الربيعة:المملكة حررت 120 قطاعاً في الخدمات ..وقدمت التزامات كثيرة للأمم المتحدة

أكد حرصها على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة إن المملكة حريصة على الوفاء بالتزامها تجاه منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء إيماناً منها بأهمية العمل والتعاون المشترك ورغبة منها في تعظيم مكاسب الانضمام بما يحقق مزيداً من التنمية ويدعم متانة الاقتصاد الوطني.
واوضح أن اتفاقية التجارة في الخدمات تعد أحد أهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية نظراً لأن قطاع التجارة في الخدمات يقوم بدور مهم وحيوي في عملية التنمية الاقتصادية، وذلك لإسهامه المباشر في الإنتاج وموازين المدفوعات في العالم بأكمله.
وبين أن أهمية تجارة الخدمات في الاقتصادات الوطنية لا يمكن قياسها من خلال المؤشرات الكمية فالأهمية الأساسية للخدمات تنبع من صلاتها المشتركة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى ومن أثرها على المنافسة الدولية، وكذلك من ارتباطها المتزايد بالتقدم التكنولوجي وبالتالي لابد من فهم عميق لطبيعة الاتفاقية وهيكلها وجوانبها الفنية لتعظيم الاستفادة من هذه الاتقافية ولدعم النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأكد أن المملكة تعد من الدول القليلة الرائدة التي قدمت التزامات كثيرة في عدة قطاعات خدمية فرعية مختلفة حيث قدمت المملكة التزامات في 120 قطاعاً خدمياً فرعياً من إجمالي 160 قطاعاً فرعياً حسب التصنيف المركزي للمنتجات المعد من قبل الأمم المتحدة والمعتمد العمل به في إطار اتفاقية التجارة في الخدمات، لنظرة المملكة الحاضرة والمستقبلية لأهمية تحرير التجارة في الخدمات، حيث إنها تقوم بدور المحرك الرئيسي للتجارة البينية بين الدول.
وأشار إلى أهمية تفاعل الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص مع ما تقوم به هذه الوزارة من جهد للتعريف بالاتفاقيات التجارية وأنظمة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية .
وقال الربيعة : " إننا نعيش في عالم تجاري مترابط لا نستطيع العمل فيه بمعزل عن الآخرين حيث أثرت تلك الأنظمة والاتفاقيات على بيئة العمل التجارية والمحلية مما يتطلب تعاونا أوثق وتفاعل أكبر لاستيعاب ما يدور حولنا والعمل جاهدين للاستفادة منه فيما يخدم اقتصادنا ويحقق طموحانا وتطلعاتنا التنموية ".
وجاء حديث وزير التجارة أثناء رعايته افتتاح " الندوة الوطنية للتعريف باتفاقية التجارة في الخدمات " بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بمشاركة متحدثين من سكرتارية المنظمة والتي تستمر ثلاثة أيام.
وتتضمن الندوة عدة مواضيع عن اتفاقية الجاتس، تشمل نبذة تاريخية عن الاتفاقية، وهيكلها، والتركيبة الأساسية، ووضع المملكة في إطار الاتفاقية، والتعامل مع القطاعات الفردية في إطار اتفاقية الجاتس.