تمضي الأيام وتنتهي الإجازات حافلة بالأحداث والمناسبات ليبدأ عام دراسي جديد حافل بالخير والعطاء، ويستعد الجميع للدراسة، ويتكرر شراء اللوازم المدرسية هي نفسها للطلاب والطالبات مع تغيير بسيط، ويتكرر السؤال نفسه في غرفة المعلمات مع كل إطلالة عام دراسي بل وكل فصل دراسي جديد هذا ان لم يكن بشكل يومي لدرجة إثارة الشائعات... سؤال لطالما طرح وتكرر طرحه وأغلق بلا جواب شافٍ، سؤال يقض المضاجع وإجابته تثقل الكواهل... السؤال هو نفس السؤال يعاد بنبرة يائسة ولهجة متعثرة ووجه شاحب ألا وهو (متى يخفض سن التقاعد؟ أو على الأقل يخفض عدد الحصص؟) متى يقاعدوننا ويريحوننا ويتيحون المجال لبناتنا؟ الى متى ونحن ندرس ونربي ونخرج أجيالا تعبنا لها ومن أجلها ثم تختفي بعد التخرج ولا نراها؟ ألا يوجد من يعي قوله سبحانه: (وليس الذكر كالأنثى) والإجابة هي نفسها الإجابة لم تتغير ولم يتعدل فيها شيء وهي: (لا تزال الفكرة تحت الدراسة).. وتمضي السنين ويشيب الرأس وتضعف الحواس ويتدنى العطاء والإنتاج والفكرة لا تزال تحت الدراسة، والدراسة تلو الدراسة ولا أدري ماذا يعيق القرار؟ ما الذي ياترى يقف في وجه عجلة النجاح والتطور... أهو ضعف المادة وشح الميزانية...! لكننا نستبعد ثم نستبعد فمن المستحيل في بلاد النفط وعلى أرض الخيرات أن تكون المادة مشكلة معضلة تقف في وجه قرار ناجح يخدم جميع الأطراف، وإن كان السبب قلة الخريجات فأيضا نستبعد لأن بيوتنا وبلا مبالغة مليئة مكتظة بالخريجات الحاصلات على شهادات عليا وقد أوشكن على بلوغ سن التقاعد وهن في انتظار الوظيفه وتقاعد الأمهات والجدات لا يزال تحت الدراسة... لكن رجائي من أخواتي المعلمات والخريجات أن يوقفن طرح السؤال الممل ويكففن عن تكراره ويتوقفن عن خوض القضية بين الفينة والأخرى فالجواب هو الجواب والتذمر لن يسفر عن نتيجة شافية، لكني أدعوهن للتحلي بالصبر ورفع أكف الضراعة واللجوء الى من لا يخيب رجاء السائلين فحكمه (كن فيكون) لا يحتاج الى تخطيط أو دراسة ولا عوائق أمام أمره سبحانه: أن يعيننا ويعين ولاة أمرنا في وزارتنا الموقرة على حمل الأمانة ويرزقنا وإياهم إخلاص العمل وسداد الرأي.
