توجه مقرر الأممالمتحدة الجديد لحقوق الإنسان فى ميانمار "توماس أوجيا كوينتانا" اليوم، الثلاثاء، غربى ميانمار؛ للتحقيق فى العنف الطائفى الذى خلف ما لا يقل عن ثمانية وسبعين قتيلا، وشرد الآلاف من مسلمين ولاية أراكان. ومن المرجح أن يعتبر تقييم كوينتانا معياراً لمدى الإصلاحات التى يقوم بها الرئيس المنتخب ثين سين بعد عقود من الحكم العسكرى القمعى. وتوجه المبعوث الأممى إلى ولاية راخين لإلقاء نظرة عن كثب فى المدن والبلدات التى شهدت أعمال شغب وعنف شرسة اندلعت الشهر الماضى بين أثنية راخين البوذية والمسلمين من أثنية روهينجيا. وتراجع العنف إلى حد كبير، إلا أن منظمات حقوق الإنسان والجماعات الإسلامية دعت إلى حماية مجتمع الروهينجيا قائلة إنه يواجه سوء معاملة مستمرة. ولا تعترف ميانمار بالروهينجيا كواحدة من مجموعاتها الإثنية، بل إن العديد فى البلاد يعتبرون المسلمين مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنجلاديش. وتقول الأممالمتحدة، إن فى ميانمار نحو 800 ألف من الروهينجيا، وتعتبرهم من بين المجتمعات الأكثر اضطهادا فى العالم. وكان كوينتانا قد أوضح أن التحقيق فى الصراع يعد أولوية فى زيارته التى تستغرق أسبوعا، والتى بدأها يوم الأحد الماضى. وفى تصريح أطلقه قبيل زيارته قال: إن العنف فى راخين- الذى استهدف الروهينجيا- هو واحد من التحديات التى تواجهها ميانمار، بالرغم من الإصلاحات السياسية الأخيرة. واليوم، يخطط كوينتانا للقيام بجولة فى البلدات ذات الغالبية المسلمة، والواقعة بالقرب من الحدود مع بنجلاديش، وسيزور غداً، الأربعاء، مخيمات اللاجئين فى سيتوى، عاصمة الولاية.
