الأمير بندر بن سلمان: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي ستصدر قريبا

50% من المنازعات المسجلة في مركز التحكيم الخليجي من السعودية

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود أن اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي ستصدر قريباً، متوقعا صدور ملاحظات خلال التطبيق، مما يحتم تلافي السلبيات الكبيرة.
ولفت إلى أن هناك اتفاقاً وتجانساً تاماً بين القضاء والتحكيم، معتبرا أن صدور النظام الخاص بالتحكيم في السعودية يدل على التطور الذي يشهده إزدهار التحكيم.
واضاف أن مركز التحكيم التجاري الخليجي أسهم في نشاطات متنوعة وكثيرة، مبينا بأن الإنجازات التي تمت على مستوى المحامي والمحكم وانتشار الثقافة التحكمية والدورات والندوات وعلى مستوى صدور الأحكام التي أقرتها النظم القضائية، جاءت بدعم من القيادات العليا في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيدا سموه خلال زيارته الاستطلاعية لمقر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمملكة البحرين، بجهود جميع الأخوة الذين ساهموا في هذا المركز وسرعة التفكير ما سيكون عليه والرؤى الاستراتجية، معتبرا المركز للجميع.
وأضاف: نحن نعلم أن هناك تحدياً كبيراً للمركز بالنسبة إلى المراكز الدولية على مستوى العالم سواء في لندن أو جنيف أو نيويورك أو غيرها، والهدف القادم هو رفع المركز إلى مصاف هذه الدول.
وحول تنفيذ ديوان المظالم في السعودية أحكام المركز بصورة قطعية، قال سموه: تعتبر أحكام المركز نهائية وملزمة وتنفذ ما لم تخالف النظام العام.
وأضاف: كلما كان هناك تخصص كلما كان هناك إبداع وسرعة في التنفيذ وهذا ما يقوم عليه المركز المتخصص في التحكيم التجاري.
من جانبه، اعتبر أمين عام مركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد النجم زيارة مستشار خادم الحرمين الشريفين، رئيس فريق التحكيم السعودي للمركز شهادة اعتراف بالمركز من أبرز شخصية في مجال التحكيم خليجياً وعربياً.
وقال: الزيارة تحمل مؤشرا طيبا وإيجابيا واعترافا صريحا من رجل التحكيم السعودي بلا منازع وبأهمية دور المركز في المرحلة المقبلة بعد أن تصدر اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي.
واضاف: اطلع سموه على عمل المركز وطبيعة أحكامه النهائية الملزمة التي أقرتها النظم القضائية في دول مجلس التعاون حيث بين سموه أن الهدف هو الانطلاق من النطاق الخليجي إلى العالمي.
وتابع: لدينا تحكيم خليجي قوي وقواعده مبنية على اتفاقية دولية بين 6 دول، ونظامه يعلو على القوانين الوطنية في دول المجلس.
وأوضح النجم أن أكثر من نصف المنازعات التي تسجل في المركز تأتي من مؤسسات وشركات في السعودية، مشيرا الى أن التحكيم يمكن اللجوء إليه في جميع الأحوال شريطة موافقة جميع الأطراف الدخول في عملية التحكيم وتحمل نتائجها.