الاستثمارات الخليجية في الطاقة 272 بليون دولار حتى 2015

افتتح وزير الطاقة الاماراتي محمد الهاملي مؤتمر الطاقة السنوي ال 16 بعنوان «عصر النفط: التحديات الناشئة»، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية في أبو ظبي، بكلمة أكد فيها الحاجة إلى توظيف استثمارات كبيرة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، لبناء طاقات إنتاجية جديدة من النفط والغاز، تفي بالطلب على هذين المصدرين، وتضافر الجهود بين الدول المنتجة والمستهلكة والشركات العاملة في مجالات تطوير التكنولوجيا، مشيراً إلى ارتفاع نصيب الفرد من النفط الخام والغاز الطبيعي على المستوى العالمي، وارتفاع النسبة التي يشغلها هذان المصدران في منظومة الطلب العالمي على الطاقة الأولية، التي قاربت 53 في المئة عام 2009.
وشدد الهاملي على أهمية التفاعل بين النفط والاقتصاد العالمي، حيث يبلغ نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام نحو 1.3 مليون برميل يومياً، مدفوعاً بخطط التنشيط الاقتصادي التي قادت النمو في النصف الأول منه. وقال ان الانتعاش الاقتصادي الحالي يواصل تقديم الدعم لاستهلاك النفط على رغم الضبابية التي تكتنف وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، إذ كان لانتعاش الأنشطة الصناعية أثر إيجابي على الطلب على الوقود في كل أنحاء العالم.
وقدر عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى السعودي، رئيس فريق الطاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ماجد عبدالله المنيف، حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع الطاقة الخليجي، خلال السنوات الخمس المقبلة ب272 بليون دولار، منها 111 بليوناً في قطاع النفط، و108 في قطاع الغاز، و52 بليوناً في قطاع الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
وأشار في ورقة قدمها أمس الى المؤتمر ان من شأن هذه الاستثمارات زيادة انتاج النفط والغاز في دول المجلس وصادراتهما، وتلبية الاحتياجات المتنامية منها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح «أن الطاقة الإنتاجية الفائضة في دول أوبك تبلغ نحو 5 ملايين برميل يومياً، معظمها في السعودية والإمارات والكويت وقطر»، لافتاً الى أن هذا الفائض سيتراجع الى ما بين مليوني برميل و2.5 مليون يومياً في عام 2030، ما يتطلب مزيداً من الاستثمارات في قطاع الطاقة، خصوصاً في قطاع الغاز.
وأضاف أن الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات تراجعت بسبب تأجيل دول المجلس عدداً من المشاريع البتروكيماوية بعد الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى ان الطلب على الطاقة والنفط والغاز تضاعف 3 مرات في دول المجلس، بفعل النمو الاقتصادي، ما سيؤدي الى تراجع حجم صادرات النفط الخليجية إذا لم تتحقق زيادة القدرات الإنتاجية النفطية في دول المجلس، والى تركيز الاستثمارات الجديدة في قطاع التكرير والغاز.
ورأى المنيف أن ارتفاع حجم الناتج المحلي في دول مجلس التعاون ومساهمة النفط فيه، سيتوقف خلال الفترة المقبلة على «أسعار النفط وليس الكميات المنتجة»، نظراً لإمكان تراجع الصادرات بسبب الطلب المحلي المتنامي.
وفي هذا الصدد توقع نائب مدير مركز دراسات الطاقة العالمي ليو درولايس «أن يبلغ متوسط أسعار النفط عام 2011 نحو 90 دولاراً للبرميل، إذا أبقت «أوبك» على إنتاجها الحالي من دون أي زيادة».
وأوضح في لقاء مع «الحياة» على هامش المؤتمر، «ان متوسط أسعار النفط عام 2010 سيكون بحدود 75 دولاراً للبرميل، مرتفعاً عن عام 2009»، وأكد أن ارتفاع الأسعار «ليس له علاقة بأساسيات السوق»، عازياً الزيادة الحالية «الى تدفق أموال ضخمة تقدر بما بين 700 بليون دولار و800 بليون، الى أسواق السلع الأساسية والثانوية، من بينها النفط، بحثاً عن عوائد مجزية في ظل تراجع أسعار الفوائد على الودائع المصرفية».
وأكد أن خطة الدعم الاقتصادي الاميركية (600 بليون دولار) من شأنها توفير «سيولة رخيصة»، ستجد سبيلها الى أسواق السلع التي ارتفعت في شكل كبير، منها أسعار النفط والذهب والفضة والقصدير والقمح وغيرها.
واستبعد المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية الدكتور جمال سند السويدي، أن يؤدي الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة الى إحداث تراجع كبير في الحصة السوقية للنفط والغاز في مختلف أسواق العالم، وحتى في الأسواق التي تشهد تحولاً كبيراً نحو مصادر الطاقة البديلة، لافتاً الى أن معظم الزيادة المتوقعة في الطلب ستأتي من خارج الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما من شأنه أن يُصعد وتيرة التنافس بين الدول المستهلكة، على تأمين حاجاتها المستقبلية من موارد الطاقة.