وزير الصحة: 5 سنوات كفيلة بالقضاء على نقص أسرّة المستشفيات وسوء خدماتها

أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أن المشاريع المرتقبة خلال السنوات الخمس المقبلة ستقضي على مشكلات مستعصية في الوزارة، على رأسها نقص الأسرّة في المستشفيات، بتحقيق النسبة العالمية 35 سريراً لكل عشرة آلاف مواطن، إضافة إلى مشكلة سوء الخدمات المقدمة للمرضى، لافتاً إلى أن برنامج الإحالة الالكتروني لنقل المرضى والذي سينتهي خلال أشهر، سيحقق العدالة ويلغي ثقافة الاستجداء «الواسطة والمعاريض».
وأوضح الربيعة خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس بعد توقيع الوزارة عدداً من مشاريع المدن الطبية والمستشفيات العامة في أنحاء متفرقة من المملكة، أن برنامج الإحالة الإلكتروني الذي سينتهي خلال أشهر سيضع المسؤولية على عاتق الطبيب المباشر ومدير المستشفى، وستكون الإحالة على مكاتب المسؤولين في الوزارة خلال 48 ساعة، لتغني المواطن عن استجداء هذه الخدمة، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت في تطبيق خطة استراتيجية بالتعاون مع جهات عالمية لتطوير الرعاية الصحية الأولية، وإلى ندرة تخصص طب الأسرة والمجتمع، والحاجة الماسة لهذا التخصص.
وذكر أن المشاريع التي تم التوقيع عليها منذ ثلاث سنوات مطابقة للكود العالمي 2010 وتحقق المواصفات العالمية الحديثة، وأنه سيتوافر سرير في غرفة خاصة لكل مريض في المستشفيات المرجعية والتخصصية، وسريران في الغرفة الواحدة في المستشفيات العامة، وقال: «إن مشاريع الوزارة ستحقق النسبة العالمية في عدد الأسرّة للمرضى بنسبة 35 سريراً لكل 10 آلاف مواطن خلال خمس سنوات، واحتمال زيادتها أيضاً».
وأشار إلى أن العقود التي وقعت أمس تتراوح مدة تنفيذها بين ثلاث إلى أربع سنوات، وأن النصوص النظامية للعقوبات ستكون مالية أو إجرائية أو حتى سحب المشروع من المقاول، وستطبق الإجراءات بحذافيرها من الوزارة على المخالفين، لافتاً إلى أن عملية المراقبة ستكون من إدارة المشاريع أو الإدارات الرقابية من الداخل والخارج، وسيكون هناك شفافية كاملة على ما يمكن كشفه وتطبيقه.
ورداً على سؤال «الحياة» عن سبب استقالة مدير مستشفى حائل، ذكر أنه لا ينبغي الانسياق وراء الإشاعات، وأن المعلومات عن الموضوع لدى الشؤون الصحية وستصرح عنها في الوقت المناسب، وأن هناك إحلالاً كاملاً لمستشفى حائل بمنشأة جديدة يتم فيها تطبيق المعايير الجديدة، لافتاً إلى أن سياسة التشهير لابد أن يصدر فيها حكم قضائي، وأن بعض المنشآت تقبع تحت طائلة التحقيق القضائي حالياً، وأن بعض المقاولين لديهم نقص في تطبيق معايير الجودة، ولكن لا يوجد ارتباط بين تعثر المشاريع وإقالة مديرين في المديريات الصحية.
وعن مشكلة خريجي الكليات والمعاهد الصحية، قال: «الوزارة وظفت 70 ألف شخص، منهم 25 ألفاً في السنوات الثلاث الماضية، وعندما لا يوجد لدينا شواغر لا يمكن أن نوظفهم، ونسبة التوطين للفنيين الرجال 99,7 في المئة، وما زالت الوزارة في حاجة للنساء الفنيات، وكل الوظائف متاحة لوزارة الخدمة المدنية للتوظيف عليها من دون الرجوع لوزارة الصحة، فأي وظيفة شاغرة أو موجود عليها أجنبي فهي متاحة للمواطن».
وفي رده عن سؤال حول مستشفى في شرق الرياض لم يتم تشغيله منذ ستة أشهر، قال: « لا يمكن تشغيل المستشفى مباشرة بعد اكتمال بنائه، وهذا المستشفى لا يزال كادره الوظيفي والطبي ناقصاً، مع العلم أنه تمت مباشرة الإدارة فيه»، لافتاً إلى أن الوزارة تدرس بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي ومجلس الخدمات الصحية أفضل الأنظمة العالمية لوضع الإطار المناسب للتأمين الصحي، وأنه لا يمكن تطبيقه في المناطق الطرفية التي لا يوجد بها قطاع خاص.
وأضاف أنه يوجد 1200 موظف في علاقات وحقوق المرضى لمتابعة كل ما يمس المواطن، وقياس مدى رضاه، وأنه تم أخيراً وضع حساب في «تويتر» لمزيد من التواصل مع الشكاوى، وأن المشاريع التي وقعت عليها الوزارة هي لسد الخلل والنقص، إضافة إلى شراء الخدمة من القطاع الخاص، بصرف أكثر من 300 مليون ريال العام الماضي، لافتاً إلى أن الكليات الطبية ستكون تحت إشراف التعليم العالي وهيئة التقويم الأكاديمي، وأن هناك خطة تطويرية لتغيير شامل لمستشفى السلي، وأن بدل العدوى موجود ويصرف لمن تنطبق عليه معايير مجلس الخدمات المدنية.