محافظ مؤسسة النقد يؤكد: المؤسسة وضعت رؤيتها لآليات دعم مستفيدي التمويل العقاري

عبر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على إصدار هذه الأنظمة المهمة والأساسية بقطاع التمويل في الاقتصاد السعودي، كما أعرب المبارك عن اعتزازه بالثقة الغالية بإسناد مسؤولية الإشراف على قطاع التمويل العقاري وقطاع شركات التمويل غير المصرفي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأفاد المحافظ أنه طبقاً للأنظمة الجديدة سيتشكل قطاعان تمويليان أساسيان، الأول في قطاع التمويل العقاري، والثاني قطاع التمويل غير المصرفي الذي يأتي مكملاً للقطاع المصرفي وداعماً للتنافسية في سوق الائتمان وأن المؤسسة تعمل على إعداد اللوائح التنفيذية لتنظيم هذين القطاعين، وذلك من خلال الصلاحيات المسندة لها بموجب هذه الأنظمة. وفي مجال التمويل العقاري أبان المبارك بأن المؤسسة وضعت رؤيتها التفصيلية من خلال عدد من اللوائح، أبرزها اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، التي تضع أحكاماً تفصيلية للنظام تتضمن على سبيل المثال آليات العمل، وحقوق المستهلك، وآليات دعم مستفيدي التمويل العقاري، إضافة إلى لائحة إعادة التمويل من خلال الأوراق المالية المغطاة بالرهن العقاري، التي تمنح الممولين العقاريين نفاذاً مباشراً إلى أسواق المال لإعادة التمويل، بما يؤدي إلى تخفيض كلفة التمويل على المستهلك، وتتيح هذه الأوراق المالية أداة استثمار جديدة في سوق المال السعودية.
وفي قطاع مراقبة شركات التمويل أفاد المحافظ بأن المؤسسة تعمل على إعداد لوائح تتناسب مع مكانة قطاع التمويل غير المصرفي، بما يحقق الأهداف المرجوة من نظام مراقبة شركات التمويل من حيث تكوين قطاع جديد تنافسي لتقديم الائتمان أخذاً في الاعتبار مبادئ الشفافية والانضباط وحماية المستهلكين. أما اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي فقد أكد المبارك أنها ستتضمن إضافات جوهرية لهذا النوع من الخدمات في السوق المحلية، بحيث تعالج جوانب الضعف القائمة ومنها على وجه الخصوص الأحكام المنظمة لحقوق المستأجر والمؤجر بشكل عادل وقابل للاستقرار والاستدامة وبما يقلل المخاطر وينعكس على التسعير وخدمة المستفيدين. واختتم المبارك بأن المؤسسة سوف تنشر على موقعها الإلكتروني كامل محتويات هذه اللوائح لتلقي آراء ذوي الاختصاص والمستفيدين تمهيداً لصدورها بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.