المبارك: «النقد» تعمل على إعداد اللوائح التنفيذية

أوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك أنه طبقاً للأنظمة الجديدة سيشكل قطاعان تمويليان أساسيان، الأول هو قطاع التمويل العقاري، والثاني قطاع التمويل غير المصرفي، الذي يأتي مكملاً للقطاع المصرفي وداعماً للتنافسية في سوق الائتمان. وأن المؤسسة تعمل على إعداد اللوائح التنفيذية لتنظيم هذه القطاعين، وذلك من خلال الصلاحيات المسندة لها بموجب هذه الأنظمة.
وفي مجال التمويل العقاري أبان المبارك بأن المؤسسة وضعت رؤيتها التفصيلية من خلال عدد من اللوائح، أبرزها اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، التي تضع أحكاماً تفصيلية للنظام تتضمن على سبيل المثال آليات العمل، وحقوق المستهلك، وآليات دعم مستفيدي التمويل العقاري، إضافة إلى لائحة إعادة التمويل من خلال الأوراق المالية المغطاة بالرهن العقاري، التي تمنح الممولين العقاريين نفاذاً مباشراً إلى أسواق المال لإعادة التمويل، بما يؤدي إلى خفض كلفة التمويل على المستهلك.
وتتيح هذه الأوراق المالية أداة استثمار جديدة في السوق المالية السعودية.
وفي قطاع مراقبة شركات التمويل أفاد المحافظ بأن المؤسسة تعمل على إعداد لوائح تتناسب مع مكانة قطاع التمويل غير المصرفي، بما يحقق الأهداف المرجوة من نظام مراقبة شركات التمويل من حيث تكون قطاع جديد تنافسي لتقديم الائتمان، آخذاً في الاعتبار مبادئ الشفافية والانضباط وحماية المستهلك.
أما اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي فأكد المبارك أنها ستتضمن إضافات جوهرية لهذا النوع من الخدمات في السوق المحلية، بحيث تعالج جوانب الضعف القائمة، ومنها على وجه الخصوص الأحكام المنظمة لحقوق المستأجر والمؤجر بشكل عادل وقابل للاستقرار والاستدامة، وبما يقلل المخاطر وينعكس على التسعير وخدمة المستفيدين.
واختتم المبارك بأن المؤسسة ستنشر على موقعها الإلكتروني كامل محتويات هذه اللوائح لتلقي آراء ذوي الاختصاص والمستفيدين، تمهيداً لصدورها بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.