أكد وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أن المحاكمات المختلفة بالمحكمة العامة بالرياض بأن نظام المرافعات الشرعية يقضي بأن تكون الجلسات علنية ما لم ير القاضي تحويلها إلى جلسة سرية لمصلحة القضية. وأضاف فضيلته في إجابته على أسئلة الصحفيين عقب زيارته لفرع كتابة العدل الثانية جنوبالرياض حول إمكانية منح تصاريح للمحاميات أن نظام المحاماة واللائحة التنفيذية عالج الموضوع وكفله.. والوزارة لديها لجنة لقيد وقبول المحامين في الوزارة التي تبحث كل ما يطور ويخدم مصلحة العمل في نظام المحاماة ولائحته بشكل عام.ورداً على سؤال ل «الرياض» قال فضيلته إن وزارة العدل تدرس التوسع في افتتاح فروع لكتابة العدل الأولى بعد أن يتم إكمال كافة بيانات الممتلكات العقارية وهو ما يسمى بالثروة العقارية وتسعى بشكل جاد لإنجاز هذا النظام بعد أن تم تطبيقه في كتابتي عدل الرياض والدمام. وأكد فضيلته أن وزارة العدل درست أسباب تأخر القضايا في المحاكم ووضعت لها الحلول المناسبة ونفى أن يكون للمحاكم دور في عملية تأخير القضايا.. وإنما هناك أسباب أخرى منها ما يتعلق بطرفي القضية ،فالبعض يتأخر ويماطل ، وبعضها بدراسة القضية من حيث الإثباتات والدلائل هذا فضلاً عن كثافة العمل وضخامته. وأضاف فضيلته: الوزارة تعمل على أن تكون المحاكم الجزئية قريبة من السجون بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأوضح فضيلته أن هناك تنسيقاً بين وزارة العدل وأمانة مدينة الرياض لتخصيص مواقع لتكون أراض للوزارة من أجل إقامة المشاريع عليها.وقال: أتمنى أن يتم ذلك في القريب العاجل. وبيَّن فضيلته أن المحاكم المرورية هي ضمن المحاكم المتخصصة التي سيتم إنشاؤها قريباً.