الزواج من يتيمة طمعاً في 60 ألف ريال!

نقطة تفتيش

خصصت الدولة إعانة مالية للفتاة اليتيمة حينما تتزوج تصل إلى (60 ألف) ريال تودع في حسابها البنكي، ولها الحق في التصرف بها كيفما شاءت بعد زواجها، الأمر الذي يدفع بعض ضعاف النفوس استغلال تلك الإعانة بالزواج من اليتيمة وإقناعها للحصول على ذلك المال، وربما تعود الفتاة بعد فترة "مطلقة" إلى الدار بعد أن تكون إعانة الزواج قد سلبت منها برضاها حينما كانت زوجة.. والسؤال: لماذا لا يكون هناك قواعد جديدة وضوابط تحفظ إعانة الزواج المخصصة للفتاة اليتيمة التي يطمع بعض المتقدمين للزواج منها في الحصول على تلك الإعانة؟.
ويرى "د.ماجد قاروب" -محامي- أن الأصل في الزواج، هو زواج حقيقي متكامل ليس لأغراض أخرى جانبية مهما كانت مكاسبها إلاّ لغرض الزواج الذي أحله الله لتكوين أسرة تنجب أبناء وتكون جزءاً صالحاً في المجتمع، مبيناً أن أي إخلال بالنية من قبل الراغب في الزواج تجاه أن يكون زواجاً مؤقتاً، أو مبنياً على مصالح مالية أخرى فيكون هذا الزواج فيه شبه، ويكون من أقدم على هذا الفعل آثماً، ذاكراً أن هذه الأمور المتعلقة بالنية لها صعوبات من الإثبات، فأمام المجتمع هناك رجل تقدم إلى يتيمة للزواج منها ولا أحد يعلم حقيقة ما في نفسه إذا كان صالحاً أو فاسداً، وحتى بعد الزواج ربما يكون هناك أسباب حقيقية تدفعه لتلك الزيجة للانتهاء بالطلاق.
وقال:"إن فكرة وضع شروط أو عقوبات على المستفيدين من مزايا الزواج من اليتيمة بإجباره على الاستمرار على الزواج ربما تؤدي إلى مفاسد أكبر من المنافع التي نبتغيها، ولذلك من الأفضل والأنسب أن تكون هناك دراسات اجتماعية دينية تربوية تدرس حالات الطلاق من اليتيمات والبحث فيما إذا كانت الغاية من زواج بعض ممن يتزوج باليتيمات هو لهدف استغلال إعانة الزواج المقدمة لهن".
وأضاف: "إذا ثبت صحة ذلك وشكل نسبة عالية من حالات الزواج من اليتيمة، وبعد التأكد يتم عمل ضوابط وقواعد أخرى جديدة يكون أساسها حفظ حقوق اليتيمة لإعانة زواجها المقّرة؛ لأنها مبتلية أصلاً بيتمها، ثم تتحول إلى مطلقة كذلك، والكل يعلم مدى النظرة السلبية في المجتمع للمطلقة، فتصبح تلك المرأة بلا مميزات مالية، بل وعليها ثقل أنها أصبحت مطلقة ويزداد الأمر سوءاً إذا كانت تعول طفلاً من ذلك الزواج إذا لم يتكفل ذلك الزوج بنفقة الطفل".
د.ماجد قاروب