الأنظمة الجديدة تباشر خلق أول سوق تنافسية في التمويل العقاري والإسكاني

تمنح الممولين العقاريين نفاذاً مباشراً إلى أسواق المال لإعادة التمويل ..

تستكمل مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الشهر المقبل إكمال اللوائح التنظيمية والتنفيذية لأنظمة التمويل العقاري التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها قبل شهر رمضان، اسند القرار مسؤولية الإشراف على قطاع التمويل العقاري وقطاع شركات التمويل غير المصرفي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتشكل الأنظمة الجديدة قطاعان تمويليان أساسيان، الأول هو قطاع التمويل العقاري، والثاني قطاع التمويل غير المصرفي الذي يأتي مكملا للقطاع المصرفي وداعماً للتنافسية في سوق الائتمان.
ووضعت مؤسسة النقد رؤيتها التفصيلية من خلال عدد من اللوائح، أبرزها اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، التي تضع أحكاما تفصيلية للنظام تتضمن على سبيل المثال آليات العمل، وحقوق المستهلك، وآليات دعم مستفيدي التمويل العقاري، إضافة إلى لائحة إعادة التمويل من خلال الأوراق المالية المغطاة بالرهن العقاري، التي تمنح الممولين العقاريين نفاذاً مباشراً إلى أسواق المال لإعادة التمويل، بما يؤدي إلى تخفيض كلفة التمويل على المستهلك، وتتيح هذه
إسناد مسؤولية الإشراف على قطاع التمويل العقاري وقطاع شركات التمويل غير المصرفي إلى مؤسسة النقد
الأوراق المالية أداة استثمار جديدة في سوق المال السعودي، وفي قطاع مراقبة شركات التمويل تعمل المؤسسة كذلك على إعداد لوائح تتناسب مع مكانة قطاع التمويل غير المصرفي، بما يحقق الاهداف المرجوة من نظام مراقبة شركات التمويل من حيث تكوين قطاع جديد تنافسي لتقديم الائتمان أخذاً في الاعتبار مبادئ الشفافية والانضباط وحماية المستهلكين.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، إضافات جوهرية لهذا النوع من الخدمات في السوق المحلية، بحيث تعالج جوانب الضعف القائمة ومنها على وجه الخصوص الأحكام المنظمة لحقوق المستأجر والمؤجر بشكل عادل وقابل للاستقرار والاستدامة وبما يقلل المخاطر وينعكس على التسعير وخدمة المستفيدين.