«التأمينات» تطلب من المدارس الأهلية تعديل أجور المعلمين السعوديين في نظامها

تجاوباً مع الأمر الملكي بوضع حد أدنى للرواتب يبدأ ب 5 آلاف ريال

اهابت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمدارس الأهلية بتعديل أجور المعلمين والمعلمات السعوديين ووضع حد أدنى للرواتب تجاوبا مع الأمر الملكي الكريم القاضي بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية ووضع حد أدنى للرواتب تبدأ من خمسة الاف ريال مضافاً إليها بدل النقل ستمائة ريال عن طريق مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية ب (50%) من الراتب لمدة خمس سنوات مع شمولهم بنظام التأمينات الاجتماعية.
وقال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية معالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميّد بأنه تزامناً مع بدء تفعيل الأمر الملكي الكريم وتطبيقاً لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية وحفظاً لحقوق المشمولين بالأمر الملكي الكريم للاستفادة من منافع التأمينات الاجتماعية بما يتفق والأجر المسجل لهم لدى المؤسسة، فإن المؤسسة تهيب بالمدارس الأهلية تعديل أجور المشمولين بهذا الدعم بحيث يكون الأجر الخاضع لنظام التأمينات هو خمسة الاف ريال، وذلك لمن هو مسجل بأقل من ذلك الأجر وتسجيل المعملين والمعلمات الجدد الذين لم يتم تسجيلهم في المؤسسة بما لا يقل عن هذا الأجر.
وبين الحميّد بأن استفادة المعملين والمعلمات المشمولين بهذا الأمر لا تقتصر فقط على الأجور المدفوعة لهم بل ستنعكس أيضاً على المنافع التي يضمنها لهم نظام التأمينات الاجتماعية والذي يقوم على صرف المنافع التأمينية التي يقررها فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات للمستحقين بناءً على الأجر المسجل لدى المؤسسة، حيث يتضمن فرع الأخطار المهنية عددا من التعويضات المالية والعينية عن إصابات العمل وحوادث الطريق والأمراض المهنية، وحالات العجز بسبب العمل وكذلك التعويضات المالية التي تصرف لافراد عائلة المشترك في حال الوفاة، حيث تصل التعويضات إلى 100% من الأجر المسجل، هذا فضلاً عن البدلات اليومية وتكاليف العلاج. إضافة إلى المنافع المقررة وفقاً لفرع المعاشات ومنها معاش التقاعد والعجز عن العمل، والتعويضات المالية التي تصرف لأفراد عائلة المشترك في حال الوفاة وتقدر المنافع المصروفة على أساس الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية.