مفهوم عقاري حديث

رؤية

لم يعد الاستثمار في مجال العقار. كما كان في السابق، مجرد عمل اجتهادي مبسط يقتصر في معظمه على عملية التوسط بين البائع والمشتري، وتضطلع به مجموعة من ذوي الخبرة التي توارثوها عن الآباء، وإنما أصبح النشاط يستند إلى المعارف والعلوم والتقنيات الحديثة، وبات من المألوف ان تشاهد الموظفين في مكاتب العقار ممن بلغ المستوى الدراسي الجامعي بل والدراسات العليا.
لا خلاف على أن أهمية قطاع العقار تعاظمت في العقد الأخير لينتقل من كونه أحد مكونات الاقتصاد الوطني في بلادنا ليصبح محركاً أساسياً للاقتصاد، وأثبت العقار بوضوح انه الملاذ الآمن والقادر على استيعاب المليارات ومن ثم حيويته وقدرته على العطاء والدعم للاقتصاد الوطني، وكان دوره في استيعاب جانب من الأموال السعودية الضخمة المهاجرة في الخارج التي عادت إلى المملكة بعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001م، اثر الضغوط التي واجهها أصحاب هذه الاستثمارات نتيجة تلك الأحداث. ويضاف إلى ذلك انه كان المستقطب للسيولة المالية التي توفرت للأفراد وكذلك الشركات خاصة خلال العام الماضي وفضلاً عن ذلك كله فقد فضل أصحاب رؤوس الأموال السعوديون استثمار أموالهم داخل الوطن بدلاً من استثمارها في الخارج بعد ما ظهر الفارق بين أسواق خارجية تهدد الاستثمارات بالخارج بينما تفتح أسواقنا المحلية آفاقاً رحبة لاحتضان هذه الأموال وتدر لها عائداً مجزياً وتحتضنها بأمان مفقود في الخارج.
وإزاء هذه الرؤية المحدثة للعقار فإنها تفرض على جميع المعنيين والمهتمين بالشأن الاستثماري العقاري ان يتحولوا من مفهوم الوسيط بين المالك من ناحية وبين المشتري أو المستأجر من ناحية أخرى، إلى تكوين كيانات عقارية ضخمة قادرة على القيام بمشاريع استثمارية عقارية تتناسب وحجم الاستثمارات التي تجتذبها هذه السوق والتي يمكن ان تبلغ أرقام المليارات كما حدث في أعقاب احداث سبتمبر، ومع توفر السيولة والفوائض المالية لدى الأفراد والشركات نتيجة الأداء الاقتصادي المبهر العام الماضي. كما أن على رجال العقارات ألا يكتفوا بتقسيم المخططات السكنية وإقامة المباني وعرضها على المواطنين الراغبين في تملك العقارات، بل عليهم ان يهتموا بتوفير المرافق والبنية التحتية للسكان وألا تترك ذلك للدولة وحدها والمثقلة بكثير من الأعباء، وإذا ما نجحت هذه الشركة أو المجموعات العقارية التي اقصدها وأقدمت على اجراء دراسات رصينة وعميقة لمشاريع عقارية عملاقة تسد احتياجات السوق وبعيدة عن الاستثمار العشوائي الذي يكتفي بمجرد ضخ استثمارات هائلة في سوق لا تحتاج إليها ولا تلبي حاجة للمجتمع بل ربما تشكو السوق من تخمة في الأموال، فإن النتيجة تكون في هذه الحالة ان يصاب المشروع العقاري بالركود والخسائر.
وينبغي ان تخضع هذه المشروعات لدراسات جدوى يجريها متخصصون على مستوى عال من الكفاءة لاختيار الاستثمار العقاري الأنسب لحاجة السوق، وعلى العقاريين ان يهتموا بوضع الأسس التي تكفل إقامة بورصة للعقار تنير الطريق للعاملين في هذا الميدان وتسهم في تنشيط حركته بصورة أكبر مما هو حادث الآن. وهذا يجرنا للإشارة إلى أهمية الدور التشريعي وصياغة الأنظمة والقوانين التي تضمن حقوق العقاريين وتحفظ أموالهم، وتشجع على الدخول في مشاريع عقارية دون خوف من ضياع الحقوق وتلك مسؤولية الدولة التي ينبغي ان تعمل على ايجاد بيئة استثمارية عقارية ملائمة وشفافة لا تعطي المجال للمتلاعبين أو الانتهازيين، وعلى القطاع الخاص ان يشارك ويساهم بفاعلية بطرح أفكاره ومقترحاته.