المملكة وقطر تتصدران مستثمري مقاولات الديكورات الداخلية وتطوير التجهيزات

أشارت بيانات حديثة أعلنتها "فينتشرز الشرق الأوسط" إلى أن قيمة أرباح مقاولات الديكورات الداخلية وتطويرات التجهيزات في قطاع الرعاية الصحية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 474 مليون دولار على المشاريع البالغة قيمتها 5.9 مليارات دولار، والتي من المتوقع أن تُستكمل بحلول نهاية 2012، فيما من المتوقع لمقاولات الديكورات الداخلية وتطوير التجهيزات في قطاع التعليم في المنطقة أن تحقق أرباحاً تبلغ 431 مليون دولار على المشاريع البالغة قيمتها 5.3 مليارات دولار، والتي من المتوقع أن تُستكمل خلال العام 2012.
وتملك كل من قطر والسعودية أكبر الحصص في قطاع مقاولات التجهيزات والديكورات الداخلية في قطاع الرعاية الصحية في العام 2012، لتتفوقا على الإمارات وعُمان في استثماراتهما في نفس القطاع.
واعتباراً من سبتمبر 2012 ستصبح قطر السوق الرائدة في ما يتعلّق باستكمال المشاريع، حيث من المتوقع لمشاريع الرعاية الصحية التي تبلغ قيمتها 2.4 مليار دولار أن تُستكمل مع نهاية السنة، لتمثّل حصة 40% من إجمالي المشاريع الطبية في منطقة مجلس التعاون الخليجي والتي من المتوقع استكمالها في العام 2012.
في حين تبلغ قيمة مشاريع الرعاية الصحية المتوقع استكمالها في 2012 في كل من السعودية والإمارات 1.8 مليار دولار و1.49 مليار دولار على التوالي، لتكونا ثاني وثالث أكبر الدول المنفقة على الرعاية الصحية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة حصة سوقية تبلغ 31%، و25% على التوالي، فيما تبلغ نسب مشاركة كل من عُمان والكويت والبحرين 3%، و1%، و1% على التوالي.
كما تحلّ المملكة وقطر أيضاً في المراتب الأولى ضمن مجال مقاولات الديكورات الداخلية والتجهيزات في قطاع التعليم، باستثمارات تُقدّر ب261 مليون دولار، و84 مليون دولار على التوالي، لتتفوقا على الكويت والإمارات باستثمارات تبلغ قيمتها 40 مليون دولار و26 مليون دولار على التوالي.
وتحل المملكة في المرتبة الأولى كأكبر مستثمر في قطاع التعليم في منطقة مجلس التعاون الخليجي حيث تبلغ قيمة المشاريع التطويرية التعليمية التي يُتوقع استكمالها في العام الحالي 3.26 مليارات دولار، أما قطر فهي ثاني أكبر مستثمر، حيث تبلغ قيمة المشاريع التطويرية التعليمية التي يُتوقع استكمالها في العام الحالي 1.05 مليار دولار، وتحل الكويت في المرتبة الثالثة، إذ تبلغ قيمة المشاريع التطويرية التعليمية التي يُتوقع استكمالها 503 ملايين دولار، يتبعها الإمارات وعُمان، كما قامت البحرين بعدد محدود من هذه المشاريع التي من المتوقع استكمالها في 2012 وتبلغ قيمتها 56 مليون دولار.