رفض «إسرائيل» التنسيق بشأن الجلاء عن غزة لا يبشر بالخير ونرحب بانضمام دول عربية إلى «الرباعية» الدولية

ناصر القدوة وزير خارجية فلسطين ل «الرياض»:

قال الدكتور ناصر القدوة وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية ان اجراءات تسلم السلطة الفلسطينية قطاع غزة من الحكومة الإسرائيلية المحتلة والمقررة في الخامس عشر من شهر أغسطس «آب» يمكن وصفه بأنه في غاية التعقيد.
وذلك كونه لم يتم أي تفاهم حول أي من المسائل الأساسية المتعلقة بالأوضاع في القطاع بعد تنفيذ خطة فك الارتباط أو الانسحاب من قطاع غزة.
وأضاف الدكتور ناصر القدوة في تصريح خاص ل «الرياض» ان ذلك يشمل وضع المعابر الدولية والحدود الشمالية كما ويشمل المنازل التي تشير «إسرائيل» إلى انها تنوي تهديمها كذلك يشمل بطبيعة الحال أموراً أخرى مهمة مثل المطار والموانئ.. لذلك لم يتم التوصل إلى أي تفاهمات بهذا الشأن.
وذكر الدكتور القدوة بأن ذلك الأمر لا يبشر بالخير فيما يتعلق بالنوايا الإسرائيلية.. يبدو انه وكالعادة هناك أمور وهناك مواقف لا تريد أن تتم الأمور بشكل معقول وبشكل يؤدي إلى خلق حالة من التقدم في عملية السلام وتوفير الطمأنينة ولو النسبية لقطاع مهم من الشعب الفلسطيني وهم أهلنا في قطاع غزة.. إذاً الأمور لا تأخذ منحى إيجابياً.
واستطرد الدكتور القدوة قائلاً في سياق تصريحه ل «الرياض»: «رغم ذلك نحن مستمرون في المحاولة ومستمرون في الإعداد وسنقوم بكل ما نستطيع القيام به من واجبات تجاه شعبنا بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي».
وفي رد على سؤال حول دخول دول عربية هي المملكة ومصر والأردن في اللجنة الرباعية، ودورها في المساهمة في دفع عملية السلام، قال وزير الخارجية الفلسطيني انه: «بطبيعة الحال نحن نؤيد ذلك.. فالدول العربية مواقفها معروفة ووجودها بطبيعة الحال مفيد للطرف الفلسطيني وللشعب الفلسطيني ومفيد لعملية السلام بشكل عام.
«إسرائيل» لا تريد انجاح هذه العملية فهذه مسألة أساسية في جميع الأحوال انه ما تم الاتفاق عليه ليس هو الدخول إلى اللجنة الرباعية وانما هو المشاركة في اللقاء الدولي الذي تقترحه موسكو والذي سوف يفتتح بمشاركة بعض الدول العربية وأطراف أخرى ونحن كفلسطينيين نتمنى أن يحدث هذا».
وحول اعلانه عن التغيرات التي ستتم في السلك الدبلوماسي الفلسطيني في الخارج مع بداية العام الجديد وعما إذا كان ذلك يعكس تغيراً في السياسة الخارجية للسلطة الفلسطينية أجاب الدكتور ناصر القدوة بقوله:
ان ما تم ذكره بأن هناك خطة عمل متكاملة للفترة المقبلة وهي تشمل الكثير من الجوانب بما في ذلك إعادة هيكلة الوزارة في داخل فلسطين وإعادة تقييم الموظفين العاملين وتقديم مشروع قانون للسلك الدبلوماسي حيث يتم توحيد المعاملة مع الكادر الفلسطيني العامل في مجال العلاقات الخارجية في جميع الجوانب الإدارية والمالية.. هذا هو التوجه العام.
التغيرات المقررة في السفارات تأتي في هذا السياق وهي تنفيذ للقانون المرتقب والتزام بالأعراف الدبلوماسية والتي تجعل من عملية التدوير عملية روتينية مفيدة للعمل الدبلوماسي.
وقال الدكتور ناصر القدوة انه في السابق كانت هناك عوامل تحكمنا ربما لتمنع مثل هذا الأمر، الآن هناك أرض تحت سيطرة السلطة الفلسطينية وبالتالي الأوضاع مختلفة ومن هنا يجب أن نعود لتثبيت تقاليد العمل الدبلوماسي في كل مجال ولكن هذا لا يعني اطلاقا ان هناك مغزى سياسيا لهذا الأمر.
السياسة الفلسطينية سياسة واضحة وثابتة لكن نحن نقوم بعملنا المهني بأفضل طريقة نستطيع».
وحول رؤيته بصفته أحد المخضرمين في العمل السياسي في الأمم المتحدة عن امكانية دخول منظمة المؤتمر الإسلامي في عضوية مجلس الأمن عندما يتم توسيع المجلس.. قال الدكتور القدوة أنا لست متأكداً من انه سوف يتم قريباً إنجاز توسيع مجلس الأمن.