سعود الفيصل يدعو لإزالة طغيان نظام الأسد الجائر

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ضرورة وجود إرادة دولية جادة تضع حدًا سريعًا للمأساة الإنسانية المتفاقمة في سوريا وتمهد الطريق لإزالة طغيان النظام الجائر والبدء في عملية انتقال السلطة بالاستناد إلى قرار دولي واضح وصريح من مجلس الأمن.
وأعرب سمو وزير الخارجية في كلمته أمام الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الثاني الذي عقد الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة عن تطلعه إلى جهود أوروبية أكثر في اتجاه توحيد الإرادة الدولية لمعالجة الأزمة السورية وتوفير سبل الدعم اللازم على الصعد السياسية والأمنية والإنسانية في إطار موقف مشترك لمساندة الشعب السوري وتحقيق طموحاته المشروعة.
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني أكد سموه أن المملكة لا زالت عند موقفها المؤازر للجهود الرامية لحل هذه الأزمة بالطرق الدبلوماسية ومواجهة هذا التحدي الإيراني الذي يشكل تهديدًا واضحًا ليس على أمن واستقرار الخليج فحسب بل وعلى الأمن الدولي أيضًا.
لقد مضى على الأزمة السورية المريرة أكثر من عام ونصف شهدت العديد من المبادرات العربية والدولية واللقاءات والاجتماعات على اختلاف أنواعها وتخصصاتها إلا أن أيًّا من هذه الجهود لم تستطع تحقيق أهدافها في الإيقاف الفوري للحرب الشعواء التي يمارسها النظام ضد شعبه أو إنهاء طوفان مئات الألوف من اللاجئين والنازحين وذلك في ظل غياب إرادة دولية جادة تضع حداً سريعاً لهذه المأساة الإنسانية
وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية:
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي السيدة / كاثرين آشتون
معالي الأخ الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية
معالي الدكتور عدنان حسن منصور وزير الشئون الخارجية والمغتربين لجمهورية لبنان الشقيقة
أصحاب السمو والمعالي والسعادة .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
يسعدني بداية أن أتوجه بالشكر والامتنان لكل من أسهم في الإعداد والترتيب لهذا الاجتماع الأوروبي العربي المشترك الثاني.
إن حرص الطرفين على عقد هذا الاجتماع يعكس قناعتنا بأهمية الحوار العربي الأوروبي وجدوى البناء على ما أرسيناه في مالطا والانطلاق نحو آفاق أرحب في التعاون والتنسيق فيما بيننا إزاء القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة.
حيث إن كافة القضايا تم استعراضها في البيان المشترك فسوف اكتفي بتناول كل من الأزمة السورية وأزمة الملف النووي الإيراني باعتبارهما القضيتين الأكثر إلحاحا في الوقت الراهن.. معبرا في الوقت ذاته عن الأمل بأن تحظى كافة القضايا المطروحة بالدعم المطلوب وخصوصا القضية الفلسطينية بدعم مشروع القرار الذي سيتم التصويت عليه في الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري.
لقد مضى على الأزمة السورية المريرة أكثر من عام ونصف شهدت العديد من المبادرات العربية والدولية واللقاءات والاجتماعات على اختلاف أنواعها وتخصصاتها إلا أن أيًّا من هذه الجهود لم تستطع تحقيق أهدافها في الإيقاف الفوري للحرب الشعواء التي يمارسها النظام ضد شعبه أو إنهاء طوفان مئات الألوف من اللاجئين والنازحين وذلك في ظل غياب إرادة دولية جادة تضع حداً سريعاً لهذه المأساة الإنسانية المتفاقمة وتمهد الطريق لإزالة طغيان النظام الجائر في سوريا والبدء في عملية انتقال السلطة بالاستناد إلى قرار دولي واضح وصريح من مجلس الأمن.
إننا نتطلع إلى جهود أوروبية أكثر في اتجاه توحيد الإرادة الدولية لمعالجة هذه المشكلة وتوفير سبل الدعم اللازم على الصعد السياسية والأمنية والإنسانية في إطار موقفنا المشترك لمساندة الشعب السوري وتحقيق طموحاته المشروعة.
ولقد رحبت حكومة المملكة من جانبها بتشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الثورية الذي تم في الدوحة ونأمل أن تنضوي تحت لوائه جميع أطياف المعارضة في الداخل والخارج باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري.
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني الذي شكل ويشكل هاجسًا مشتركًا فيما بيننا فإن المملكة العربية السعودية ما زالت عند موقفها المؤازر للجهود (5+1) الرامية لحل هذه الأزمة بالطرق الدبلوماسية ومواجهة هذا التحدي الإيراني الذي يشكل تهديدا واضحا ليس فقط على أمن واستقرار الخليج بل وعلى الأمن الدولي عموما بما في ذلك تأثيراته السلبية على مسألة الانتشار النووي. إننا ما زلنا عند اعتقادنا الراسخ بأهمية إعلان منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسحة النووية بكل أشكالها وأنواعها.
السيدات والسادة .
إن التغير والتطور هو سنة الحياة وأي محاولة لمنع التغيير هو من العبث الذي لا طائل منه، ومن طبائع الأمور أن يأتي أي تغيير وتطور من رحم ثقافات الدول وبإرادة شعوبها وبالأسلوب والشكل الذي يتلاءم مع تاريخها وتراثها وبمعزل عن أي تدخل خارجي يرمي إلى فرض نماذج ونظم قد تكون أثبتت جدواها في البيئات والمجتمعات التي نشأت فيها.
إن الممكة العربية السعودية تقدر في نفس الوقت أهمية الحوار والتلاقي بين الشعوب والحضارات، ويقود هذا التوجه خادم الحرمين الشريفين من خلال مبادرته للحوار بين أتباع الديانات والثقافات التي تؤكد على أهمية نشر ثقافة التسامح والتفاهم وتعزيز الحوار والتعاون فيما بينها.
وقد أثمرت هذه الدعوة عن إنشاء مركز عالمي في فيينا يكون نقطة تلاق للداعين لمبدأ الحوار والمناصرين لقيم التسامح والعيش المشترك، وسوف يتم بمشيئة الله افتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين اتباع الديانات والثقافات في يوم ال 26 من شهر نوفمبر الجاري الذي نتطلع أن يكون لبنة قوية لترسيخ مبدأ الحوار والعيش المشترك بين مختلف الديانات والثقافات.
ختامًا، أكرر شكري وتقديري للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأوروبي آملاً أن يسهم اجتماعنا هذا في تحقيق ما نصبو إليه جميعا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..