«سافكو».. سهم المستثمر على المدى البعيد بمكررات ممتازة وسعره عادل عند 194 ريالاً

تراجع صافي أرباح شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" عن 12 شهرا انقضت بنهاية 30 سبتمبر 2012 إلى 3966 مليون ريال من 4110 مليون عام 2011، وتبعا لذلك انكمشت ربحية السهم إلى 15.99 ريالا من 16.44، وكنتيجة حتمية ارتفع مكرر الربح إلى 12.15 ضعفا من 11.25 عام 2011، ولكن جاذبية السهم وثقة المساهمين والمستثمرين في الشركة رفعت متوسط سعر السهم خلال 12 شهرا مضت إلى 185 ريالا من متوسط سعره عام 2011 البالغ 164 ريالا، وهذا هو حال أغلب شركات الصف الأول، لا تتأثر بتذبذب أرباحها الفصلية، بل يقتنص المستثمرون فيها مثل هذه الفرص لتعزيز مراكزهم وزيادة نسب تملكهم في أسهم مثل هذه الشركات، على عكس الأسهم الخاسرة.
وتأسست "سافكو" بموجب المرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 11/05/1385، الموافق 1965، برأس مال قدره 100 مليون ريال، وكانت نسبة حصة الدولة آنذاك 51 في المئة من رأس المال، ونسبة القطاع الخاص 49 في المئة، وحاليا تجاوزت نسبة القطاع الخاص 90 في المئة.
وتمشيا مع التطور والنجاح الذي حققتهما الشركة، رأت الدولة عام 1399، بيع نسبة 10 في المئة من حصتها للعاملين السعوديين في الشركة تشجيعا منها للصناعات الوطنية وتقديراً للذين لم يألوا جهداً لتطوير وازدهار الشركة، وتمت مضاعفة رأس مال الشركة عدة مرات، ليبلغ حاليا 2.50 مليار.
أنشطة الشركة
تركز الشركة على تصنيع الأسمدة بجميع أنواعها، إنتاج الأمونيا والكبريت الخام ومستخرجاتهما ومشتقاتهما وتسويقها داخل المملكة وخارجها، إنتاج وبيع منتجات الأسمدة في المملكة، وآسيا، وأوروبا وشمال أمريكا، ويندرج ضمن نشاطات الشركة، منتجات الأمونيا، اليوريا، الميلامين وحامض الكبريتيك، وتعمل أيضاً في تأسيس واستحواذ وتشغيل المصانع الكيماوية وغير الكيماوية، وذلك ضمن خططها التوسعية.
ونظراً لقوة مركز الشركة المالي، بدأت في الاستثمار في مشاريع صناعية مختلفة، فقد تم إنشاء الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية «ابن البيطار» في مدينة الجبيل الصناعية مناصفة بينها وبين الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لإنتاج الأسمدة الكيماوية باختلاف أنواعها لتلبية الاحتياجات الوطنية والدولية، علاوة على ذلك تمتلك «سافكو» نسبة 8.86 في المئة من رأس مال شركة «ابن رشد» ونسبة 5 في المئة من رأس مال شركة سبائك.
وحسب إقفال سهم "سافكو" الأربعاء الماضي؛ الثامن من شهر ذي الحجة 1433، الموافق 24 أكتوبر 2012؛ على 194.25 ريالا، 170.50 ريالا، ناهزت قيمة الشركة السوقية 48.56 مليار ريال، موزعة على 250 مليون سهم، تبلغ الأسهم الحرة منها نحو 90 مليون سهم.
وظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 184.50 ريالا و194.50، فيما تراوح خلال 12 شهرا بين 168.25 ريالا و201.50، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 17.99 في المئة، وفي هذا إشارة إلى أن السهم منخفض إلى متوسط المخاطر.
الحصانة المالية
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية ممتاز، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 13.82 في المئة، والمطلوبات إلى الأصول 12.15 في المئة، وعند مقارنة هذه النسب مع معدل التداول البالغ 8.15، السيولة النقدية والسريعة عند 7.51، يتضح لنا مدى متانة وضع الشركة المالية، وحصانتها المالية، ما يؤكد قدرتها على مواجهة أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القصير أو البعيد.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المتقدم، فقد تم تحويل جزء لا بأس به من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 15.07 في المئة العام الماضي ونسبة 11.61 في المئة عن السنوات الخمس الماضية، كما نمت أصول الشركة بنسبة 11.53 في المئة، العام الماضي، وبنسبة 6.96 في المئة سنويا خلال السنوات الخمس الماضية، ومتوسط هذه النسب جيدة جدا.
عدالة السعر
وعلى مستوى السعر والقيمة، يبلغ مكرر ربح السهم الحالي 12.15 ضعفا، وهو ممتاز لواحدة من أبرز شركات الصف الأول، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار مكرر الربح على النمو البالغ 0.42 ضعفا، وهو ممتاز أيضا، ويعني أن مركب مكرر الربح النمو أقل من 6 أضعاف، وهذا ممتاز بكل المقاييس، ومع أن قيمة السهم الدفترية الحالية منخفضة عند 31 ريالا، إلا أن قيمة السهم الجوهرية البالغة 140 ريالا، مع جميع التحفظات، يدعم قيمة السهم الدفترية ويقلص تأثيرها السلبي.
وبعد دمج ومقارنة جميع مؤشرات أداء السهم، هناك ما يبرر عدالة سعره عند 194 ريالا، خاصة لواحدة من أبرز شركات الصف الأول.
هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم وجدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية، ولا يعني توصية من أي نوع.
استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع "تداول"، وتمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وفي حال وجود أي اختلافات جوهرية، تم الأخذ بالأرجح منها.