الدول الخليجية بمنأى عن الهزات الاقتصادية العالمية مع بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار

برغم الحذر المخيم على الأسواق العالمية

مازال الحذر يخيم على الأسواق العالمية على الرغم من موجة التفاؤل التي يحاول صناع القرار بثها بالأوساط العالمية في الوقت الذي لاتزال الدول الخليجية بمنأى عن الهزات الاقتصادية العالمية.
وقال تقرير بنك الكويت الوطني إن الوعود التي أعطاها مجلس الاحتياط الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي ساعدت بضخ كمية جديدة هائلة من السيولة، واحتمال تحقيق هذه الوعود، على بلوغ الأسهم الأمريكية أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات في الربع الثالث من العام 2012، مع تخطي مؤشر داو جونز للصناعات مستوى 13500 نقطة.
وأضاف: في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، اقتربت أسواق الأسهم أيضا من أعلى مستوياتها للفترة الأخيرة. وتراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو ليتجاوز اليورو 1.30 دولار، ولاتزال أسعار الفائدة متدنية على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات.
وبلغت أسعار الفائدة على السندات الأمريكية والألمانية %1.8 و%1.7 على التوالي. وقد تقلصت هوامش أسعار الفائدة في ايطاليا واسبانيا مقارنة بهذه المراجع الاسنادية.
وفي هذا الوقت، استمرت البيانات الاقتصادية في الكتل الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين) ببعث اشارات تدل على تراجع أو تباطؤ. أما بالنسبة لأسعار الذهب، فقد بدأت بالتحرك مجددا.
وقال التقرير: ما يمكن ان يكون محيّرا في مواجهة البيانات الاقتصادية الضعيفة لدى الاقتصادات الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين)، يمكن تفسيره بالسياسات الجريئة جدا والحادة التي تتخذها الحكومات والبنوك المركزية.
وتبدو الأسواق واثقة بأن هذه الاجراءات ستدعم الاقتصادات، أو ان اجراءات جديدة ستتخذ حسب الحاجة اذا ما استدعى الأمر ذلك، أو كلا الأمرين.
ولا تزال أوروبا واقعة في حالة ركود، واليونان بعيدة كل البعد عن حل مشاكلها على الرغم من ان هذه المشاكل لم تعد في الصدارة.
ومن ناحيته، قام مجلس الاحتياط الفيدرالي، والذي أشار سابقا بوضوح الى ان «شيئا ما» يجري التحضير له، بالالتزام بذلك في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية (FOMC) الذي عقد في سبتمبر.
فقد مدد السعر المستهدف على الأموال الفيدرالية المقارب لصفر، من أواخر 2014 الى منتصف 2015، وأعلن عدم تقيد برنامج التسهيل الكمي الثالث بوقت زمني، وذلك من خلال شراء شهري لأوراق مالية مضمونة برهن عقاري بقيمة 40 مليار دولار، واستعداده لشراء المزيد اذا ما دعت الحاجة لذلك.
وأضاف مجلس الاحتياط الفيدرالي انه حتى في حال تحسن الاقتصاد، فان الشروط النقدية السهلة ستستمر لبعض الوقت.
وجاء هذا القرار وسط بيانات تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي بأقل من %2 وتراجع مستوى التوظيف بأقل من 100 ألف شهريا، فيما بقي معدل البطالة أعلى من %8. ويظهر سوق الإسكان بعض التحسن ولكن الاشارات تبقى غير نهائية.
وبقيت أسعار النفط مدعومة جيدا فوق 100 دولار ما أبقى الأمور على حالها بالنسبة للدول الخليجية لتستمر مستفيدة من موازنات قوية وإيرادات نفط قوية.