«الأولى» تنهي صفقة عقارية ب 600 مليون لتطوير ثلاث مدن صناعية جديدة

14 ملياراً حجم الاستثمار في 53 مساهمة عقارية

أتمت شركة الأولى للتطوير العقاري صفقة شراء أراض تتجاوز مساحتها 11 مليون متر مربع في الرياض والدمام بقيمة بلغت 600 مليون ريال،في صفقة هي الأولى من نوعها في السوق العقاري التي ستخصص لإنشاء ثلاث مدن صناعية جديدة وتوفير ارض صناعية مطورة.
وقالت الشركة في بيان وزع أمس، أنها ستعمل على تجهيز البنى التحتية في تلك الاراضي لإنشاء مدينتين صناعيتين في الرياض وثالثة في الدمام، في تحرك استثماري من شأنه المساهمة في إنعاش السوق العقاري الذي يتوقع له البعض نوعا من الركود بسبب بدء الإجازة الصيفية في البلاد.
وذكر عايض القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة الأولى ان إتمام الصفقة جاء رغبة من الشركة في تنويع استثماراتها في مختلف القطاعات داخل السوق العقارية،مبيناً ان الإحصاءات تشير الى ان 40 في المائة من المصانع الحالية موجودة داخل المدن الصناعية،فيما يقع 60 في المائة منها خارج تلك المدن، وذلك نتيجة عدم توفر اراض كافية لإقامة مصانع جديدة،الأمر الذي دفع الأولى الى تبني الفكرة لإيجاد اراض صناعية مطورة .
وأكد ان شركته تسعى الى دعم القطاع الصناعي من خلال تجهيز مدن صناعية متكاملة الخدمات والتطور وفق أحدث المقاييس والمواصفات، بحيث تمكّن الصناعيين من العمل على تجهيز وبناء مصانعهم بشكل يواكب الارتفاع في الأعمال الصناعية والتجارية.
وأوضح القحطاني ان المخططات التي سيتم تجهيزها في الرياض والدمام ستعمل على التكامل والترابط الصناعي بما يزيد من الاستثمار في قطاع الصناعة، مضيفاً ان العمل على إنشاء المصانع يبدأ من تجهيز وتطوير البنى التحتية عبر طرح مخططات ومدن صناعية تعمل على دفع عجلة التنمية الصناعية في البلاد إلى الامام .
وأشار الى ان الشركة اعدت خطة عمل متكاملة للتعامل مع تطوير الاراضي الصناعية تتضمن استمرارية العمل في المخططات الصناعية التي تسعى لتطويرها،لافتاً إلى ان الشركة حرصت على توفير المستلزمات الضرورية التي تؤدي الى دعم مقومات الاراضي الصناعية المناسبة لمختلف نشاطات المصانع في تلك المخططات من خلال توفير التجهيزات اللازمة في الاراضي الصناعية واتخاذ الاجراءات العملية الفاعلة في الجدوى من إقامة المخططات الصناعية.
على صعيد متصل،بلغ اجمالي المبالغ المستثمرة في المساهمات العقارية في المملكة أكثر من 14 مليار ريال في 53 مساهمة عقارية شملت الاراضي والمجمعات السكنية.
وقال رئيس لجنة التطوير العقاري والعمراني بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس عبدالمنعم محمد نيازي امس عقب اختتام اجتماعات فريق عمل المساهمات العقارية التي عقدت في مقر الغرفة، إن الاجتماع أوصى بأن يقتصر طرح المساهمات العقارية أياً كان نوعها على مكاتب العقار المرخص لها وشركات التضامن المسجلة رسميا كشركات تضامنية وان لايقل رأس مال المكتب او الشركة عن خمسة ملايين ريال وان لاتقل مدة ممارسة المكتب او الشركة عن ثلاث سنوات للنشاط العقاري.
واضاف ان التوصيات شملت ان يتم قيد المكتب العقاري او الشركة التضامنية في السجل التجاري واشتراط فتح فرع أو عدة فروع في نفس مدينة طرح المساهمة العقارية وقصر بدء اجراءات طلب المساهمة العقارية على المدينة التي ستتم فيها المساهمة ولايجوز طرح اي مساهمة عقارية من اي نوع او الاعلان عنها الابعد استيفاء الاجراءات الرسمية المطلوبة وموافقة وزارة التجارة والصناعة عليها.
وشدد المجتمعون على ضرورة ان تكون الارض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي باسم صاحب المساهمة او الشركاء المتضامنين ويكون الصك مستوفيا للاجراءات النظامية بما في ذلك التهميش على الصك بعدم وجود اي اجراء من الاجراءات المنافية للملكية الكاملة للارض وذلك بموجب افادة من كتابة العدل في مدينة المساهمة وان يتم التهميش على الصك بعدم السماح لصاحب المساهمة او غيره التصرف بأرض المساهمة بناء على طلب من وزارة التجارة والصناعة او صاحب المساهمة.
وأفاد ان التوصيات اكدت على ضرورة ان يعتمد مخطط الارض محل المساهمة من الأمانة او البلدية المختصة في نفس المدينة وان يتم تعيين محام قانوني لمراقبة اعمال المساهمة ومستشار مالي لإعداد الجدوى الاقتصادية عن المساهمة المرخص لها بالعمل اضافة الى ضرورة ان لاتقل ملكية المكتب العقاري او شركة التضامن في المساهمة عن 20 في المائة من قيمة المساهمة وان يتم فتح حساب بنكي واحد للمساهمة في بنك محلي معتمد توضع فيه جميع الاموال التي تحصل من المساهمين بما في ذلك حصة المكتب العقاري او شركة التضامن.
وأوضح رئيس لجنة التطوير العقاري والعمراني ان التوصيات دعت المساهمين الى تشكيل لجنة لايقل عدد أفرادها عن ثلاثة ولا يزيدون على سبعة لتكوين لجنة تنفيذية مهمتها التاكد من أن أموال المساهمة قد أودعت بأكملها في حساب المساهمة في البنك والتاكد من شرعية وصحة سحب المبالغ وتتولى اللجنة التنفيذية مع المحاسب القانوني الاطلاع على مستندات التطوير والتشغيل وأية مصاريف تعتمدها اللجنة وأن تسهم في تصفية المساهمة بالاشتراك مع المحاسب القانوني وتكون مسؤولة عن الاخطاء التي قد تحدث ويترتب عليها إضرار بالمساهمين بما في ذلك تعويض المساهمين عن الأضرار المتعمدة.
وقال نيازي ان من مهام اللجنة التنفيذية أن يدفع المساهمون قيمة مساهماتهم بموجب شيكات باسم المساهمة في الحساب البنكي الذي يحدد في الاعلان ولا يجوز للمكتب العقاري او للشركة التضامنية السحب من هذا الحساب الا بموافقة اللجنة وان يحدد الموعد النهائي لتصفية المساهمة على ان لاتتجاوز المدة ثلاث سنوات من تاريخ طرحها للاكتتاب وأن تصفى بالبيع عن طريق المزاد العلني الى جانب تحديد الجدوى الاقتصادية لقيمة السهم الواحد وعدد الأسهم.
وأضاف أن التوصيات أشارت الى ضرورة أن يتم الاعلان عن المساهمة بالصيغة التي تعتمدها وزارة التجارة والصناعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها وان يشمل الاعلان تحديد موقع الارض محل المساهمة وبيان حدودها ومساحتها ورقم وتاريخ صك الملكية ووضع لوحة كبيرة في موقع الارض يشير الى ملكية أرض المساهمة وتحديد اسم المكتب العقاري أو شركة التضامن واسم المساهمة ورقم وتاريخ موافقة الوزارة عليها ورقم حساب المساهمة في البنك واسم البنك وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم وان لايتضمن الاعلان عن المساهمة أية نسبة متوقعة للأرباح وفي حالة الاعلان بطريقة أو أخرى عن نسبة متوقعة للأرباح فان الجهة المخولة ستطلب من صاحب المساهمة تصحيح الاعلان في نفس وسيلة الاعلان وفي حالة التكرار يتم إيقاف المساهمة من قبل الجهة المعنية .
وبين المهندس عبدالمنعم ان التوصيات نصت أيضا على ان لاتزيد مدة الاكتتاب عن تسعين يوما وتلغى المساهمة إذا لم تغط كامل قيمة الأسهم خلال تلك المدة ويلتزم المكتب العقاري او الشركة بإعادة كامل قيمة الأسهم المكتتب بها للمساهمين في مدة لاتزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إلغاء المساهمة وفي حال ان المساهمة هي بناء وحدات عقارية او بناء مبان سكنية فسوف يضاف عدد من الشروط منها ان تشمل الجدوى الاقتصادية للمساهمة تحديد تكلفة ومدة البناء وأن يبدأ تنفيذ البناء خلال تسعين يوما من تاريخ قفل باب الاكتتاب وتصفية المساهمة خلال عام واحد من تاريخ انتهاء أعمال البناء واستلامها من المقاول .