هل حقاً لا توجد آلية لكبح ارتفاع أسعارالغذاء؟

آفاق الخريف

قد يكون من الشفافية التي تُحسب لمعالي وزير الزراعة أن يذكر بأن الطبقة الوسطى من المجتمع لم تعد قادرة على شراء اللحوم الحمراء بسبب ارتفاع أسعارها، وأنه يستغرب حقاً من وصول أسعار كيلو اللحوم المستوردة كالسواكني والاسترالي لخمسين ريالا، ولكن الذي لم يُقنع الجميع طلب معاليه من المواطنين البحث عن بدائل لكونه لا توجد آلية لكبح جماح الأسعار!.
وبعيداً عن حقيقة تآكل الطبقة الوسطى وصحة الاعتقاد بأن الشريحة الأكبر بالمجتمع مازالت الطبقة الوسطى، فإن هناك لبساً في تحديد مستوى تلك الطبقة التي أصبح أفرادها عاجزين عن شراء لحوم الأغنام بعد تجاوز أسعارها (1500) ريال وبما يقارب نسبة (30%) من رواتب شريحة كبيرة من الموظفين والمتقاعدين و(50%) من الحد الأدنى للرواتب! أي مانعتقد أنهم بالطبقة الوسطى هم في الحقيقة في شريحة أقل بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة وعدم تناسب الدخل معها، ولكنهم يحاولون التعلق بالطبقة الوسطى بالاقتراض! وهم من اتجه فعلياً خلال السنوات الأخيرة للحوم المستوردة والدواجن كبدائل، فماذا حدث؟ لقد ارتفعت أسعارها بعد زيادة الطلب وكاستجابة مباشرة من التجار المحليين والمصدرين! إذاً عبارة " ابحثوا عن بدائل" ليست حلاً فعالاً في سلعة أساسية ولم نعد نرغب في سماعها لكونها دعاية للمنتج البديل ولكون المواطن أصبح يبادر لذلك بحثا عن السعرالمنخفض وهو ماتسبب في ارتفاع أسعار أنواع اللحوم والحليب والأرز. لتحافظ على فرق سعري قليل عن المنتج أو السلعة المرغوبة.
إن آليات ضبط إرتفاع الأسعار والتأكد من صحة مبررات ارتفاعها يعتمد على تكامل عدة عمليات وإجراءات ومن عدة جهات، وأهمها فاعلية دعم الدولة لتخفيض السعر وتوفر مقومات الاقتصاد الحرفي للسلع المطلوب ضبط أسعارها ومنها الأغنام التي يعلم الجميع بتجارها ومستورديها وتجارة الأعلاف وتصاريح الاستيراد والهدر الذي نشاهده في مناسباتنا، فالدولة منذ أن تعلن عن تقديم دعم للأعلاف لتخفيض تكلفه تربية المواشي تُرفع الأسعار عالميا لكون المملكة تستورد ما يقارب(50%) من الإنتاج العالمي المتاح للتصدير ولا أحد يتساءل: أين تذهب كل الكمية المستوردة؟ هل هي لتربية الأغنام والجمال لغرض الاستهلاك المحلي ولسد حاجة المواطن أم لأغراض متعة اقتناء مئات الإبل ونحرالأغنام للمظاهر والمزايين والتصدير للدول المجاورة! فالحقيقة نحن نشاهد عشرات الآلاف من الأغنام والإبل مقتناة داخل شبوك وأراضٍ شاسعة ليست معدة للبيع للمواطنين بأسواقنا لكونها تابعه لملاك في دول مجاورة أو تباع بأسعار أعلى عبر العقود والتعميدات! إذاً تصاريح الاستيراد لمصالح تجارية ليست لها علاقة باستهلاك المواطن كما الحلول السهلة التي يلجأ لها لإقفال ملف ارتفاع الأسعار كتقديم الدعم للتجار أثبتت فشلها بعدم وصول نتائجها للمستهلك وتحولت كهدر مالي!.
وفي الجانب الآخر نرى في معظم مناسباتنا اللحوم على العديد من الصحون الخالية كنماذج للإسراف غير المسؤول بسبب عادات ومظاهر وبدون أن تكون هناك وقفة جادة من جهاتنا الرسمية تجاه استهلاك جائر تسبب في رفع أسعار الأغنام والأرز على أسرنا! والغريب التجاهل الإعلامي لنماذج إيجابية بمعظم مناسبات الشريحة المقتدرة مالياً بالمجتمع التي تخلو من الهدر في الغذاء، لنشر ثقافة تصحح عادات ومظاهر قديمة، لكون متوسطي الحال والأقل دخلاً هم من يقيمون الولائم بقصور الأفراح والاستراحات وتنحر فيها العشرات!.
فمسؤولية كبح ارتفاع أسعار الغذاء بشكل عام مسؤولية تكاملية قائمة لايمكن التخلي عنها وتشترك فيها عدة جهات وقد تدخل بها جهات عليا لتفعيل الدعم المستهدف به المواطن وحجبه عن التجار بقصره على المستهلك من الأغنام والإبل وتسهيل شروط الاستيراد ولمنع الهدر المشاهد في استنزاف خيرات منتجة محلياً أو مستوردة، فلم يعد مقبولا التبرير بأن المسرف يتحمل قيمة إسرافه، لأن التكلفة غير المنظورة للإسراف يتحملها المواطن ذو الدخل المنخفض، فهناك آليات مطبقة بدول أخرى تضمن حصول المواطن على حاجته من الغذاء بالسعر المعقول، وحصول من يرغب بالمزيد بالسعر العالي وبدون أن تتحمل الدولة أي تكلفة لذلك، ويبقى الدور الرسمي مطلوباً لإلغاء الإسراف بالمناسبات الكبيرة وإقرارعقوبات صارمة تكفل إيقاف رمي الذبائح بالأراضي المجاورة للاستراحات، ولم يعد أيضاً مقبولا تبرير الهدر بأن الفائض يسلم للجمعيات، لأنه من الأولى عدم الإسراف وتضخيم حجم الاستهلاك المحلي من الغذاء!.