توقعات بعدم تأثير ارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية على معدلات التضخم المحلية

أنظمة التمويل تحوّل قطاع العقار إلى صناعة إستراتيجية

توقع تقرير متخصص أن تحقق المملكة نموا اقتصاديا يزيد على 6.2 في المئة خلال العام الحالي مشفوعا بارتفاع مستويات أسعار النفط التي ينتظر أن تلامس 111 دولارا للبرميل كمتوسط عام لسنة 2012.
وأضاف أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية تساهم في تنشيط الاستثمارات في قطاعات اقتصادية مختلفة ومثالها تفعيل شركات التمويل العقاري في السعودية إثر صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري والتي ينتظر أن تولد استثمارات تزيد على نصف تريليون دولار تنجم عنها تحويل قطاع العقار إلى صناعة إستراتيجية تسهم في زيادة دفع منظومة الاقتصاد السعودي الى الأمام.
وقال التقرير الصادر عن مؤسسة الخليج للاستثمار ان تزايد الصادرات الخليجية من النفط والغاز جاء لمقابلة ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة بفعل عامل المناخ الى جانب استمرار ارتفاع طلب اليابان منذ الهزة الأرضية وفيضانات تسونامي جنباً الى جنب مع تسارع وتيرة التخزين الإستراتيجي في الصين وغيرها من البلدان لضمان كفاية احتياجاتها التشغيلية.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط مدعوم بتوقع الأسواق بأن تقوم البنوك المركزية الأميركية والأوروبية بتنشيط الاقتصاد وفق سياسة التيسير النقدي في الولايات المتحدة الأميركية في الوقت الذي انخفض فيه عرض النفط الخام من دول أخرى داخل الاوبك وخارجها.
وبين ان المؤسسة تتوقع ألا يؤثر ارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية على معدلات التضخم والتي ينتظر ان تكون حول 3 في المئة في دول المجلس مجتمعة مع احتمال ارتفاعه الى نحو 5.1 في المئة في السعودية ونحو 3.5 و 3.2 في المئة في كل من الكويت وعُمان على التوالي وينخفض الى 2 في المئة في الامارات و2.7 في المئة في قطر.
وأوضح ان استمرار توسع الانفاق الحكومي لدول المجلس يواكب تنفيذ المشروعات الانمائية ومشروعات الشركات والمؤسسات في قطاعات حيوية شاملة قطاع النفط والغاز والنقل والمواصلات متوقعاً أن تبلغ استثمارات قطاع النقل في دول المجلس لجهة تحديث الأسطول الجوي منها نحو 260 مليار دولار إبان السنوات القليلة القادمة
وقال ان الأسواق الاقليمية خاصة في منطقة الخليج لم تكن بمنأى عن التطورات في الأسواق العالمية، مشيرا الى ان تماسك أسعار النفط في الأشهر الأخيرة ساعد على تحسين أداء هذه الأسواق بشكل عام.
ونوة إلى انه في ظل الوضع المتردي للاقتصاد العالمي وخاصة بعد ظهور مؤشرات على أن التباطؤ يمتد الى اقتصاديات الدول الناشئة وفي مقدمها الصين فان الاتجاه العام للمستثمرين في الأسواق الخليجية يبقى في التزام القطاعات المحلية التي ليس لها انكشاف مباشر على حركة الاقتصاد العالمي مع التركيز على قطاعي التجزئة والبنوك خاصة في السعودية.
واشار التقرير الى ان أسواق الصكوك والسندات الخليجية مرت بفترة من التقلبات الا أنها تمكنت من إنهاء الشهر على مكاسب طفيفة أما من ناحية تكلفة التأمين على السندات السيادية فقد انخفضت تكلفة التأمين على ديون كل من دبي والبحرين في حين ارتفعت بالنسبة لديون كل من قطر والسعودية إضافة الى أبوظبي.