مطالبة بصرف الضمان الاجتماعي للنساء بدون عائل

اختتمت ندوة الحماية الشرعية والقانونية لحقوق المرأة الآقتصادية امس بمركز الآمير سلمان الاجتماعي بعدة توصيات ألقتها مديرة الندوة الدكتورة افراح الحميضي الأكاديمية بجامعة الأميرة نورة سابقا وكانت كالتالي :
أكدت ندوة الحماية الشرعية والقانونية لحقوق المرأة الاقتصادية والتي اختتمت بمركز الأمير سلمان الاجتماعي على أنه لا بد من وجود توازن بين حقوق المرأة ومسؤلياتها في التنميه الآسرية والمجتمعية دون ان يخل احداهما بالآخر، كما تضمت توصيات الندوة التي قدمتها الدكتورة افراح الحميضي الأكاديمية بجامعة الأميرة نورة سابقا على أهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة والقيادات النسائية المتخصصة بإصدار وثيقة لحماية حقوق المرأه الاقتصادية ليستدل بها في حال سلب حقوقها.
وشددت الندوة على أهمية التوعية التثقيفية بحقوق المرأه الاقتصادية ونشرها في الأوساط النسائية من خلال المناهج الدراسية ووسائل الإعلام والمناشط الثقافية المتنوعة، بالإضافة إلى تأهيل نساء متخصصات في مجال الاستشارات القانونية والاقتصادية عن طريق الاقسام المعنية في الجامعات.
هذا وسلطت الندوة الضوء على أهمية إيجاد مؤسسات نسائية متخصصة في الجوانب الشرعية،الثقافية، القانونية والاقتصادية والاجتماعية تتبنى مراصد وعي قانونية للتوعية بحقوق المرأة الاقتصادية وترتبط بالجهات ذات العلاقة، وطالبت بدعم الكراسي العلمية وإقامة الكراسي البحثية المتخصصة في الدراسات العلمية لحماية حقوق المرأة الاقتصادية وإيجاد الحلول للمشاكل والعقبات الاقتصادية الغائبة.
وعرجت ندوة الحماية الشرعية والقانونية لحقوق المرأة الاقتصادية على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص وإعادة صياغتها بحيث تكفل لها دورا فعالا يضمن لها المشاركة الاقتصادية ودورها الأسري .
هذا واختتمت توصيات الندوة بالمطالبة بتعديل مواد الضمان الاجتماعي والتي تشمل إلغاء الحد الآدنى للإنفاق على الأسر المستفيدة من الضمان، وإضافة النساء اللاتي يمتنع العائل من الإنفاق عليهن ضمن المستفيدات في الضمان الاجتماعي .