«أكلة السحت» يغرقون سوق المملكة بقطع غيار السيارات المغشوشة

الجمارك ترفض 800 ألف قطعة و750 ألف إطار في 9 أشهر

قدر مدير عام إدارة القيود بمصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي حجم قطع غيار السيارات المقلدة في السوق المحلية 45% وفقا لاحدى الدراسات.
وقال خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس الأول بعنوان «الغش التجاري في السيارات ومستلزماتها» إن عدد الوفيات في المملكة عام 1432 بلغت 6 آلاف حالة، مرجعا ذلك لتزايد الحوادث المرورية الناجمة عن استخدام قطع غيار مغشوشة، خاصة في قطع الفرامل، حيث يتم تصنيعها بمواد كرتونية ونشارة الخشب، مبينا ان مصلحة الجمارك منذ اطلاق حملتها لمكافحة الغش التجاري عام 2008، استطاعت اكتشاف كميات كبيرة من السلع المغشوشة حيث يتم رفضها بشكل مستمر، بعد ارسالها لكشف عيوبها فيها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية في مختبرات خاصة.
واشار الى رفض نحو 800 ألف قطعة مغشوشة في الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري، فيما تم رفض 750 ألف إطار غير مطابق للمواصفات، واصفا الاموال التي يجنيها المستوردون للسلع المغشوشة بالسحت، لانها تسهم في ارهاق الارواح، خاصة فيما يتعلق بقطع غيار السيارات والاطارات المغشوشة.
من جانبه، أكد رئيس وحدة فحص السيارات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وليد الناجم في ورقته أن الهيئة أولت عناية كبيرة بالمواصفات القياسية السعودية الخاصة بالسيارات، حيث اصدرت ما يزيد عن 200 مواصفة قياسية تتوافق مع مواصفات السلامة الدولية، ومن اهمها المواصفات القياسية الفيدرالية الامريكية التي تشترط اعلى مستويات التحمل للصدمة عند وقوع حادث للسيارة وتطبق على جميع انواع السيارات مهما كان مصدر انتاجها دون استثناء، مشيرا الى ان الهيئة ضمنت المواصفات القياسية السعودية الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها في السيارات المستوردة من الخارج، و من اهمها توفير أحزمة أمان ثلاثية التثبيت للمقاعد الامامية، التي تعد الوسيلة الثانية للحماية بعد حزام الأمان، مما يحقق الحماية للصدر والرأس من الارتطام بالمقود اثناء الاصطدام الامامي، كما اشترطت ان يكون الزجاج الأمامي من النوع الرقائقي الذي يظل متماسكا عند الارتطام من خارج المركبة او داخلها.
فيما أشار مدير قطع الغيار بشركة كيا السعودية للسيارت سلمان المسلم الى ان حجم قطع الغيار بالمملكة يصل الى 230 مليون ريال، مبينا ان حجم القطع المقلدة تصل الى 60% بينما لا تتجاوز حصة القطع الاصلية حاجز 40%، مما يؤثر على حجم المبيعات بالنسبة للقطع الاصلية، موضحا ان انواع الغش التجاري ينقسم الى مخالفة العلامة التجارية و تصميم شعار قريب من العلامة التجارية.