المملكة تتصدر دول الخليج في المشروعات المسلمة إلى المقاولين بقيمة 310 مليارات دولار

تراجعت أرباح شركات قطاع التشييد والبناء المدرجة بسوق الأسهم المحلي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2012 بنسبة 72.23%. حيث حققت الشركات السعودية أرباحاً بقيمة 270.50 مليون ريال فقط مقارنة ب974.20 مليون ريال أرباح مسجلة في الفترة المقابلة من السنة الماضية. ويعود هذا التراجع في الأرباح بحسب تقرير شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفك" بشكل عام إلى النتائج التي حققتها شركة مجموعة محمد المعجل حيث تكبدت الشركة خسائر جسيمة بلغت 676.80 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2012 مقابل 75.24 مليون ريال أرباح حققتها في نفس الفترة من العام 2011.
وسجلت الشركة العربية للأنابيب خسائر بلغت 1.40 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 968.45 ألف ريال خلال التسعة الأشهر من العام الماضي.
القيمة الرأسمالية
هذا وبلغت القيمة الرأسمالية للقطاع 20.58 مليار ريال في الربع الثالث مقابل 19.39 مليار ريال للربع الثاني بارتفاع نسبتة 6.1%.
ومن جانب آخر، بلغ متوسط مضاعف السعر إلى ربحية شركات القطاع 17.13 ضعف، بينما بلغ متوسط مضاعف أسعار أسهم القطاع إلى قيمها الدفترية 2.08 ضعف. أما متوسط العائد على حقوق المساهمين لقطاع التشييد والبناء سجل 13.50%.
وتتصدر السعودية الدول الخليجية في قائمة المشروعات التي ستسلم للمقاولين بين عام 2012 و2016، بقيمة تتجاوز 310 مليارات دولار وفقا لتقارير ميد الاقتصادية.
وارتفع مؤشر سوق المشاريع الإنشائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.2 في المئة لتبلغ قيمها 2.49 تريليون دولار في الفصل الثالث من العام 2012.
وارتفع مؤشر ميد لمشاريع الخليج بنسبة 5 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2011. وتبقى السعودية الأسرع نمواً في سوق المشاريع مسجّلة ارتفاعاً بنسبة 27.7 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي.
نمو القطاع
وتوقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش أن تقود السعودية النمو في قطاع البنى التحتية والإنشاءات في المنطقة خلال السنوات ال15 القادمة.
وأضاف بأنّ سوق البنى التحتية والإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يعتبر أحد الأسواق الجذابة في العالم، نظرا لحجمه الكبير، متوقعا أن يمثل هذا السوق 12% من حجم أسواق البنى التحتية والإنشاءات في الدول الناشئة و4.4% في العالم أجمع.
وأشار التقرير إلى أنّ المملكة مرشحة لأن تكون الرائدة في إنفاقها على قطاع البنى التحتية والإنشاءات في المنطقة نظرا لسعيها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية كالعمل والسكن والتعليم وغيرها. وسجّل القطاع نموا بنسبة 177% في السعودية مقارنة بالعام الماضي وفقا للتقرير بالإضافة إلى أنّه يمثل حصة 46% من المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما بين 2012 و2013 والتي تعادل قيمتها الإجمالية 448 مليار دولار.
ويرى ميريل لينش أنّ المصادقة على قانون الرهن العقاري في السعودية سيكون داعما لنمو قطاع الإنشاءات السكني في المملكة.
وتوقع أن يتلقى هذا القطاع استثمارات ضخمة تصل إلى 4.3 تريليون دولار بحلول عام 2020، بارتفاع بنسبة 80% مما هو عليه الآن.
حجم الإنفاق
وأشار التقرير إلى أنّ المملكة مرشحة لأن تكون الرائدة في إنفاقها على قطاع البنى التحتية والإنشاءات في المنطقة نظرا لسعيها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية كالعمل والسكن والتعليم وغيرها.
ويرى ميريل لينش أنّ المصادقة على قانون الرهن العقاري في السعودية سيكون داعما لنمو قطاع الإنشاءات السكني في المملكة.
ولفت التقرير إلى أنّ قطاع البنى التحتية والإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد سجل تراجعا بنحو 41% منذ بداية 2012 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، عازيا ذلك أساسا إلى التأخر في ترسية المشاريع. وفي هذا السياق توقع تقرير أعدته شركة "بيتك للأبحاث" التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً جيداً على المدى القريب خلال 2012، مستنداً لعوامل دفع ايجابية. يأتي في مقدمتها الإنفاق الحكومي الهائل والأداء القوي لقطاع الصناعات التحويلية، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط، في الوقت ذاته أشار التقرير إلى تباطؤ الناتج المحلي خلال العام الجاري ليصل إلى نحو 5%، مقارنة بالعام 2011 والبالغ 6.8%.
الصناعات التحويلية
ورصد التقرير النمو الملموس الذي حققته السعودية في غالبية القطاعات النفطية وغير النفطية، كالصناعات التحويلية والإسكان والبناء والتشييد والنقل، والقطاع المالي، نتيجة حزمة المحفزات التي أقرت في إطار الخطة الخمسية التي تنتهي في 2014.
وتوقع أن تواصل هذه القطاعات نموها في ظل استمرار هذه المحفزات، وأن يصل الإنفاق على المشاريع حتى 2014 نحو 1.4 تريليون ريال.