تونس - أ ف ب - يعلن رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي تشكيلة حكومته التي يتوقع ان يشغل «حزب النهضة الاسلامي» الحقائب الاساسية فيها لقيادة تونس التي تواجه ازمة اقتصادية واجتماعية. وقال الجبالي، الامين العام ل «النهضة»، ان الحكومة التي سيعرضها الاثنين (أمس) على رئيس الدولة المنصف المرزوقي بعد عام على الثورة التي اطاحت بزين العابدين بن علي، ستضم 48 وزيراً، بينهم 26 وزيراً وستة وزراء معتمدين لدى رئاسة الحكومة و16 كاتب دولة. وستعرض الحكومة بعد ذلك على المجلس الوطني التأسيسي الاربعاء او الخميس، كما قال حمادي الجبالي (62 سنة) الذي قضى 15 عاماً في سجون نظام بن علي بتهمة «الانتماء لمنظمة غير شرعية والتآمر». وكانت تشكيلة الحكومة موضع تشاور منذ اسابيع بين الائتلاف الثلاثي الذي يتمتع بالغالبية في المجلس المكون من «النهضة» (89 مقعداً من 217)، و «حزب المؤتمر من اجل الجمهورية» (يسار قومي، 29 مقعداً) و «حزب التكتل من اجل العمل والحريات» (يسار الوسط، 20 مقعداً). وأوردت وسائل الاعلام العديد من اسماء المرشحين لمختلف حقائب الحكومة الجديدة التي تتفق العديد من المصادر على ان «النهضة» سيكون له نصيب الاسد فيها نظراً لحصوله على اكبر عدد من المقاعد في المجلس التأسيسي اثر انتخابات 23 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي. وقد يتم اسناد حقائب لمستقلين. وأوضحت مصادر سياسية ان حقيبة الداخلية ستؤول الى علي لعريض السجين السياسي السابق وعضو المكتب التنفيذي للنهضة، فيما سيتولى نورالدين البحيري الناطق باسم الحزب وزارة العدل. وسيعهد بحقيبة الشؤون الخارجية الى رفيق عبد السالم صهر الزعيم التاريخي للحزب راشد الغنوشي. وأوضح الخبير السياسي التونسي صلاح الجورشي ان «انظار المراقبين موجهة الى الوزراء المنتمين الى النهضة وعلى رأسهم رئيس الحكومة لأنهم مصدر اعجاب وخوف في الآن نفسه». اما «المؤتمر من اجل الجمهورية» الذي قاده المنصف المرزوقي حتى انتخابه رئيساً الاسبوع الماضي، فسيشغل وزارات املاك الدولة (فلاحة) والمرأة والتربية الى جانب حقيبة كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية ووزير معتمد لدى الوزير الاول مكلف بالاصلاح الاداري. كما تضم القائمة التي اقترحها «حزب المؤتمر من اجل الجمهورية» الحقوقيين وناشطي حقوق الانسان سمير بن عمر ومحمد عبو، وفق مصادر من الحزب. اما «التكتل من اجل العمل والحريات» المكون الثالث للائتلاف والذي يترأسه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، فيطالب ب8 وزراء بينهم امرأتان. ويفترض ان توكل اليه وزارات المال، والشؤون الاجتماعية، والتجارة، والسياحة، والتكنولوجيا والاتصال، والاقتصاد واصلاح المنظومة الصحية وكاتب دولة لدى وزير الصناعة. وتشمل الحكومة المرتقبة مستقلين بينهم الاستاذ الجامعي في علم الاجتماع مهدي مبروك المرشح لوزارة الثقافة والمحافظة على التراث، والرياضي الدولي السابق طارق ذياب لوزارة الشباب والطفولة، كما اوردت الصحف المحلية نقلاً عن مصدر مقرب من رئاسة الحكومة. وأكد جبالي الاحد ان «اعضاء الحكومة مناضلون متطوعون، وسيفاجئ العديد منهم الشعب بالتخلي عن قسط من اجورهم ليكونوا قدوة للساهرين على الشأن العام». ووعد جبالي الذي كلف رسمياً تشكيل الحكومة الاربعاء الفائت بإعلان فريق عمله «في اسرع وقت ممكن ليكون في خدمة الشعب».
