البنود الأساسية في اتفاق السلام..

في ما يلي البنود الأساسية في ثمانية بروتوكولات وقعها أمس الاحد كل من الحكومة السودانية ومتمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان الذين خاضوا حربا أهلية استمرت 21 عاما في جنوب البلاد المنتج للنفط.
وتسري بنود البروتوكولات خلال فترة تسمى بالفترة ما قبل المرحلة الانتقالية ومدتها ستة أشهر تعقب اي اتفاق سلام نهائي وفترة انتقالية أخرى مدتها ست سنوات.
بروتوكول ماشاكوس: (وقع في 20 يوليو تموز عام 2002):
٭ يحق لسكان جنوب السودان التصويت على الانفصال في نهاية فترة انتقالية مدتها ست سنوات تطبق خلالها الشريعة الاسلامية في شمال السودان ولا تطبق في جنوبه.
الترتيبات الأمنية: (وقعت في 25 سبتمبر ايلول 2003):
٭ خلال الفترة الانتقالية يكون هناك جيشان.. القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان.
٭ يتفق الطرفان على وقف لإطلاق النار يخضع لمراقبة دولية ويسري من تاريخ توقيع اتفاق سلام شامل.
٭ تنشر قوات مشتركة في جنوب السودان وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق والخرطوم.
اقتسام الثروة: (وقع في السابع من يناير كانون الثاني 2004):
٭ تخصص نسبة 50 في المئة من صافي عائدات النفط الذي تنتجه ابار النفط بجنوب السودان لحكومة جنوب السودان في بداية الفترة قبل الانتقالية. وتحصل الحكومة الوطنية وولايات شمال السودان على الخمسين في المئة المتبقية.
٭ يجري العمل بنظام مصرفي اسلامي في شمال السودان فيما يطبق نظام مصرفي تقليدي في جنوب السودان.
اقتسام السلطة: (وقع في 26 مايو ايار 2004):
٭ قبل الانتخابات تقسم السلطة التنفيذية التشريعية الوطنية حيث يحصل حزب المؤتمر الوطني الحاكم على 52 في المئة من المقاعد والحركة الشعبية لتحرير السودان على 28 في المئة فيما تحصل احزاب شمال السودان الأخرى على 14 في المئة وبقية أحزاب الجنوب على 6 في المئة.
٭ يتولى الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان منصب النائب الاول لرئيس الدولة.
٭ في الإدارة الاقليمية لشمال السودان يحصل حزب المؤتمر الوطني على 70 في المئة من المقاعد التنفيذية والتشريعية وتحصل الحركة الشعبية لتحرير السودان على عشرة في المئة بينما تحصل الاحزاب السياسية في الجنوب على 20 في المئة.
٭ في حكومة الجنوب تحصل الحركة الشعبية لتحرير السودان على 70 في المئة من المقاعد الحكومية والتشريعية وتحصل القوى الجنوبية الأخرى وحزب المؤتمر الوطني على 15 في المئة لكل منهما.
بروتوكول حل النزاع في جبال النوبة وجنوب النيل الازرق: (وقع في 26 مايو ايار 2004):
٭ تقسم السلطة التنفيذية والتشريعية في الولايتين بحيث يحصل حزب المؤتمر الوطني على 55 في المئة والحركة الشعبية لتحرير السودان على 45 في المئة. ويكون الحكم في الولايتين دوريا حيث يتولى كل جانب منصب المحافظ لنصف الفترة السابقة على إجراء الانتخابات.
بروتوكول فض النزاع في أبيي:(وقع في 26 مارس آذار 2004):
٭ يكون السكان مواطنين لكل من شمال السودان وجنوبه. يقسم صافي عائدات النفط خلال الفترة الانتقالية الى ستة أجزاء على الوجه التالي :
٭ تحصل الحكومة الوطنية على 50 في المئة وحكومة جنوب السودان على 42 في المئة بينما يحصل كل من منطقة بحر الغزال (بجنوب السودان) وغرب كردفان وسكان نجوك دينكا وسكان المسيرية على اثنين في المئة.
٭ بعد الفترة الانتقالية يحق لسكان أبيي التصويت على الاختيار بين الاحتفاظ بالوضع الاداري الخاص في الشمال أو الانضمام لولاية بحر الغزال وهي جزء من جنوب السودان.
اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية وتنفيذها:(وقع في 31 ديسمبر كانون الاول 2004):
٭ بموجب اتفاق دائم لوقف إطلاق النار تنشأ وحدات مسلحة مشتركة قوامها نحو أربعة آلاف جندي وتنشر في أنحاء الجنوب والمناطق الثلاث التي كانت متنازعا عليها فيما سبق وهي ابيي وجنوب النيل الازرق وجنوب كردفان فضلا عن وحدة واحدة في العاصمة.
٭ خلال فترة انتقالية مدتها ستة أشهر تقدم الإدارة في جنوب السودان التمويل الرئيسي لوحدات الحركة الشعبية لتحرير السودان بينما تمول الحكومة التي تتخذ من الخرطوم مقرا لها الجيش الشمالي والوحدات المشتركة.
٭ يترك تمويل القوات الجنوبية في المدى الطويل ليقرره المجلس الوطني خلال الفترة الانتقالية.
٭ تلغى حالة الطوارئ المفروضة في السودان منذ عام 1999 في جميع المناطق الخاضعة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان.
٭ تلغى حالة الطوارئ في المناطق الأخرى «باستثناء المناطق التي لا تسمح فيها الاوضاع بذلك.»
٭ يطلق سراح أسرى الحرب في غضون 30 يوما من توقيع اتفاق السلام.
٭ تراقب عملية السلام التابعة للأمم المتحدة وتتحقق من الالتزام بالاتفاق بموجب الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة.
اتفاق تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات: (وقع في 31 ديسمبر كانون الاول 2004):
٭ يضع هذا الاتفاق الجداول الزمنية ويحدد الأدوار والمسؤوليات في تنفيذ البروتوكولات.
٭ من أبرز المهام التفاوض وتبني دستور وطني انتقالي في غضون ستة أسابيع من توقيع اتفاق السلام وأداء قرنق اليمين نائبا أول للرئيس في حكومة وحدة وطنية تحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تستمر ست سنوات.