تعليق سهم المعجل.. صورة للنزاهة

ويبقى شيء

أوقفت هيئة السوق المالية تداول سهم شركة مجموعة محمد المعجل، بعد أن نشرت الشركة نتائجها المالية الأولية، حيث امتنع المحاسب القانوني للشركة عن إبداء الرأي حول القوائم المالية الاولية، التي أظهرت تحقيقها لخسائر بلغت 75% من رأس المال. ولا عزاء لمن قام بالشراء بناء على توصية "بلهاء"!.
لست متخصصا في السوق المالية، كما أصبحت متابعتي لها ضعيفة، لكن خبراء في هذا المجال أوضحوا أن الخلل الخطير في هذه الحالة، تتحمله ثمانية بنوك سعودية، وهيئة السوق المالية، وإدارة الشركة، منذ طرحها للاكتتاب العام في 2008م، بعلاوة إصدار غير منطقية، حيث طرح السهم بقيمة 70 ريالا، إلى أن تم تعليق السهم عند سعر 12 ريالا.
في تقديري أن على هيئة مكافحة الفساد وحماية النزاهة أن تركز في عملها على مثل هذه القضايا التي تمثل هاجسا لدى شريحة كبيرة من المواطنين المتضررين بشكل مباشر منها، وتتدخل بقوة وحزم لتبيان الحقائق، والمحاسبة السريعة لمن يثبت ارتكابه تجاوزات، وأهم من كل ذلك تعويض الخاسرين في سوق الأسهم بفعل فاعل.
لقد توقع الكثيرون عند إعلان إنشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد، أن يتمحور دورها حول قضايا الفساد الكبرى، والقضايا التي تشغل الرأي العام، وملف سوق الأسهم هو بالتأكيد أحدها - أقصد أحد القضايا التي تشغل الرأي العام، أما وجود فساد من عدمه فالهيئة هي المسؤولة عن كشفه إن وجد - وبحيث يشمل ذلك كافة الشركات التي يشعر الرأي العام أن هناك تلاعبا في تحديد علاوة إصدارها، أو في أسعارها في السوق.
ومن الضروري قيام هيئة مكافحة الفساد بمراجعة ملف سوق الأسهم مراجعة شاملة وبأعلى قدر من الشفافية، والمواجهة الحازمة للفساد متى ما وجد، مع التزود لهذه المراجعة، باستحضار عظم الأمانة الدينية والوطنية الملقاة على عاتقها، لتحمل نتائج مواجهة قوى لا تسعدها بالتأكيد هذه المراجعة، فيطمئن المواطنون على أنه هناك من يستجيب لمطالبهم، ويتفاعل بالسرعة المطلوبة مع القضايا التي تشغلهم.
ملخص المقالة: حتى لا يقتنع الناس يأساً، بالمثل الشعبي "فالج.. لا تعالج"، يبقى الأمل "أكبر" يا نزاهة.