اعرب موفد رفيع للامم المتحدة امس عن قلقه العميق بشأن انتهاكات مزعومة تقوم بها قوات الامن في ميانمار بعد عنف طائفي وقع في ولاية راخين ودعا إلى اجراء تحقيق كامل ذي مصداقية. ودعا توماس اوجيا كوينتانا المقرر الخاص لحقوق الانسان بالاممالمتحدة الحكومة الى البحث عن الحقيقة بشأن العنف الذي وقع في يونيو حزيران بين البوذيين ومسلمي الروهينجيا والتعامل مع التقارير التي وردت بشأن اعدامات خارج نطاق القضاء واعمال تعذيب قامت بها قوات الامن. وقال كونتانا في بيان في نهاية زيارته التي استمرت ستة ايام إلى ميانمار وهي زيارته السادسة للبلاد "انا قلق .. بشأن المزاعم التي تلقيتها عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان جرت في اطار اجراءات لاستعادة الامن والنظام، ومع انني في موقف لا يسمح لي بالتحقق من هذه المزاعم في هذا الوقت الا انها مثيرة لعميق القلق. لذا فمن المهم التحقق بوضوح مما حدث في ولاية راخين وضمان محاسبة المسؤولين". وأكد مبعوث الاممالمتحدة إن حماية حقوق الانسان تعد أكبر التحديات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي الوليدة في ميانمار. وجاء تفقده لبؤرتي التوتر في ميانمار في وقت يتزايد فيه تفاؤل الغرب حيال اتجاه ميانمار الى طريق الاصلاح السياسي والاقتصادي منذ أن جاءت حكومة مدنية شكلية الى السلطة عقب انتخابات تشرين ثان/نوفمبر 2010. وقال كوينتانا في مؤتمر صحفي بمطار يانجون الدولي قبيل مغادرته إن "حقوق الانسان ستكون التحدي الرئيسي لعملية التحول الديمقراطي في ميانمار". ودعا مقرر الاممالمتحدة حكومة ميانمار لإعادة النظر في قانون المواطنين لعام 1982 الذي يحظر منح الجنسية لأبناء أقلية الروهينجا المسلمة بولاية راخين مما يعرضهم للتمييز والاستغلال واساءة المعاملة، ويؤدي الى اندلاع لأعمال العنف في بعض الاحيان. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن حصيلة القتلى في موجة العنف الطائفي في ميانمار تعدت 90 شخصا و100 ألف مشرد.
