تحول قوي لاستثمارات الشركات العائلية الخليجية من الأصول الشخصية إلى أصول الشركات

شركات أحادية الملكية تنتشر بالسعودية وتعدد الأسر بالبحرين والإمارات

تتحكم قوة أرباح الشركات بتوجهات التدفقات الرأسمالية السنوية لمكاتب استثمار الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوجيهها بعيداً عن الأصول الشخصية باتجاه أصول الشركات العائلية .
وأفادت الدراسة السنوية الثالثة لشركة إنفيسكو الشرق الأوسط لإدارة الأصول حصيلة أن 40% من المقابلات التي أجرتها الدراسة مع مسؤولي تلك المكاتب، إلى وجود اتجاه قوي للابتعاد عن الأصول الشخصية والاستثمار في أصول الشركات، وأعرب ثلث (34%) أولئك المسؤولين عن اعتقادهم أن استثمارات تلك المكاتب تتدفق إلى أصول الشركات بنسبة أعلى من تدفقها باتجاه الأصول الشخصية.
الشركات العائلية المصدرة للخارج تواجه صعوبة لانعدام مزايا الحماية بنفس أسواقها المحلية
واكتشفت الدراسة أن العوامل الرئيسية التي تدفع بالتدفقات الرأسمالية إلى أصول الشركات تتمثل في حاجة الشركات إلى التمويل 27% وجاذبية عائداتها16% والفرص الاستثمارية التي تتيحها 4%.
التدفقات الرأسمالية
وفي المقابل، تعود الأسباب الرئيسية إلى توجه التدفقات الرأسمالية من أصول الشركات إلى الأصول الشخصية إلى وجود خطة للتوريث 18% والتنويع 9% وعائدات أسواق الأسهم 9%.
وفي سياق تعليقه على هذه التطورات، قال نيك تولشارد، رئيس شركة إنفيسكو الشرق الأوسط: "تشير هذه النتائج إلى أن الأولويات قصيرة الأمد لتمويل احتياجات الأعمال وعائداتها المحتملة، تطغى على الحاجة إلى الفصل بين الأصول الشخصية وأصول الشركات (لأسباب مثل وجود خطة توريث أو تنويع للموارد) على المدى البعيد.
ولفت إلى أن الفرصة المتاحة لأصحاب الثروات الكبيرة للغاية لجني أرباح بنسب مئوية من رقمين (بدلاً من السعي للحصول على تمويلات مصرفية باهظة التكاليف أو تسييل حيازات الأسهم)، مغرية إلى درجة لا تسمح برفض الاستفادة منها .
كما تساعد بيئة العمل الراهنة في دول مجلس التعاون الخليجي في الكشف عن المزيد من أسباب هذا التوجه في التدفقات الرأسمالية.
وتدارالشركات العائلية في دول المجلس من قبل مواطنين خليجيين يتمتعون بشبكة علاقات واسعة النطاق وحقوق احتكار فردية وخاصة بقِلَّة من الناس في بعض قطاعات الاقتصاد.
التوسعات الجديدة
ومع التوسع الأفقي للشركات العائلية الناجحة في قطاعات جديدة، قد تكون الحواجز التي تعيق الدخول إليها كبيرة، مما يؤدي إلى تحقيقها لهوامش ربحية جذابة وعائدات مرتفعة على رؤوس أموالها.
وتعتبر العائدات التي تحققها تلك الشركات أعلى من تلك التي تحققها الاستثمارات الشخصية، ما قد يجعل منها عنصراً مثبِّطاً لتحويل ثروات الشركات إلى ثروات شخصية.
وانطلاقاً من مفهوم أكثر عمومية، قد تواجه الشركات العائلية التي تفكر بتصدير أنشطتها الرئيسية خارج الحدود إلى دول أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي، صعوبة في اتخاذ هذا القرار نظراً الى تمتع الشركات العائلية المماثلة بنفس مزايا الحماية في أسواق تلك الدول.
ويعني هذا أن المجالات التي نجحت تلك الشركات في التوسع فيها، تمثلت عادة في إقدامها على دخول أسواق أكبر ولكنها أقل حماية لمصالحها، مثل أسواق منطقة "مينا" باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي أو الهند.
الشركات المساهمة
وفي السياق ذاته، تشكل الشركات العائلية تحديات لمديري أصول الشركات المساهمة الخاصة المحلية. وبالنسبة الى مديري الأصول المحليين، لا تعكس أسواق الأسهم المحلية الآفاق الكامنة للأرباح والنمو، بينما قد تواجه الشركات المساهمة الخاصة المحلية صعوبات في الحصول على الاستثمارات أو فرص التخارج، بسبب تردد الشركات العائلية في التخلي عن سيطرتها أو تسيل حيازاتها من الأسهم.
وأشارت الدراسة إلى أن التحول إلى أصول الشركات ودور الشركات العائلية في هذا المجال، يتجلَّى في أوضح صورة في أوساط المكاتب الاستثمارية للشركات أحادية الملكية التي تدير ثروات وأصول أسرة واحدة، مقارنة بتلك التي تدير ثروات وأصول شركات متعددة الملكية.
وقالت الدراسة إنه من المثير للاهتمام، أن نجد أن صافي التدفقات الرأسمالية من الأصول الشخصية إلى أصول الشركات أعلى بكثير لدى الشركات أحادية الملكية منه لدى الشركات متعددة الملكية ، حيث يبدو أن التمويل يشكل 25% وارتفاع عائدات الشركات الى 19% ، وتشكل الأسباب الرئيسية لتحول التدفقات الرأسمالية من الأصول الشخصية إلى أصول الشركات.
وفي المقابل، يعتبر وجود خطط توريث نسبة 25% والحاجة الى التمويل يشكل 20% وعائدات مرتفعة للشركات يبلغ15%، من الأسباب الرئيسية لتحول التدفقات الرأسمالية في الشركات متعددة الملكية.
وتعكس هذه الاختلافات الرئيسية أهمية احتياجات الأصول الشخصية مقارنة باحتياجات أصول الشركات، وتوضح الفروقات الكامنة بين نماذج العمل التي تتبعها كل من تلك الأصول.
نوعية الشركات
وتختلف قوة تمركز كل من النموذجين بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تنتشر الشركات أحادية الملكية بشكل أكبر في السعودية، بينما تنتشر الشركات متعددة الملكية بشكل أكبر في البحرين والإمارات.
وخلُصَ نيك تولشارد إلى القول: "تعتبر نسبة كبيرة من أصحاب الثروات الكبيرة للغاية حالياً، أن الاستثمار في الشركات العائلية يوفر أفضل الفرص لهم.
ورغم أن مثل هذا التصور قد يكون صحيحاً في بعض الحالات، فإن الحاجة إلى التنويع لا تقل أهمية بالتوازي مع أهمية توضيح خيارات الاستثمارات البديلة لهذه الشريحة من المستثمرين.
وتتمثل الفرصة الحقيقية لمديري الأصول في الاستحواذ على بعض تلك الأصول الشخصية، في مدى تفهُّمِهِم بوضوح لأهدافهم الاستثمارية وتزويدهم بعروض استثمارية تلبي تلك الاحتياجات.
وأشار الى استئثار أصول أصحاب الثروات الكبيرة في الشرق الأوسط مكاتب الشركات العائلية بما نسبته 4% من الأصول العالمية، حيث نمت بنسبة تتراوح ما بين 12 إلى 13% سنوياً، أسرع من المعدل العالمي.