تحديد ساعات العمل بالقطاع الخاص يرفع توظيف السعوديين ويفكك تكتلات الوافدين بأسواق التجزئة

"العمل" تنظم ملتقى تشاورياً للوصول إلى نتائج.. مختصون ل "الرياض":

طالب مختصون اقتصاديون بأهمية تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص لحفظ حقوق جميع الأطراف مع الاسترشاد بالتجارب العالمية والتي تحفظ حقوق العاملين .
وأشاروا في حديثهم ل " الرياض " أن عدم تحديد ساعات العمل ساهم بإفراز العديد من السلبيات وبالذات قطاع التجزئة بتسرب وتهرب الموظفين السعوديين من العمل بهذا القطاع الحيوي والذي تجاوزت ايراداته السنوية أكثر من 270 مليار ريال .
ويأتي ذلك في الوقت الذي يفتتح وزير العمل عادل فقيه الثلاثاء القادم الحوار الاجتماعي الأول لأطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل.
ويهدف الحوار إلى الوصول لرؤية توافقية حول تحديد ساعات العمل تضمن مصالح أصحاب العمل ممثلين بالغرف التجارية الصناعية والعمال ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل ممثلة بوزارة العمل ، معتمدا في تحقيق ذلك على التفاوض والتشاور وتبادل المعلومات بين الجهات الفعالة والمؤثرة في قطاع العمل.
وسيشهد الحوار وعلى مدار يومين عرضاً لعدد من الدراسات المستقلة ذات العلاقة بالإضافة إلى جلسات العمل اليومية بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وتعليقا على ذلك قال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين أن تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص بات أمراً ضرورياً؛ لحفظ حقوق أطراف العلاقة ويمكن لوزارة العمل الاسترشاد بالتجارب العالمية في ساعات العمل التي تحفظ حقوق العاملين، وتراعي ظروفهم الإنسانية دون أن تؤثر سلبا على حقوق أرباب العمل.
وأضاف بأنه لو ترك الأمر لأرباب العمل لاستغلوا الموقف لصالحهم ولحملوا الموظفين فوق طاقتهم على أساس أنهم يبحثون عن زيادة ربح بأي طريقة كانت ومن هنا فانه من المهم أن تكون وزارة العمل حازمة في هذا الأمر وأن تقدم مصلحة الموظفين على مصلحة التجار والمستثمرين وهذا لا يعني الإضرار بهم ولكن أن تراعي الإنصاف أن توازن بين متطلبات أرباب العمل وحقوق الموظفين.
ولفت إلى أن هناك جانباً مهماً وهو أن وزارة العمل تبحث عن حلول لأزمة البطالة، والقطاع الخاص هو من يمتلك الفرص الوظيفية إلا أن بعض بيئات العمل في القطاع الخاص تعتبر طاردة للسعوديين ومن تلك الأسباب ساعات العمل الطويلة وغير المتوافقة مع قدرة الموظفين على التحمل.
وأختلف البوعينين مع رؤية الغرفة التجارية في جدة التي ترى أن تطبيق يومين إجازة أسبوعية في القطاع الخاص سيرفع التكلفة وقال :هذا تبرير غير منطقي فمن حق الموظف في القطاع الخاص أن يحظى بإجازة أسبوعية ليومين أسوة بنظيره في القطاع الحكومي وبعض القطاعات الخاصة كالقطاع المصرفي.
وأشار إلى أنه عند تطبيق يومين إجازة في القطاع الخاص يمكن العمل بنظام الورديات أو إعطاء مكافأة خارج دوام لمن يريد العمل يوم الخميس ، كما يطبق حاليا في القطاع الصناعي وبذلك يمكن القضاء على حجج القطاع الخاص.
وأوضح أن مطابقة الإجازة الأسبوعية في القطاعين الحكومي والخاص أمر غاية في الأهمية ويحفز السعوديين على العمل في القطاع الخاص ويمكن الموظفين من حقوقهم المسلوبة التي استولى عليها أرباب العمل دون وجه حق.
وطالب البوعينين وزير العمل أن يكون حازما في حقوق الموظفين، وأن يسعى بكل ما أوتي من قوة لانتزاعها من التجار والصناع الذين يركزون على الجانب الربحي والتشغيلي، وبمعزل عن الجانب الإنساني، والوطني.
من جهته قال المحلل الاقتصادي وليد السبيعي إن عدم تحديد ساعات العمل بالقطاع الخاص ساهم في إفراز العديد من السلبيات وبالذات قطاع التجزئة مما ساهم بتسرب وتهرب الموظفين السعوديين من العمل بهذا القطاع الحيوي مما اوجد فرصا كبيرة للعمالة الوافدة ساعدها على الهيمنة على أنشطة هذا القطاع والذي تتجاوز ايراداته السنوية بأكثر من 270 مليار ريال .
وبين أن الاقتصاد السعودي يخسر كثيرا من عدم تحديد ساعات العمل كون العمالة الوافدة تصدر أكثر من 100 مليار ريال سنويا كتحويلات أجنبية للخارج بالإضافة إلى تكتلات العمالة الوافدة واحتكارها لأنشطة المحلات والبقالات الصغيرة ومبيعات التجزئة بالأسواق .
وكانت غرفة الرياض ممثلة بلجنة شباب الأعمال رفعت توصياتها لوزير العمل قبل رمضان، متضمنة أهمية تحديد وتنظيم ساعات العمل، واقتراح إصدار نظام يحدد وينظم ساعات العمل .
وقالت إن طول ساعات العمل واستمرارها حتى وقت متأخر من الليل يشكل عائقاً رئيسياً في انخراط الشباب السعودي ومقدرتهم على منافسة العمالة الوافدة.