أعلن وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة عن توجيه المقام السامي بشراء خدمة الغسيل الكلوى من القطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة في بناء المرافق الخاصة بها بدءاً من العام الجاري. وقال : « جارٍ التعاون مع وزارة المالية بهذا الخصوص ولدى الوزارة مشاريع ضخمة لبرامج الغسيل الكلوي في كافة مناطق المملكة «. وأبان د. الربيعة ان قيمة بدل التميز الذي اعتمدت معاييره الوزارة امس الاول تتراوح نسبته من 10 الى 30% من الراتب الاساسي للممارس الصحي في كافة القطاع الصحي بالمملكة. وأكد د. الربيعة على ان الوزارة ماضية في تحقيق النسبة الدولية في توفر الاسرة وهي نسبة 35 سريراً لكل 10 آلاف من السكان وذلك من خلال مشاريعها الجاري تنفيذها حاليا والمستقبلية حيث يتم ادخال 33 ألف سرير للخدمة، لافتاً الى ان المشاريع الصحية المعتمدة مؤخرا سيتم الانتهاء منها في غضون 5 الى 7 سنوات المقبلة. توظيف أكثر من 25 ألف خريج من المعاهد الصحية..ووظائف الصحة متاحة أمام الخدمة المدنية للتعيين عليها جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة امس بعدد من كتاب الرأي والصحفيين في قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة بالرياض. وحول ما أثير عن استقالة مدير مستشفى حائل قال د.الربيعة: إن ما نشر بوسائل الاعلام يعتبر من طرف واحد وأن وزارته لا تتعجل الحكم على ذلك حيث تتقصى الحقائق والمعلومات من مديرية الشؤون الصحية وإعلان كافة التفاصيل في حينها. وافصح عن ان الوزارة ستطبق خلال الأشهر القليلة القادمة برنامجاً الكترونياً متكاملاً لإحالة المرضى بين المرافق الصحية خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة، مشيراً إلى ان الوزارة تسعى في الوقت الحالي إلى مواكبة الطلب العالي على الخدمة من خلال شراء الخدمة من القطاع الخاص عند تعذر توفرها في أقرب منطقة للحالة المرضية . ونفى وزير الصحة وجود خلاف مع هيئة مكافحة الفساد. وقال : « لا يوجد أي خلاف ونحن على تواصل مستمر مع الهيئة، ولي تواصل بشكل دوري مع الأخ محمد الشريف رئيس الهيئة، والوزارة عندما تلاحظ أي ملاحظة تقوم بالتواصل الهاتفي او بالخطابات مع الهيئة». وكشف عن أن الوزارة قامت بتوظيف خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 25 الف خريج من المعاهد الصحية، ولدى الصحة حاليا نحو 70 الفاً من هؤلاء الخريجين، مشيرا الى ان نسبة توطين وظائف الفنيين من الرجال بلغت 99,7% وبالنسبة للبنات مازال التوظيف مستمراً . وتابع : « كافة وظائف وزارة الصحة متاحة امام وزارة الخدمة المدنية للتعيين عليها دون الرجوع لوزارة الصحة، وعندما تشغر وظيفة او يوجد عليها مقيم هي متاحة للمواطنين « . وفيما يتعلق بعدم رضا المواطن من الخدمات الصحة التي تقدمها الوزارة قال الدكتور الربيعة إن هناك متابعة لصيقة عبر الادارة العامة لعلاقات وحقوق المرضى اذ يوجد نحو 1200 موظف لمتابعة كل ما يمس المواطن، وتقوم الوزارة بقياس مدى الرضا عن طريقها او عن طريق وسائل الاعلام او الهيئات المختصة في قياس الرضا والمشاريع تأخذ وقتها للتنفيذ، والمواطن يتوقع ان تنتهي المشاريع في وقت قصير ولكن السبب أن الطلب اكثر من المعروض، فعدد الاسرة والمستشفيات اقل مما يحتاجه المواطن، وبتوجيهات خادم الحرمين توسعت في المشاريع لسد هذا النقص، عبر عدة وسائل ابرزها شراء الخدمة من القطاع الخاص، والوزارة صرفت مايقارب 300 مليون ريال لشراء الخدمة من هذا القطاع، والوزارة سوف تزيد على هذا الرقم، ونسعى الى توفير الخدمة للمواطن سواء في القطاع العام او الخاص على حساب وزارة الصحة، والسنوات المقبلة ستكون سنوات مشرقة تحقق رضا عالياً , وذلك بزيادة عدد المرافق الصحية وجودتها . وحول نظرة وزارة الصحة لمراكز الرعاية الصحية الاولية , بين الدكتور الربيعة بانها مرتكز مهم للرعاية الصحية بشكل عام، ولدى الوزارة في خطتها للعشر سنوات القادمة جعلت الرعاية الصحية الاولية هي عنصر الاساس والمحور الهام في الخدمة الصحية، واليوم « امس « تم توقيع عقود 440 مرفقاً صحياً اولياً ، والخطة بدىء بتطبيقها بالتعاون مع الهيئات العالمية لرفع مستواها. واعترف وزير الصحة بوجود تحدٍ كبير في مرافق الرعاية الصحية الاولية وهي ان الكوادر المختصة في طب الاسرة والمجتمع محدودة بالعالم، وقال : « نعمل ونأمل ان نتوسع في هذا التخصص وندعو الى الانخراط في هذا التخصص لحاجتنا الكبيرة له». وفي سؤال حول وجود مبان لعدد من المراكز الصحية والمستشفيات والتي لم يتم تشغيلها لفترة من الزمن أكد الوزير أن تشغيل المستشفى لا يقل اهمية عن إنشائه وان التشغيل يتطلب فترة كافية لتأمين الطاقم الطبي والفني إضافة إلى إدخال الأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة، وهذا يستغرق وقتاً ليس بالقصير. وعن التشهير بأسماء المستشفيات المخالفة أكد الربيعة أن الوزارة من اوائل الأجهزة الحكومية التي طبقته، مشدداً أنه لا يتم التشهير بالاسم إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي بعد رصد المخالفة ورفعها للجهات المختصة. وحذر وزير الصحة المقاولين من تأخير انجاز المشاريع واهمال الجودة، مبيناً أن الوزارة ستطبق كافة العقوبات المنصوص عليها في العقود الموقعة بين الطرفين والتي قد تصل إلى سحب المشروع، مشدداً على الحرص على توافر المواصفات العالمية بما في ذلك تحقيق المعدلات العالمية للأسرة بما يحفظ خصوصية المرضى حيث يوجد مريض إلى مريضين بالغرفة الواحدة. وبشأن تطبيق التأمين الصحي على المواطنين أفاد د.الربيعة بأن التأمين وسيلة للتمويل وليس لتقديم الخدمة وان الوزارة تدرس الموضوع مع الجهات ذات العلاقة لوضع تصور متكامل، مشيراً إلى انه لا يمكن تقديم خدمات التأمين الطبي في مناطق لا يوجد بها مستشفيات خاصة.
