استغنت بعض المدارس الأهلية بالمنطقة الشرقية، عن المعلمات من حاملات البكالوريوس، والإبقاء على معلمات الدبلوم أو الشهادة الثانوية في أقسام رياض الأطفال، واشترطت عودتهن بعدم الدخول في برنامج دعم الرواتب، والقبول براتب 1500 ريال شهريا، كما قامت بعض المدارس بعدم تجديد عقود المعلمات السعوديات وإحلال معلمات أجنبيات محلهن حتى تتفادى تنفيذ الأمر الملكي، علماً بأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دعت المدارس الأهلية إلى تعديل أجور المعلمات والمعلمين تزامنا مع بدء تفعيل الأمر الملكي، الذي نص على زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديات العاملين في المدارس الأهلية . والأمر الملكي ينص على أن الحد الأدنى للرواتب 5000 ريال مضافا إليه بدل النقل 600 ريال . علما بأن صندوق تنمية الموارد البشرية يساهم ب50% من الراتب لمدة خمس سنوات مع شمولهم بنظام التأمينات الاجتماعية، أي أن الأمر الملكي لا يقتصر فقط على الأجور المدفوعة لهم، بل سينعكس على المنافع التي يضمنها لهم نظام التأمينات الاجتماعية التي يقررها فرع الأخطار المهنية الذي يتضمن عددا من التعويضات المالية والعينية عن إصابات العمل وحوادث الطرق والأمراض المهنية، وحالات العجز بسبب العمل، وهي كلها ميزات تريد المدارس الأهلية حرمان المعلمين والمعلمات منها، وترغمهم علىقبول راتب 1500 ريال.. هذا وقد قامت بعض المدارس الأهلية بزيادة الرسوم خلافاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، فهل تقف الوزارة موقفاً حازماً إزاء هذه المدارس؟
