اوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أنه طبقًا للأنظمة الجديدة سيتشكل قطاعان تمويليان أساسيان، الأول هو قطاع التمويل العقاري، والثاني قطاع التمويل غير المصرفي الذي يأتي مكملاً للقطاع المصرفي وداعمًا للتنافسية في سوق الائتمان، مفيدًا أن المؤسسة تعمل على إعداد اللوائح التنفيذية لتنظيم هذين القطاعين، وذلك من خلال الصلاحيات المسندة لها بموجب هذه الأنظمة. وأبان المبارك أنه فيما يتعلق بمجال التمويل العقاري فإن المؤسسة وضعت رؤيتها التفصيلية من خلال عدد من اللوائح، أبرزها اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، التي تضع أحكامًا تفصيلية للنظام تتضمن على سبيل المثال آليات العمل، وحقوق المستهلك، وآليات دعم مستفيدي التمويل العقاري، إضافة إلى لائحة إعادة التمويل من خلال الأوراق المالية المغطاة بالرهن العقاري، التي تمنح الممولين العقاريين نفاذًا مباشرًا إلى أسواق المال لإعادة التمويل، بما يؤدي إلى تخفيض كلفة التمويل على المستهلك. وتتيح هذه الأوراق المالية أداة استثمار جديدة في سوق المال السعودية. وفي قطاع مراقبة شركات التمويل أفاد المحافظ أن المؤسسة تعمل على إعداد لوائح تتناسب مع مكانة قطاع التمويل غير المصرفي، بما يحقق الأهداف المرجوة من نظام مراقبة شركات التمويل من حيث تكوين قطاع جديد تنافسي لتقديم الائتمان آخذًا في الحسبان مبادئ الشفافية والانضباط وحماية المستهلكين. وأكد أن اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي ستتضمن إضافات جوهرية لهذا النوع من الخدمات في السوق المحلية، بحيث تعالج جوانب الضعف القائمة ومنها على وجه الخصوص الأحكام المنظمة لحقوق المستأجر والمؤجر بشكل عادل وقابل للاستقرار والاستدامة وبما يقلل المخاطر وينعكس على التسعير وخدمة المستفيدين. واختتم المبارك أن المؤسسة سوف تنشر على موقعها الإلكتروني محتويات هذه اللوائح لتلقي آراء ذوي الاختصاص والمستفيدين تمهيدًا لصدورها بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. واعرب المبارك عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على أنظمة التنفيذ والتمويل والرهن العقاري، معبرًا عن اعتزازه بالثقة الغالية بإسناد مسؤولية الإشراف على قطاع التمويل العقاري وقطاع شركات التمويل غير المصرفي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.
