استقالة عضو برلمان أردني احتجاجاً على خلو حكومة بدران من أبناء المخيمات الفلسطينية

عطية ل «الرياض»: لا أقبل أن أستمر شاهداً على التهميش

قدم عضو مجلس النواب المهندس خليل عطية أمس استقالته احتجاجا على عدم تمثيل أبناء المخيمات الفلسطينية في حكومة الدكتور عدنان بدران قبيل ساعات من إجراء التعديل الأول عليها، وعطية البالغ من العمر «40» سنة - وهو من أصول فلسطينية - يمثل دائرة انتخابية معظم سكانها فلسطينيون ويحظى بشعبية عالية جدا وقد حصد في انتخابات عام 2003 ما يزيد عن 20 ألف صوت على أساس قانون الصوت الواحد.
وتأتي استقالة عطية هذه عقب أن نشرت الصحف الأردنية أن رئيس الوزراء سيجري تعديلا على وزارته سيدخل بموجبه ثمانية وزراء جدد للحكومه في حين يخرج منها أربعة آخرون . وكانت حكومة بدران لاقت معارضة شديدة لخلوها من شخصيات تنتمي للجنوب الأردني فاتهمها النواب بتغييب الجغرافيا وهدد «48» نائبا بحجب الثقة عنها مما اضطر بدران الى تلبية رغبة النواب بتعديل حكومته للحصول على الثقة.
وقال عطية في تصريح صحفي ل «الرياض» إنه تبين «من خلال التداعيات التي رافقت تشكيل الحكومة الحالية والتعديل الذي سيجري عليها أن هناك إصرارا على انتهاج سياسية في اختيار الوزراء والوظائف العليا في الدولة بعيدة كل البعد عن الحرص على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين أبناء الوطن أو تبني معيار الكفاءة بدلا من الشللية والمحسوبية» .
واعتبر: «ممارسات حكومة بدران استمرارا لنهج حكومات سبقتها» وقال إنما : «تشكل هذه التصرفات إساءة للوطن ومصالحه العليا وتخدم أعداءه والمتربصين فيه»، لافتا الى أنها: «تسير في الاتجاه المعاكس لرؤية العاهل الأردني الملك عبد الله ودعواته المتكررة للإصلاح ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة والمساواة بين كافة أبناء الوطن» .
وقال: «أنا لا ارتضي لنفسي قبول الاستمرار في موقعي كنائب أمة يقف كشاهد على ممارسات التهميش التي تمارسها الحكومة اتجاه قاعدة عريضة من أبناء هذا الوطن - المخيمات الفلسطينية - الذين يفخرون بالانتماء إليه والولاء لقيادته الهاشمية».
ونبه إلى أنه: «وأمام هذا الوضع وأمام عدم التزام رئيس الوزراء بالوفاء بوعوده لتصويب الوضع أجدني غير قادر على تحقيق تعهداتي أمام قاعدتي الانتخابية التي أتشرف في تمثيلها والتي طوقت عنقي بأعلى عدد من الأصوات في تاريخ الانتخابات النيابية والتي وصلت الى ما يقارب عشرين ألف صوت»..
وشدد على أنه: «يعمل على تحقيق العدالة والمساواة ومحاربة الفساد والشللية» وقال أجد نفسي مضطرا الى تقديم استقالتي من عضوية مجلس النواب.
ومن المتوقع أن تقود استقالة عطية عن الدائرة الأولى في البرلمان الى مزيد من الحديث عن غياب التمثيل الحقيقي للفلسطينيين في الدوائر الرسمية وفي المناصب العليا للدولة، فضلا عن غياب التمثيل المناسب لعددهم في البرلمان بسبب قانون الصوت الواحد الذي لا يعكس التمثيل النسبي الحقيقي للسكان في الأردن، إذ يمثل أهل البادية الذين تبلغ نسبتهم 3٪ من سكان الأردن تسعة نواب في حين يمثل مخيم البقعة البالغ عدده 120 ألف نسمة نائب واحد.
ويوجد في الأردن 13 مخيما يتوزعون في مختلف المناطق ويبلغ عددهم مليوناً و700 ألف لاجئ تقدم لهم الحكومة بالتعاون مع وكالة الغوث التأمينات الصحية والاجتماعية والعمل في الوظائف العامة.
وتكون حكومة بدران قد تخلصت من أزمة حجب الثقة من النواب وأفلتت من الاطاحة بها، وستقوم بطلب الثقة في الدورة الاستثنائية التي من المتوقع أن تعقد بدعوة من الملك عبد الله في الرابع عشر من الشهر الجاري، وسيتضمن جدول أعمالها «30» مشروع قانون، من بينها قانون «الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد» الذي أمر الملك عبد الله الثاني الحكومة، أخيرا، بوضعه وإقراره من مجلس الأمة «بصفة الاستعجال».