مصر: تأسيسية الدستور ترفض مشروع القضاء الموحد وتدرس وضع «العسكري»

محامي الإخوان يطالب بوقف دعوى حل مجلس الشورى ..

كشف العضو البارز بحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور المصري الجديد، عن أن اللجنة رفضت دمج الأجهزة القضائية فيما يسمى ب "القضاء الموحد" طبقا لمشروع مقدم من وزير العدل المستشار أحمد مكي.
وقال صالح إنه تم طرح موضوع مشروع القضاء الموحد على اللجنة وتم رفضه و"الجمعية لم تذهب إليه" وكل قضاء سيظل مستقلا كما هو في الدستور الجديد بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا، التي ستظل مستقلة بباب خاص بها.
كما ذكر صالح أنه سيتم الاحتفاظ بالنيابة الإدارية، وجارٍ بحث تبعية القضاء العسكري هل هو جزء من السلطة القضائية أم يظل تابعاً للقوات المسلحة، وقال إن الانقسام لا يزال ساريا في اللجنة حول هذه القضية، وأن الرافض لضمه للقضاء العادي يشترط تطهيره.
وكشف صالح عن وجود اتجاه داخل اللجنة لاختيار المحافظين من خلال التعيين من قبل رئيس الجمهورية في مواجهة اقتراحات أخرى تتعلق باختيارهم بالانتخاب أو قيام مجلس الشورى "الشيوخ في الدستور الجديد" بتعيينهم .
وتناول صالح مسألة حبس الصحافيين، قائلا إنه لا حبس على التعبير عن الرأي لكن لو تطور الأمر للخوض في الأعراض يتم الحبس، وهذا متروك للقاضي.
من ناحية أخرى، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر إن قرار هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بتأجيل دعوى بطلان مجلس الشورى حتى 17 سبتمبر الجاري، بمثابة منح المتخاصمين فرصة لتقديم المذكرات، نافيا ما تناقلته وسائل الإعلام حول أن الهيئة قررت الانتهاء من تقريرها في 17 سبتمبر.
وقال عبد المقصود إنه تقدم بطلب لهيئة مفوضي الدستورية لوقف نظر الدعوى حتى الفصل في دعوى المخاصمة ضد الدستورية بشأن قرارها بحل مجلس الشعب والتي أقامها محمد العمدة، عضو مجلس الشعب المنحل.
وأوضح أن هذا الطلب جاء مبنياً على الدفع القانوني بأن قانون انتخابات مجلس الشعب الذي صدر بحقه قرار بالبطلان هو نفسه قانون انتخابات مجلس الشورى، موضحا أن أي عاقل يفهم في القانون يؤكد أن مجلس الشورى باطل لبطلان مجلس الشعب.
ونوه إلى أن دعوة المخاصمة سيتم نظرها أمام المحكمة الدستورية بمعنى أن الدستورية هي الخصم والحكم، مؤكدا أنه من المفترض أن ينظر الدعوى مستشارون وقضاة غير الذين فصلوا في دعوى بطلان مجلس الشعب .