تونس: حركة النهضة تعلن تمسكها بالجبالي رئيساً للحكومة

البرلمان يسقط مشروعاً للحركة بشأن القضاء

أعلنت حركة النهضة على لسان منسقها العام عبدالحميد الجلاصي أن الحركة متمسكة برئاسة أمينها العام حمادي الجبالي للحكومة وذلك خلافا لما راج من أخبار حول عزمها إستبدال حمادي الجبالي بوزير الداخلية علي العريض. وقال الجلاصي الذي أقر بأن هناك بطئا حكومي في انجاز الاصلاحات وغياب التنسيق بين الوزارات والتواصل الحكومي لكن ما يتم تداوله حول تعويض حمادي الجبالي بوزير الداخلية علي العريض شائعات لا أساس لها من الصحة وأن مؤتمر حركة النهضة الأخير لم يتطرق الى امكانية تغيير رئيس الحكومة. كما نفى علي العريض ما تردّد هذا في بعض الصحف ومواقع التواصل خبر تولّيه منصب رئيس الحكومة مؤكداً أنّه يباشر مهامه كوزير للداخلية في حكومة حمادي الجبالي.
من جهة أخرى أسقط مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي لعدم مصادقة النواب على الفصل الأول وبذلك أسقط كامل المشروع وإعادته إلى لجنة التشريع العام للنظر فيه من جديد وذلك بعد جلسة ساخنة اشتد فيها النقاش بين أعضاء الكتل النيابية في المجلس الوطني التأسيسي. وفي حين اعتبر بعض الأعضاء أن رفض التصويت على المشروع يعد مضيعة للوقت خاصة أنه سيعطل إجراء حركة نقل القضاة والنظر في ملفات ترقيتهم وتسمية الجدد منهم يرى آخرون أن رفضهم لهذا المشروع يعود لعدم اشراك القضاة المعنيين بالأمر في إعداده ، وأيضا لتعنت بعض الأطراف في الاعتراف باستقلال هيئة القضاء ، متهمين كتلة حركة النهضة برفضها غير المبرر للتنصيص على استقلالية هذه الهيئة وهو الاتهام الذي رفضته حركة النهضة مبينة انها تبحث عن تحقيق التوافق داخل المجلس لتمرير مشاريع القوانين الأساسية خدمة للصالح العام وللوطن وعلى الجميع الوعي بذلك لأنه يصعب على أي طرف لوحده الحصول على الاغلبية اللازمة للمصادقة على المشاريع. وزير العدل نورالدين البحيري - قيادي في حركة النهضة - بعد فشل تمرير المشروع أكد على أنه لا مصلحة للوزارة في وضع يديها على الجهاز القضائي من منطلق الإيمان بأن في ذلك "تنكرا لمبادئ الثورة وللمسار التحديثي الذي تم الاتفاق عليه" مؤكدا أن الوزارة حريصة على أن تكون الهيئة المؤقتة والمجلس الأعلى للقضاء المقبلين سيدا أنفسهما ودعا نواب المجلس التأسيسي للإسراع بالنظر في المشروع المقبل للهيئة حاثا الجميع على وضع الخلافات السياسية الى جانب نظرا لكون قرارهم "يعكس مدى التزام المجموعة الوطنية بالتأسيس فعلا لسلطة قضائية مستقلة".