تحليل سهم الأسبوع

« السعودي الفرنسي ».. نمو في نسبة القروض إلى الودائع تجاوزت 72٪

البنك السعودي الفرنسي، شركة مساهمة سعودية، تأسس بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 23 الصادر بتاريخ 4 يونيو 1977.
يرتبط البنك السعودي الفرنسي بشراكة استراتيجية مع بنك كاليون، الذي يمتلك نسبة تقارب 31 في المائة من رأس ماله، بينما يمتلك القطاع الخاص نسبة تقارب 69 في المائة.
بنك كاليون هو أحد الأعضاء البارزين في مجموعة كريديت أكريكول، أول بنك تأسس في فرنسا، ويعد كريديت أكريكول واحدا من أكبر سبعة بنوك عالمية في منطقة اليورو من حيث الحجم إجمالي حقوق المساهمين.
يقدم البنك السعودي الفرنسي كافة أنواع الخدمات المصرفية التجارية للعملاء المحليين والدوليين، كما يمارس البنك أعماله عبر الإدارات والأقسام المختلفة في المركز الرئيسي في الرياض، وفي ثلاثة مكاتب إقليمية في كل من جدة، الرياض والخبر، من خلال فروعه المنتثرة في المدن الرئيسية في المملكة، والتي تبلغ 62 فرعاً. ويدير البنك 162 من أجهزة الصرف الآلي، وأكثر من 2600جهاز من أجهزة نقاط البيع.
يسعى البنك السعودي الفرنسي إلى تكوين علاقات وثيقة وطويلة الأجل مع كافة العملاء، واكتساب ولائهم من خلال تقديم الخبرات المصرفية المتميزة والحلول المالية المبتكرة. وبصفته عضواً فاعلاً في المجتمع، يدعم البنك الجهود الحثيثة للحكومة السعودية في برامج الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المحلية الرامية إلى تدعيم الاقتصاد وتعزيز رفاه المجتمع. وقد حقق البنك نمواً متواصلا على مر السنوات، ما أسهم في دعم قوته المالية وموقعه الريادي في السوق السعودي، وجعله يتبوأ مركزاً متقدماً، كأحد المؤسسات الوطنية الحديثة والفاعلة ، والمؤهلة تماما لمواجهة تحديات المستقبل .
غرض البنك هو القيام وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك، والأنظمة واللوائح والقواعد السارية في السعودية بمزاولة عمليات البنوك، ويكثف جهوده في الإقراض، فهو يتبوأ مركزا متميزا في هذا المجال، حيث يحتل المركز الأول على مستوى البنوك السعودية في نسبة الإقراض إلى الودائع، والتي تجاوزت قليلا 72 في المائة للعام الماضي.
وحسب إقفال سهم البنك السعودي الفرنسي الخميس الماضي عند 1227 ريالا، تجاوزت قيمته السوقية 57,46 مليار ريال، توزعت على 45 مليون سهم، تبلغ حصة الشريك الأجنبي نحو 31 في المائة، بينما تقارب حصة القطاع السعودي 69 في المائة.
تراوح المجال السعري للسهم خلال الأسبوع الماضي بين 1213 ريال و1300، بينما كان المدى السعري خلال عام بين 470 ريالا و1349، وعن تذبذب للسهم خلال عام تجاوز 96 في المائة، وهي نسبة عالية جدا، ولكنها السائدة بين الغالبية من البنوك السعودية.
من النواحي المالية، أوضاع البنك النقدية جيدة، فقد بلغ معدل إجمالي الموجودات إلى إجمالي المطلوبات 110 في المائة، كما بلغت نسبة الإقراض إلى الودائع أكثر من 72 في المائة، وعند دمج هذه المعدلات مع متوسط نسب نمو حقوق المساهمين للسنوات الخمس الماضية، والبالغة 11 في المائة، ومتوسط نسبة نمو الربح المحقق التي تجاوزت قليلا 24 في المائة، قد يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 1277 ريالا.
وحقق البنك نموا في الإيرادات عن العام الماضي لامس 21 في المائة، و15 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب جدا جيدة .
وللربحية نصيب وإن كان بسيطا، إلا أنه لا يمكن التقليل من شأنها، فقد وزع البنك السعودي الفرنسي أرباحا، عن العام الماضي 2004، بواقع 20 ريالا لكل سهم، أي بنسبة 1,57 في المائة من قيمة السهم الجارية، أو نسبة 40 في المائة من قيمة السهم الاسمية.
وفي مجال مؤشرات أداء السهم، بلغ مكرر الربح 36، وهو معدل مقبول في ظل سعر الفائدة السائد، كما جاء معدل مكرر الربح إلى النمو عند 1,5، وهو رقم مقبول في ظل الأوضاع الاقتصادية السائدة، بالرغم من أنه كان في الماضي يعتبر خارج الخطوط الحمراء عند تقييم أي سهم. وأما الشيء الأكيد فهو أن قيمة السهم الدفترية البالغة 123 ريالا جدا متواضعة، وبكل المعايير.