سفير الصين: مهمتي الأولى التسريع بإنجاز المشروعات العقارية المتعثرة

أكد ل "الرياض" وجود خطّة لمنع وصول المنتجات الرديئة إلى المملكة ..

قال السفير الصيني لدى المملكة لي تشينغ وين أن مهمّته الأولى منذ قدومه للمملكة تتمثل في معالجة مشكلة المشاريع العقارية المتعثرة حالياً. وأكد السفير أن سلطات بلاده بدأت بوضع لائحة سوداء بالشركات الصينية التي تصنع منتجات منخفضة الجودة وذلك تمهيداً لمنعها من التصدير.
وأشار تشينغ وين إلى أن نقل التقنية التصنيعية هي سياسة صينية ثابتة وأنهم يرحبون بالاستثمار في المشروعات الصناعية داخل المملكة.
الصورة النمطية عن المنتجات الصينية أنها منخفضة الجودة، فهل هناك خطة لدى الحكومة الصينية لمنع الرديء منها أو إعطاء درجات تقييم لها؟
- من المهم أن ننظر إلى المسألة بشمولية.إن إجمالي كمية التبادل التجاري بين الصين والعالم في العام الماضي تجاوز 3600 مليار دولار.لا يمكن تحقيق مثل هذا الرقم بمنتجات رديئة. هناك قانون للسوق لا يبقى به سوى الأفضل. لكن هذا لا يمنعنا من ملاحظة أن هناك بالفعل منتجات منخفضة الجودة يتم تصديرها إلى الخارج وإلى المملكة. نحن نحث الشركات الصينية باستمرار على تحسين جودة منتجاتها، كما بدأنا بوضع لائحة سوداء بالمنتجات ضعيفة الجودة لمنعها من التصدير إلى الخارج. هذه اللائحة تشمل أيضاً الشركات التي تصنّع المنتجات الضعيفة وسنمنع عنها تصاريح التصدير. بهذه الوسائل نضمن أن يتحسن الوضع يوماً بعد يوم.
«نقل التقنية» سياسة صينية ثابتة وشركاتنا بدأت بتدريب الشباب السعودي
للمملكة تجربة ناجحة في توطين تقنية البتروكيماويات الأميركية ومن ثم نقلها إلى الصين، فهل لدى الصين الاستعداد لتبني مبادرة مماثلة في قطاع تصنيعي آخر؟
- هذه في الحقيقة هي سياسة الحكومة الصينية والمتمثلة في نقل التقنية وزيادة الاستثمارات المباشرة التي تتطلب نقل الصناعة الصينية إلى الخارج. الصين حالياً هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم ولتعزيز هذه المرتبة فإن علينا الاعتماد على التعاون الدولي الرامي لزيادة الاستثمارات في الصين وزيادة الاستثمارات الصينية في الخارج. فيما يتعلق بالمملكة فإن هناك مشروعاً عملاقاً وهو مصفاة ينبع التي ستكون الأكبر من نوعها في المنطقة والأكثر تطوراً تقنياً. كما أننا ندعم الصناعات الأخرى مثل صناعة الاسمنت الهادفة لسد الحاجات المحلية. هناك أيضاً مصنع لإنتاج لوائح الجبس البنائية بمواصفات عالمية وهذه لها سوق واسع في أوروبا وأميركا. كل هذا يشجعنا على التوسع بنقل الصناعات الأخرى إلى المملكة بحسب الحاجات المحلية.
نحتاج لوقتٍ لنفهم القوانين والعادات الشعبية في المملكة
ماذا عن التدريب؟ هل هناك برامج منفّذة بهذا الشأن؟
- نعم..بدايةً،نحن في الحكومة نطلب من الشركات الصينية الموجودة في المملكة القيام بالتدريب المهني للشباب السعودي. هناك شركات صينية نفذت برامج تدريب بالفعل مثل شركة سنوباك التي تملك مركزاً تدريبياً في المملكة، وكذلك شركة هواوي. هم يدرّبون الشباب السعودي بشكل منتظم وقد أخبروني بأن برامجهم لقيت إقبالاً واسعاً. نتمنى أن تتوسع هذه البرامج مع مرور الوقت كي تساهم في زيادة توظيف الأيدي العاملة السعودية.
هناك شركة آسيوية تدرس إنشاء مصنع للسيارات في المملكة للاستفادة من مصهر الألمونيوم الجديد، فهل تشجع الصين شركاتها على طرح مثل هذه المشروعات العملاقة؟
- نحن نشجع على توسيع التعاون في مجال صناعة السيارات خاصة تلك التي تعمل بالطاقة المتجددة لأنها تمثل الاتجاه الرئيس والمستقبلي في السوق المحلية والعالم.
لقد حققت الصين في السنوات الأخيرة رقماً قياسياً في صناعة السيارات على المستوى الدولي وأصبحت الدولة الأكثر إنتاجاً للسيارات في العالم. وكذلك الحال مع آليات الإنشاء مثل الحفارات والرافعات. ونحن مستعدون للتعاون في كل هذا.
أعلنت بعض شركات المقاولات والنقل الصينية عن تكبدها خسائر في المملكة نتج عنها تأخر في تسليم المشروعات بسبب ما وصفته بالإجراءات البيروقراطية والاشتراطات الفنية المختلفة عما اعتادت عليه. فهل لدى السفارة توجّه لاتخاذ تدابير تسرّع في إنجاز هذه المشروعات؟
- بالفعل. هناك مشروعات لا تسير على نحوٍ مُرِضٍ وعلينا أن نحلل أسباب هذا التعثر بشكل موضوعي. من غير الممكن أن نرجع الأسباب لطرف واحد فقط. علينا معرفة الأسباب الحقيقية والعمل مع الجانب السعودي لتسوية المشكلات ودفع المشروعات إلى الأمام. بصراحة هذه هي المهمة الرئيسة في جدول أعمالي منذ وصولي إلى المملكة. حتى أني أستغل دائماً العطلة الأسبوعية والإجازات للقيام بجولة تفقدية للمشروعات المتعطلة لإيجاد حلول للمشكلات ولمساعدة الشركات في تسريع عجلة العمل. من جانب آخر فإن الشركات الصينية دخلت إلى المملكة منذ مدة غير طويلة وكل قادمٍ جديد يحتاج إلى وقتٍ ليتأقلم مع الظروف المحلية. تحتاج الشركات الصينية إلى دراسة بيئة العمل والتعرّف بعمق على الظروف والقوانين واللوائح وحتى العادات الشعبية وذلك لمساعدتهم في تقديم كل خبرتهم في العمل. نحن أيضاً نتمنى من رجال الأعمال السعوديين والجهات المعنية في المملكة مساعدتنا في هذا. إن المملكة تملك إمكانيات تنموية ضخمة جداً وهي بالتأكيد ترحب بالمزيد من الاستثمارات والتعاون. الصين لديها قدرة تامة في مجال المقاولات ويتبقى فقط التغلب على الصعوبات والعقبات الموجودة.