تشكيل لجان مختصة بمحافظات مكة لحصر المنازل المملوكة بدون صكوك شرعية

لتخطيط المواقع وتمليكها لأصحابها

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة توجيهاته لجميع محافظات المنطقة بتكوين لجان لكل محافظة ومدينة تختص بحصر المنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها ومن ثمَّ تقوم الأمانات والبلديات بإعداد الرفوعات المساحية للمواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخطيطها تمهيداً لتمليكها لأصحابها.. وجاء هذا التوجيه بناءً على ما ورد سموه من معالي أمين محافظة جدة والمشرف على المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية بمنطقة مكة المكرمة بشأن إنفاذ قرار مجلس الوزراء الذي ينص على أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحصر المنازل القائمة التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو حجج استحكام وعمل معالجة جذرية لهذه المشكلة، وما أشارت إليه الإدارة القانونية بوزارة الشؤون البلدية والقروية أنه يجب على الأمانات والبلديات مخاطبة إمارة المنطقة لتشكيل لجان لكل محافظة ومدينة تقوم بحصر تلك المنازل وتقوم البلديات بإعداد الرفوعات المساحية للمواقع وتخطيطها تمهيداً لتمليكها لأصحابها وفقاً لما أشارت إليه الضوابط المذكورة لإيصال الخدمات إلى المنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها.
وشمل توجيه سموه محافظي جدة والطائف والقنفذة والليث ورابغ وتربة وخليص والجموم والخرمة ورنية والكامل ورؤساء مراكز الزيمة والضيق والمطارفة وأم الراكة والبيضاء ودقاق والشعيبة وجعرانة والبجيدي وأمناء العاصمة المقدسة وجدة ورئيس بلدية الطائف وتم تعميد وحدة الأراضي والعقار بإمارة المنطقة لإنفاذ ذلك وتكليف مندوب الوحدة للتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة حيال ما يخص مدينة مكة المكرمة حسب الحاجة.
الجدير بالذكر أن مشكلة المنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك أو مستمسكات شرعية عليها تتفشى في جميع محافظات المنطقة وصدرت موافقة المقام السامي بالموافقة على ضوابط إيصال الخدمات الأساسية إلى المنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك بهدف التسهيل عليهم مع منحهم مهلة لتصحيح أوضاعهم.
وجاءت هذه الضوابط لمنع التجاوزات والمخالفات وتنظيم وصول الخدمات لجميع المنازل.