النمو الاقتصادي في لبنان بين التماسك والتراجع في ظل الأوضاع السياسية

توقع خبراء اقتصاديون أن يصل نمو الناتج المحلي الحقيقي في لبنان إلى 2.5% خلال العام الحالي مع احتمال تخفيض نسبة النمو الاقتصادي في ظل تفاقم الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية.
وعلى مستوى القطاع السياحي لم يسجل أي تقدم خلال النصف الأول من العام الحالي بل سجل تراجعا بلغت نسبته 8% مع توقع زيادة نسبة التراجع في النصف الثاني من نفس العام.
وعزا الخبراء التراجع في نسبة النمو الاقتصادي في لبنان إلى تباطؤ في الحركة السياحية وسط الأزمة السياسية والأمنية في سوريا التي أثرت سلبا على الاقتصاد اللبناني الذي يرتكز بشكل أساسي على قطاع الخدمات.
وكشفوا أن متوسط التضخم في لبنان سيكون معتدلا خلال العام 2012 في ظل انخفاض أسعار السلع غير النفطية، مرجعين ذلك إلى استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية بفضل قدرة البنك المركزي على الحكم بمعدلات الفوائد التي حافظت على استقرارها خلال الفترة السابقة إضافة إلى الدعم الملحوظ من قبل المصارف التجارية المحلية.
وقالوا: من المتوقع أن يبقى العجز في لبنان مرتفعا نسبيا حيث من المرتقب أن يبلغ نسبة 23.6% من الناتج المحلي الإجمالي، حتى أن تقرير"بنك عودة" اعتبر أن الاقتصاد قد تباطأ، لكنه استطاع أن يتفادى الوقوع في فخ الركود أو تسجيل معدلات نمو سلبية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في حين انه حافظ على استقرار المؤشرات المالية والنقدية".
الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزنة أشار إلى أن لبنان دخل نفق الأزمة السورية ودخل مرحلة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي بسبب بعض الأحداث الداخلية مما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني خصوصا في النصف الثاني من العام 2012.
وتوقع أن يكون النمو الاقتصادي متواضعا واقل من 2 % مرجعا ذلك إلى تراجع القطاع السياحي بنسبة 8 % في النصف الأول من العام 2012 بسبب الإجراءات التي اتخذت من قبل الدول الخليجية والعربية فيما يخص رعاياهم.
وأشار إلى ما ذكره وزير السياحة فادي عبود من أن لبنان خسر ثلث عدد السياح الذين كانوا يستعملون الطرق البرية للوصول إلى لبنان بسبب الأحداث في سوريا ولم تتمكن وزارة السياحة من تأمين البديل لهؤلاء عن طريق المواصلات الجوية أو البحرية مما أدى إلى تراجع الإنفاق السياحي إلى أقل من 5 مليارات دولار بعد أن كانت في السنة الماضية حوالي 7 مليارات دولار.
وبين أن من الأشياء التي أثرت على النمو الاقتصادي كذلك تراجع الاستثمار الأجنبي في السنوات الأخيرة من حوالي 4,95 مليارات دولار عام 2010 إلى 3,9 مليارات دولار عام 2011 ، مشيرا إلى أن التوقعات كذلك تشير إلى أن يكون أقل من 3 مليارات في العام الحالي مما سيؤثر بشكل لافت في الاستثمارات في القطاع العقاري الذي يشهد منذ بداية السنة انكماشا وتريثا من قبل المستثمرين وتراجعا في الطلب.
ولفت وزنه الانتباه إلى أن القطاع العقاري بدأ التصحيح الفعلي بأسعاره في جميع النواحي سواء من ناحية الشقق الفاخرة أو المتوسطة مع استقرار نسبي في أسعار الأراضي في بيروت، عادا انخفاض عدد المبيعات بنسبة 8 % في النصف الأول من العام الحالي ووصول المبيعات إلى حوالي 4,4 مليارات دولار مرحلة تصحيح.
وعلى الصعيد، بين وزنه أن القطاع يشهد تراجعا في المبيعات حيث وصل إلى 20 % في النصف الأول من العام الحالي وستزداد صعوبات هذا القطاع في النصف الثاني بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية وتراجع الحركة السياحية. وفيما يتعلق بالقطاعين الزراعي والصناعي.
وأوضح أن آثار الأزمة السورية ستظهر أكثر مع إمكانية إقفال المعابر البرية بشكل كبير وامتداد قوافل الشاحنات لأيام على المعابر نتيجة المخاطر الأمنية.
وقال: تراجعت الصادرات الصناعية والزراعية بنسبة 4,1 %، ومن الصعب جدا تأمين البديل في المعبر البحري لها في المدى القريب، وأن النمو اللافت في الواردات بنسبة 17,9 % الذي يعزى بشكل خاص إلى واردات لبنان من المنتجات الاستهلاكية فاق بكثير نمو إجمالي الصادرات البالغة نسبتها 2,4 % خلال النصف الأول من العام الحالي مما أدى إلى زيادة ملحوظة في العجز التجاري بنسبة 22,6 % ليشكل هذا الأخير 42 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفي ظل عدم قدرة تدفقات الأموال الوافدة على تعويض العجز التجاري بشكل كامل، فان مزيدا من الضغوط قد ظهرت على ميزان المدفوعات الذي سجل عجزا بقيمة مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي بعدما كان قد سجل عجزا بحوالي ملياري دولار في مجمل العام 2011.
وأكد أنه لا يمكن مقارنة هذا العام بالعام الماضي لان القطاعين الزراعي والصناعي شهدا تباطؤا حيث بلغت الصادرات الزراعية 93 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، أي بانخفاض بلغت نسبته 4,1 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي ، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية 2,076 مليون دولار ، لكن هذا الرقم يتوقع أن لا يرتفع كثيرا في النصف الثاني في ظل المشاكل التي يعانيها هذا القطاع الذي يرتكز على التصدر البري عبر سوريا، مشيرا إلى أن شهرا يوليو وأغسطس شهدها تراجعا في الصادرات الصناعية عن طريق البر بسبب التطورات الأمنية في سوريا وخصوصا في دمشق العاصمة.
وأشار وزنه الى أن القطاع المصرفي اللبناني بوحدته كان يسير بعكس اتجاه بقية القطاعات الاقتصادية، متوقعا أن نموه سيبقى مقبولا في العام 2012 بسبب عامل الثقة في هذا القطاع ومتانته وانتشاره الخارجي ويتوقع أن يبلغ النمو 8% على غرار العام الماضي، ونمو الودائع سيكون معتدلا بما يقارب ال 7,5 % ، إلى جانب استمراره في نسبة النمو بإعطاء التسليفات حيث ستتجاوز 10 % ولا سيما أن جزءا منها سيكون متوجها نحو التسليفات العقارية للطبقة المتوسطة.
وارتفعت الميزانية المجمعة للمصارف العاملة بقيمة 1,565 مليار ليرة لبنانية خلال شهر يونيو الماضي لتصل إلى 219,940 مليار ليرة (145,90 مليار دولار) مقابل 218,375 مليار ليرة (144,86 مليار دولار) خلال شهر مايو الماضي نتيجة زيادة في محفظة التسليفات إلى القطاع العام بنسبة 0,70 % ونمو في الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بنسبة 0,26 % مما طغى على التراجع في التسليفات إلى القطاع الخاص بنسبة 0,44%. وعلى الصعيد النقدي فإن الليرة اللبنانية ستبقى معززة رغم الأحداث الأمنية بسبب الثقة لإجراءات حاكمية مصرف لبنان وتزايد موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بشكل كبير جدا، متجاوزة 35 مليار دولار وبسبب متانة القطاع المصرفي اللبناني.