20 شهرًا من استمرار دائرة العنف التي تدفع هذا البلد نحو الانهيار بسبب تسلط السلطة ضد المنتفضين والثائرين واستخدام كل الأسلحة ضدهم، مؤكدًا أن كل هذا يحدث أمام عجز مجلس الأمن الدولي.
وعدّ أن هناك بصيص أمل في مسار الأزمة السورية بعد تشكيل كيان جامع للمعارضة السورية في اجتماع الدوحة وهو الكيان الذي تدعمه الجامعة، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بالاعتراف به ودعمه.
وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية في ختام كلمته بضرورة بذل الجهود للحد من التطرف في الغرب ضد الإسلام والمسلمين وإصدار تشريع دولي يجرم ازدراء جميع الأديان ورموزها. من جانبها، أعربت نائب رئيس المفوضية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي كاترين أشتون في كلمتها عن حرص الاتحاد الأوروبي على دعم وتعزيز التحولات التي تمر بها الدول العربي من أجل إرساء الحرية والديمقراطية. وأكدت أهمية مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ووقف العنف الدائر حاليًا وكذلك مساندة جهود إحلال السلام والدفع بها قدما.